القلعة نيوز - نظمت غرفة صناعة الأردن، اليوم الخميس، ورشة عمل متخصصة حول السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتهدف الورشة إلى بحث ومناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بمعايير السلامة والصحة المهنية في القطاع الصناعي، وتعزيز بيئة عمل آمنة ومستدامة.
وحسب بيان للغرفة، تأتي الورشة ضمن الجهود المستمرة لغرفة صناعة الأردن في دعم القطاع الصناعي ورفع كفاءة بيئة العمل، انطلاقا من إيمانها بأهمية الالتزام بأعلى معايير السلامة والحماية للعاملين والمنشآت على حد سواء، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على الإنتاجية واستدامة الأعمال.
وأكد نائب رئيس الغرفة محمد الجيطان أن السلامة والصحة المهنية تعد ركيزة أساسية من ركائز العمل اللائق واستدامة الإنتاج، مشددا على أن توفير بيئة عمل آمنة وصحية هو حق أصيل للعامل وعنصر رئيسي في حماية رأس المال البشري ورفع كفاءة الأداء.
وأشار إلى أن اهتمام القطاع الصناعي بهذا الملف ينبع من مسؤوليته الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدى والأكثر أثرا، مستشهدا بمقولة جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه: " الإنسان أغلى ما نملك".
ولفت إلى أن الدراسات الدولية تشير إلى أن الكلف الاقتصادية الناتجة عن ضعف تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية قد تصل إلى نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يبرز أهمية الوقاية والاستثمار المسبق في أنظمة السلامة.
بدوره، أكد أمين عام وزارة العمل، الدكتور عبد الحليم دوجان، أن منظومة السلامة والصحة المهنية تأتي على رأس أولويات الوزارة، لما لها من أثر مباشر في حماية العاملين وتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية ومنتجة، لا سيما في القطاع الصناعي الذي يعد أحد محركات النمو الاقتصادي في المملكة.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتطبيق التشريعات الوطنية الناظمة للسلامة والصحة المهنية، باعتبارها ركيزة أساسية في الحد من الحوادث وإصابات العمل، وتحسين الإنتاجية وتقليل الكلف والخسائر البشرية والمادية.
وبين أن مشرفي السلامة والصحة المهنية يشكلون عنصرا محوريا في منظومة الوقاية داخل المنشآت، من خلال متابعة تطبيق اشتراطات السلامة، وتقييم المخاطر، ونشر ثقافة السلامة في مواقع العمل، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لنشر الوعي تشمل حملات توعوية وورش عمل.
من جهته، أكد المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور جاد الله الخلايلة، أهمية تعزيز الشراكات الوطنية في ترسيخ بيئة عمل آمنة ومستدامة، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع غرفة صناعة الأردن وبالتعاون مع وزارة العمل تمثل نموذجا متقدما للتكامل بين القطاعين العام والخاص في مجال السلامة والصحة المهنية.
وأوضح أن المؤسسة أطلقت في كانون الأول من عام 2023 استراتيجية السلامة والصحة المهنية وحوادث وإصابات العمل للأعوام (2023–2027)، والتي ترتكز على تعزيز ثقافة الوقاية، ورفع مستوى الوعي، وتطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز الشراكات الوطنية.
وبين أن تقرير إصابات العمل لعام 2024 أظهر تسجيل نحو 17088 إصابة عمل، وبمعدل 11.7 إصابة لكل ألف مؤمن عليه، ما يؤكد الحاجة المستمرة إلى رفع مستوى الالتزام بإجراءات الوقاية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
من جانبه، أكد المدير العام لغرفة صناعة الأردن، الدكتور حازم الرحاحلة ، أن هذه الورشة تجسد نموذجا عمليا للتشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن التعاون لا يقتصر على عقد ورش العمل، بل يمتد إلى المشاركة في صياغة السياسات وتنفيذها.
وأشار إلى أهمية الانتقال من مفهوم التفتيش والرقابة إلى التثقيف وتمكين أصحاب العمل من توفير جميع متطلبات السلامة والصحة المهنية داخل منشآتهم، بما ينعكس إيجابا على بيئة العمل واستدامة الإنتاج.
كما ثمن الدور المحوري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في توفير التغطية الشاملة لحالات إصابات العمل، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية ويشكل عنصر أمان للعامل وصاحب العمل.
