شريط الأخبار
محادين: الوقوف إلى جانب لبنان "شيء جوهري في الأردن" المصري يتراجع عن تحميل النواب تأخير الإدارة المحلية: الحكومة تأخرت به الانتخابات التمهيدية تختبر فرص الديمقراطيين في معقل ترامب مجلس النواب يوافق على انتخاب مجلس بلدي جديد خلال سنة من حل المجلس السابق الملك يبحث فرص توطيد التعاون مع الصين في قطاع السياحة استطلاع: معظم الأمريكيين يعتقدون أن ترامب تربح بطريقة غير مشروعة منذ عودته للسلطة النواب يبقي على حق الحكومة في حل مجالس البلديات الزعبي للرقب: لستم أعلى من البقية والمعارضة ليست صكا للوطنية النواب يقر "العمل المهني" كما أعاده الأعيان ويخفض الغرامات خلاف جديد في حزب العمال تحت القبة .. القباعي: لا يمثلنا وسيحاسب حزبيا الهميسات يسأل عن ارض اشتراها نائب رئيس بلدية بـ 600 ألف وباعها لها بـ 8 ملايين الأردن يسيّر القافلة الإغاثية الثانية عشرة إلى لبنان . {{ اهمية شرب الماء للكلى }} اللاعب البرازيلي روبرتو كارلوس يعتنق الإسلام مناشدة عاجلة إلى: أعضاء مجلس النواب الكرام* الملك يلتقي عمدة مدينة شنغهاي التربية تعيد فتح باب التسجيل في رياض الأطفال الحكومية وحدة أمن الملاعب تبحث مع الحسين اربد ترتيبات الموسم الكروي الجديد سوريا تعتقل ضابطا من عهد الأسد فر من النمسا بعد إدانته الروابدة يحاضر في مادبا حول السردية الأردنية

بريطانيا تعتزم إنشاء جهاز مماثل لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للتحقيق في الجرائم الخطيرة

بريطانيا تعتزم إنشاء جهاز مماثل لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للتحقيق في الجرائم الخطيرة

القلعة نيوز- أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود أن الحكومة البريطانية ستنشئ جهاز شرطة وطني، على غرار مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، للتحقيق في أخطر الجرائم في إنجلترا وويلز.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" قولها: "سننشئ جهاز شرطة وطني جديد، يطلق عليه اسم "مكتب التحقيقات الفيدرالي البريطاني"، باستخدام خبرات عالمية المستوى وتكنولوجيا متطورة لتعقب المجرمين الخطرين والقبض عليهم.

وأفادت القناة بأن الوكالة الجديدة ستتصدى لأخطر الجرائم على المستوى الوطني، كالإرهاب والاحتيال والجريمة المنظمة.

وأشارت إلى أن الوكالة ستدمج عدة وكالات قائمة، بما فيها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ووحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة. وسيترأس الوكالة الجديدة أعلى ضابط شرطة رتبة في بريطانيا.

وبحسب ما أفادت به شبكة "سكاي نيوز"، فإن الحكومة صرحت بأن هذا سيكون أكبر إصلاح لنظام إنفاذ القانون منذ تأسيس جهاز الشرطة قبل نحو 200 عام. وتهدف هذه التغييرات إلى تخفيف العبء عن إدارات الشرطة المحلية، ما يسمح لها بالتركيز على مكافحة الجريمة على مستوى اختصاصها.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون خدمة الشرطة الوطنية مسؤولة عن شراء التكنولوجيا والمعدات الجديدة لجميع وحدات الشرطة ونشر تقنية التعرف على الوجوه على الصعيد الوطني.

المصدر: "نوفوستي"