القلعة نيوز- أسفر اجتماع عقد، اليوم الثلاثاء، في مقر نقابة الصحفيين الأردنيين، عن توافق من حيث المبدأ على منح الصحفيين في الصحف الكبرى الثلاث (الرأي والدستور والغد) زيادة على علاوة المهنة، إضافةً إلى النظر في زيادات لجميع العاملين في الصحف، وفقًا للآليات المناسبة لكل صحيفة.
وستتم متابعة الموضوع بين نقابة الصحفيين وإدارات الصحف للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال الفترة المقبلة.
الاجتماع، الذي تم بحضور نقيب الصحفيين طارق المومني، ورئيس التحرير المسؤول لجريدة الرأي الدكتور خالد الشقران، ومدير عام الرأي حسن الجزازي، ورئيس التحرير المسؤول لصحيفة الدستور ينال البرماوي، والمدير العام غسان الشعلان، ورئيس التحرير المسؤول لجريدة الغد مكرم الطراونة، والمدير العام بلال الصباح، ونائب نقيب الصحفيين عوني الداوود، تطرق إلى العديد من القضايا المشتركة، حيث أكد نقيب الصحفيين طارق المومني حرص النقابة على دعم المؤسسات الإعلامية كافة، انطلاقًا من واجبها وإيمانها المطلق بأن قوة ومنعة المؤسسات الصحفية والإعلامية وتمكينها من القيام بواجباتها هي قوة للنقابة، كما أن العكس صحيح.
وأشاد المومني بالدور الوطني الذي تقوم به المؤسسات الصحفية والإعلامية الأردنية دائمًا، خصوصًا في ظل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم، في الذود عن حمى الوطن والدفاع عن قضاياه، والدور الذي يقوم به الصحفيون في إيصال رسالة الأردن إلى العالم أجمع ومواجهة الشائعات بسلاح الكلمة والصوت والصورة.
واستعرض النقيب المومني خلال الاجتماع عددًا من الجهود التي قامت بها النقابة عبر المجالس المتعاقبة لدعم الصحف اليومية، خصوصًا ما يتعلق برفع سعر الإعلانات الحكومية بالكلمة، كاشفًا عن العديد من المقترحات الداعمة للمؤسسات الصحفية والإعلامية والعاملين فيها من صحفيين وإداريين وفنيين، يتابعها مجلس النقابة الحالي أولًا بأول، مشيدًا في الوقت ذاته بروح التعاون بين إدارات الصحف والنقابة فيما يتعلق بالتسويات المتعلقة بحقوق النقابة لدى الصحف، ومتطلعًا إلى تفاهمات قريبة وتوقيع تسويات نهائية مع جميع الصحف والمؤسسات الإعلامية.
بدورهم، أعرب رؤساء التحرير والمدراء العامون الحضور عن تقديرهم لدعوة النقابة لهذا الاجتماع، الذي يؤكد مكانة النقابة ودورها، ويجسد التعاون المؤسسي المطلوب من أجل النهوض بالمؤسسات الصحفية، والتي لا بد أن تنعكس نجاحاتها على الصحفيين والعاملين فيها.
وقد تم خلال الاجتماع التباحث حول العديد من الأفكار الكفيلة بدعم الصحف، وتم الاتفاق على تقديم رؤية مشتركة من جميع الصحف، وبالتشاركية مع النقابة، لمتابعتها مع الجهات المعنية في الحكومة.
وستتم متابعة الموضوع بين نقابة الصحفيين وإدارات الصحف للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال الفترة المقبلة.
الاجتماع، الذي تم بحضور نقيب الصحفيين طارق المومني، ورئيس التحرير المسؤول لجريدة الرأي الدكتور خالد الشقران، ومدير عام الرأي حسن الجزازي، ورئيس التحرير المسؤول لصحيفة الدستور ينال البرماوي، والمدير العام غسان الشعلان، ورئيس التحرير المسؤول لجريدة الغد مكرم الطراونة، والمدير العام بلال الصباح، ونائب نقيب الصحفيين عوني الداوود، تطرق إلى العديد من القضايا المشتركة، حيث أكد نقيب الصحفيين طارق المومني حرص النقابة على دعم المؤسسات الإعلامية كافة، انطلاقًا من واجبها وإيمانها المطلق بأن قوة ومنعة المؤسسات الصحفية والإعلامية وتمكينها من القيام بواجباتها هي قوة للنقابة، كما أن العكس صحيح.
وأشاد المومني بالدور الوطني الذي تقوم به المؤسسات الصحفية والإعلامية الأردنية دائمًا، خصوصًا في ظل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم، في الذود عن حمى الوطن والدفاع عن قضاياه، والدور الذي يقوم به الصحفيون في إيصال رسالة الأردن إلى العالم أجمع ومواجهة الشائعات بسلاح الكلمة والصوت والصورة.
واستعرض النقيب المومني خلال الاجتماع عددًا من الجهود التي قامت بها النقابة عبر المجالس المتعاقبة لدعم الصحف اليومية، خصوصًا ما يتعلق برفع سعر الإعلانات الحكومية بالكلمة، كاشفًا عن العديد من المقترحات الداعمة للمؤسسات الصحفية والإعلامية والعاملين فيها من صحفيين وإداريين وفنيين، يتابعها مجلس النقابة الحالي أولًا بأول، مشيدًا في الوقت ذاته بروح التعاون بين إدارات الصحف والنقابة فيما يتعلق بالتسويات المتعلقة بحقوق النقابة لدى الصحف، ومتطلعًا إلى تفاهمات قريبة وتوقيع تسويات نهائية مع جميع الصحف والمؤسسات الإعلامية.
بدورهم، أعرب رؤساء التحرير والمدراء العامون الحضور عن تقديرهم لدعوة النقابة لهذا الاجتماع، الذي يؤكد مكانة النقابة ودورها، ويجسد التعاون المؤسسي المطلوب من أجل النهوض بالمؤسسات الصحفية، والتي لا بد أن تنعكس نجاحاتها على الصحفيين والعاملين فيها.
وقد تم خلال الاجتماع التباحث حول العديد من الأفكار الكفيلة بدعم الصحف، وتم الاتفاق على تقديم رؤية مشتركة من جميع الصحف، وبالتشاركية مع النقابة، لمتابعتها مع الجهات المعنية في الحكومة.