وأكد المشاركون في الورشة أهمية مواصلة العمل التشاركي بين الجهات المعنية لترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية، وضمان استدامة الحماية الاجتماعية للعاملين، بما يسهم في دعم تنافسية القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتهدف الورشة إلى بحث ومناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بمعايير السلامة والصحة المهنية في القطاع الصناعي، وتعزيز بيئة عمل آمنة ومستدامة.
وحسب بيان للغرفة، تأتي الورشة ضمن الجهود المستمرة لغرفة صناعة الأردن في دعم القطاع الصناعي ورفع كفاءة بيئة العمل، انطلاقا من إيمانها بأهمية الالتزام بأعلى معايير السلامة والحماية للعاملين والمنشآت على حد سواء، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على الإنتاجية واستدامة الأعمال.
وأكد نائب رئيس الغرفة محمد الجيطان أن السلامة والصحة المهنية تعد ركيزة أساسية من ركائز العمل اللائق واستدامة الإنتاج، مشددا على أن توفير بيئة عمل آمنة وصحية هو حق أصيل للعامل وعنصر رئيسي في حماية رأس المال البشري ورفع كفاءة الأداء.
وأشار إلى أن اهتمام القطاع الصناعي بهذا الملف ينبع من مسؤوليته الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدى والأكثر أثرا، مستشهدا بمقولة جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه: " الإنسان أغلى ما نملك".
ولفت إلى أن الدراسات الدولية تشير إلى أن الكلف الاقتصادية الناتجة عن ضعف تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية قد تصل إلى نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يبرز أهمية الوقاية والاستثمار المسبق في أنظمة السلامة.
بدوره، أكد أمين عام وزارة العمل، الدكتور عبد الحليم دوجان، أن منظومة السلامة والصحة المهنية تأتي على رأس أولويات الوزارة، لما لها من أثر مباشر في حماية العاملين وتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية ومنتجة، لا سيما في القطاع الصناعي الذي يعد أحد محركات النمو الاقتصادي في المملكة.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتطبيق التشريعات الوطنية الناظمة للسلامة والصحة المهنية، باعتبارها ركيزة أساسية في الحد من الحوادث وإصابات العمل، وتحسين الإنتاجية وتقليل الكلف والخسائر البشرية والمادية.
وبين أن مشرفي السلامة والصحة المهنية يشكلون عنصرا محوريا في منظومة الوقاية داخل المنشآت، من خلال متابعة تطبيق اشتراطات السلامة، وتقييم المخاطر، ونشر ثقافة السلامة في مواقع العمل، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لنشر الوعي تشمل حملات توعوية وورش عمل.
من جهته، أكد المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور جاد الله الخلايلة، أهمية تعزيز الشراكات الوطنية في ترسيخ بيئة عمل آمنة ومستدامة، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع غرفة صناعة الأردن وبالتعاون مع وزارة العمل تمثل نموذجا متقدما للتكامل بين القطاعين العام والخاص في مجال السلامة والصحة المهنية.
وأوضح أن المؤسسة أطلقت في كانون الأول من عام 2023 استراتيجية السلامة والصحة المهنية وحوادث وإصابات العمل للأعوام (2023–2027)، والتي ترتكز على تعزيز ثقافة الوقاية، ورفع مستوى الوعي، وتطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز الشراكات الوطنية.
وبين أن تقرير إصابات العمل لعام 2024 أظهر تسجيل نحو 17088 إصابة عمل، وبمعدل 11.7 إصابة لكل ألف مؤمن عليه، ما يؤكد الحاجة المستمرة إلى رفع مستوى الالتزام بإجراءات الوقاية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
من جانبه، أكد المدير العام لغرفة صناعة الأردن، الدكتور حازم الرحاحلة ، أن هذه الورشة تجسد نموذجا عمليا للتشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن التعاون لا يقتصر على عقد ورش العمل، بل يمتد إلى المشاركة في صياغة السياسات وتنفيذها.
وأشار إلى أهمية الانتقال من مفهوم التفتيش والرقابة إلى التثقيف وتمكين أصحاب العمل من توفير جميع متطلبات السلامة والصحة المهنية داخل منشآتهم، بما ينعكس إيجابا على بيئة العمل واستدامة الإنتاج.
كما ثمن الدور المحوري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في توفير التغطية الشاملة لحالات إصابات العمل، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية ويشكل عنصر أمان للعامل وصاحب العمل.
وأكد المشاركون في الورشة أهمية مواصلة العمل التشاركي بين الجهات المعنية لترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية، وضمان استدامة الحماية الاجتماعية للعاملين، بما يسهم في دعم تنافسية القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
