أكد رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين، أهمية التعاون الثنائي بين ديوان المحاسبة والهيئة المستقلة للانتخاب في التدقيق على موازنات الأحزاب، وأتمتة هذه العملية لتحقيق مبدأ الحوكمة الذي يقود المؤسسات الوطنية ومن ضمنها الأحزاب الى أن تكون أكثر شفافية ونزاهة، سواء في بيانات المنتسبين أو موازناتها إضافة الى اختصار الوقت والجهد.
وقال الحمادين خلال الندوة التي عقدت الخميس في ديوان المحاسبة بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، وكبار موظفي الهيئة، إن دور ديوان المحاسبة داعم رئيس لكافة مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات التي تعنى بدعم الحياة السياسية والحزبية في المملكة وعلى رأسها الهيئة،
مضيفاً أن ديوان المحاسبة يقدم كافة إمكانياته وخبراته في مساعدة الهيئة على تدقيق موازنات الأحزاب سندًا للمادة (3) من قانونه والتي تنص على أن يقوم ديوان المحاسبة بعدة مهام منها: الرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة وتقديم المشورة في المجالات المحاسبية للجهات الخاضعة للرقابة. وكذلك المادة 29 /أ، ب من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 والتي تنص على أن للمجلس (مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات) أو من يفوضه حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وإعداد تقرير بذلك على أن ترسل نسخة منه إلى الأمين، ب: يجوز أن يكون الشخص المفوض محاسباً قانونياً أو مندوباً عن ديوان المحاسبة.
ولفت الحمادين الى أن الديوان سبق وأن نظم في نيسان عام 2024 ندوة دولية مع منظمة "الأنتوساي" حول تمويل الأحزاب، وتجاربها، وكيفية تدقيق ميزانياتها، والتبرعات المقدمة لها في الدول التي تماثل المملكة في حجمها مثل دول البلقان وجورجيا من قبل أجهزة الرقابة العليا، وذلك لاكتساب الخبرات من هذه التجارب والاستفادة في عملية التدقيق التي يجريها الديوان على ميزانيات الأحزاب الأردنية، للتأكد من أنها تلتزم بالقوانين والأنظمة النافذة تحقيقاً للحوكمة.
من جهته، أكد المعايطة، أهمية الشراكة مع ديوان المحاسبة كمؤسسة تعنى بالحفاظ على المال العام، ودوره في التدقيق على تمويل الأحزاب السياسية، وترسيخ مبادئ الحوكمة وتحقيق الشفافية.
وأضاف أن المُشرع أتاح لمجلس مفوضي الهيئة اختيار مدقق خارجي أو الاستعانة بمندوب ديوان المحاسبة، إلا أن مجلس المفوضين ولثقته بعمل ديوان المحاسبة، اختاره كجهة لتدقيق الميزانيات للأحزاب، وتزويد الهيئة بالملاحظات.
وبين المعايطة، أن الهيئة تسعى لتطوير العمل الحزبي المستمر، من خلال إقرار معايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب، والتي التزمت فيه جميع الأحزاب السياسية بتعديل أنظمتها الداخلية وفقا للقانون، كما تعمل الهيئة على اعتماد نظام الكتروني خاص بالأحزاب، بهدف سرعة الإنجاز ودقة العمل وتقليل التدخل البشري في إجراءاتها.
بترا
وقال الحمادين خلال الندوة التي عقدت الخميس في ديوان المحاسبة بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، وكبار موظفي الهيئة، إن دور ديوان المحاسبة داعم رئيس لكافة مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات التي تعنى بدعم الحياة السياسية والحزبية في المملكة وعلى رأسها الهيئة،
مضيفاً أن ديوان المحاسبة يقدم كافة إمكانياته وخبراته في مساعدة الهيئة على تدقيق موازنات الأحزاب سندًا للمادة (3) من قانونه والتي تنص على أن يقوم ديوان المحاسبة بعدة مهام منها: الرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة وتقديم المشورة في المجالات المحاسبية للجهات الخاضعة للرقابة. وكذلك المادة 29 /أ، ب من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 والتي تنص على أن للمجلس (مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات) أو من يفوضه حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وإعداد تقرير بذلك على أن ترسل نسخة منه إلى الأمين، ب: يجوز أن يكون الشخص المفوض محاسباً قانونياً أو مندوباً عن ديوان المحاسبة.
ولفت الحمادين الى أن الديوان سبق وأن نظم في نيسان عام 2024 ندوة دولية مع منظمة "الأنتوساي" حول تمويل الأحزاب، وتجاربها، وكيفية تدقيق ميزانياتها، والتبرعات المقدمة لها في الدول التي تماثل المملكة في حجمها مثل دول البلقان وجورجيا من قبل أجهزة الرقابة العليا، وذلك لاكتساب الخبرات من هذه التجارب والاستفادة في عملية التدقيق التي يجريها الديوان على ميزانيات الأحزاب الأردنية، للتأكد من أنها تلتزم بالقوانين والأنظمة النافذة تحقيقاً للحوكمة.
من جهته، أكد المعايطة، أهمية الشراكة مع ديوان المحاسبة كمؤسسة تعنى بالحفاظ على المال العام، ودوره في التدقيق على تمويل الأحزاب السياسية، وترسيخ مبادئ الحوكمة وتحقيق الشفافية.
وأضاف أن المُشرع أتاح لمجلس مفوضي الهيئة اختيار مدقق خارجي أو الاستعانة بمندوب ديوان المحاسبة، إلا أن مجلس المفوضين ولثقته بعمل ديوان المحاسبة، اختاره كجهة لتدقيق الميزانيات للأحزاب، وتزويد الهيئة بالملاحظات.
وبين المعايطة، أن الهيئة تسعى لتطوير العمل الحزبي المستمر، من خلال إقرار معايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب، والتي التزمت فيه جميع الأحزاب السياسية بتعديل أنظمتها الداخلية وفقا للقانون، كما تعمل الهيئة على اعتماد نظام الكتروني خاص بالأحزاب، بهدف سرعة الإنجاز ودقة العمل وتقليل التدخل البشري في إجراءاتها.
بترا
