القلعة نيوز - حذر الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، المواطنين خاصة الشباب والشابات الباحثين عن العمل من التعامل مع إعلانات توظيف وهمية تنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنها ما يحمل اسم الوزارة، إلا بعد التحقق من أن الجهة المعلنة ضمن أسماء مكاتب التوظيف المرخصة من الوزارة والمنشور قائمة بأسمائها على الموقع الإلكتروني.
وأكد الزيود عبر عمون، أن فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص في مختلف القطاعات والتي تعلن عنها الوزارة يتم نشرها فقط إما على الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي أو على موقعها الإلكتروني أو على لسان أحد موظفيها ضمن الأخبار التي تنشر في وسائل الإعلام المرخصة.
ونوه إلى أن وزارة العمل تعتمد قنوات رسمية محددة للإعلان عن الوظائف بالتنسيق مع القطاع الخاص، أبرزها المنصة الوطنية للتشغيل «سجل» التي تعد الأوسع لعرض فرص العمل، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للوزارة وحساباتها الموثقة والمعروفة على منصات التواصل الاجتماعي.
وحول الدور الرقابي، كشف الزيود عن وجود رصد يومي للإعلانات المشبوهة، حيث تتحرك فرق التفتيش للتأكد من أي جهة تحوم حولها الشكوك، مؤكدا وجود تنسيق مستمر مع وحدة الجرائم الإلكترونية، التي أصدرت سابقا تعاميم تحذيرية للمواطنين، مشيرا إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال الشكاوى عبر منصة «حماية»، ليصار إلى متابعتها ميدانيا من قبل الفرق المختصة.
وأكد الزيود أن الإعلانات عن فرص العمل التي تعلنها الوزارة لا تطلب من الباحثة أو الباحث عن العمل أي بيانات مالية أو بنكية أو أرقام بطاقات ائتمانية وصراف آلي ولا يوجد فرص عمل على نظام الساعات ولا يسخدم فيها مصطلح «التجنيد».
وفي ذات الوقت، أكد أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى رسمية تتعلق بإعلانات توظيف وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أن قانون العمل يفرض عقوبات رادعة تشمل الغرامات المالية والحبس بحق الجهات التي يثبت تورطها في التوظيف بشكل مخالف أو تدعي ذلك دون ترخيص.
وبين في تصريحات لـ عمون أن قانون العمل نص على عقوبات بحق كل من يقوم بالتشغيل دون الحصول على ترخيص من الوزارة وتحرر مخالفة بحق المخالف بغرامة لا تقـل عـن (3000) دينـار ولا تزيـد علـى (5000) دينـار أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين وإقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية وتجمع العقوبات المحكوم بها اذا تعددت المخالفات.
وأكد الزيود عبر عمون، أن فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص في مختلف القطاعات والتي تعلن عنها الوزارة يتم نشرها فقط إما على الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي أو على موقعها الإلكتروني أو على لسان أحد موظفيها ضمن الأخبار التي تنشر في وسائل الإعلام المرخصة.
ونوه إلى أن وزارة العمل تعتمد قنوات رسمية محددة للإعلان عن الوظائف بالتنسيق مع القطاع الخاص، أبرزها المنصة الوطنية للتشغيل «سجل» التي تعد الأوسع لعرض فرص العمل، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للوزارة وحساباتها الموثقة والمعروفة على منصات التواصل الاجتماعي.
وحول الدور الرقابي، كشف الزيود عن وجود رصد يومي للإعلانات المشبوهة، حيث تتحرك فرق التفتيش للتأكد من أي جهة تحوم حولها الشكوك، مؤكدا وجود تنسيق مستمر مع وحدة الجرائم الإلكترونية، التي أصدرت سابقا تعاميم تحذيرية للمواطنين، مشيرا إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال الشكاوى عبر منصة «حماية»، ليصار إلى متابعتها ميدانيا من قبل الفرق المختصة.
وأكد الزيود أن الإعلانات عن فرص العمل التي تعلنها الوزارة لا تطلب من الباحثة أو الباحث عن العمل أي بيانات مالية أو بنكية أو أرقام بطاقات ائتمانية وصراف آلي ولا يوجد فرص عمل على نظام الساعات ولا يسخدم فيها مصطلح «التجنيد».
وفي ذات الوقت، أكد أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى رسمية تتعلق بإعلانات توظيف وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أن قانون العمل يفرض عقوبات رادعة تشمل الغرامات المالية والحبس بحق الجهات التي يثبت تورطها في التوظيف بشكل مخالف أو تدعي ذلك دون ترخيص.
وبين في تصريحات لـ عمون أن قانون العمل نص على عقوبات بحق كل من يقوم بالتشغيل دون الحصول على ترخيص من الوزارة وتحرر مخالفة بحق المخالف بغرامة لا تقـل عـن (3000) دينـار ولا تزيـد علـى (5000) دينـار أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين وإقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية وتجمع العقوبات المحكوم بها اذا تعددت المخالفات.
