شريط الأخبار
ولي العهد يؤكد أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار الخارجية تدعو الأردنيين لعدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن دعوات دولية لإدراج لبنان ضمن اتفاق الهدنة بين إيران وأميركا السفير العضايلة وبراتس يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة واللجنة الدولية للصليب الأحمر نائب لبناني: الحزب رفض أي مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 303 شهداء خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة 57 عاما على إنتاج الجيش لمجلة الأقصى العسكرية الوحيدة .. 1246 عددا مليئة بالوعي عشائر الشوابكة تدعو لمسيرة حاشدة في وسط البلد نصرةً للأسرى ورفضًا لإغلاق المسجد الأقصى. وزير الزراعة: موسم الزيتون سيكون مبشرًا من حيث الإنتاج والجودة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعزز الخدمات المالية الرقمية في وادي الأردن وزير البيئة يشارك بحملة نظافة في غابات وصفي التل السلط يتجاوز السرحان بهدف ثمين في دوري المحترفين دموع المقدسيين تروي باحات الأقصى بعد 40 يوما من الإغلاق مع حلول الربيع .. 5 طرق للتخلص من الفوضى الذهنية مستقلة الانتخاب: اخترنا ديوان المحاسبة لتدقيق ميزانيات الأحزاب كريف الأردن توقّع اتفاقية تقديم خدمات استعلام ائتماني مع المدى للابتكار الرقمي نظام الكتروني لتدقيق ميزانيات الأحزاب السياسية حزب عزم يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان

إغلاق مستودع غير مرخص يدخل حليباً مجففاً عبر حرة الزرقاء

إغلاق مستودع غير مرخص يدخل حليباً مجففاً عبر حرة الزرقاء

القلعة نيوز - في عملية نوعية نفذتها كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء الخميس الموافق 12/2/2026، وبالإشارة إلى ضبط كمية من الحليب المجفف داخل أحد مصانع الألبان الكائن في عمّان – الجسور العشرة بتاريخ 9/2/2026، فقد تم التحفظ على الكمية أصولياً والبدء بإجراءات التتبع.


ومن خلال إجراءات التتبع، تبيّن أن مصدر الحليب يعود إلى شركة تقوم بإدخاله عبر المنطقة الحرة في الزرقاء، ومن ثم تخزينه في مستودعات غير مرخصة تمهيدًا لتوريده إلى معامل الألبان.

وعلى الفور تم التحرك الميداني إلى المستودع غير المرخص، حيث تم ضبط الكميات الموجودة داخله وإغلاقه أصولياً، وحجز كامل محتوياته والبالغة (22125) كغم، والعمل جارٍ على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل أصحاب العلاقة إلى الادعاء العام حسب الأصول.