وأوضح القضاة أن هذا القرار يندرج ضمن الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز استقرار البيئة الصناعية، وتسوية المستحقات المالية المتراكمة التي كان من المقرر صرفها خلال السنوات الماضية، بما يسهم في إعطاء دفعة إضافية لقدرة المنشآت على الاستمرار والتوسع في الإنتاج، وتعزيز السيولة المالية وتمكينها من توسيع أنشطتها الإنتاجية.
وبيّن أن هذا القرار يجسد نهج الحكومة الحالي في تصويب التراكمات المالية السابقة، وتعزيز الثقة مع القطاع الصناعي، بما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال واستدامة النمو الصناعي.
وأضاف أن دعم تنافسية ونمو القطاع الصناعي يمثل أولوية رئيسية للحكومة، في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تولي القطاع الصناعي أهمية خاصة باعتباره محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الإنتاج والتصدير، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وبيّن أن المؤشرات الاقتصادية تعكس تحسناً في أداء الصادرات الوطنية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات خلال الشهرين الأوليين من عام 2026 بنسبة 3.0 بالمئة، لتصل إلى نحو 1.35 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد القضاة أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامج وإجراءات داعمة للقطاع الصناعي، تشمل تسهيل الوصول إلى التمويل ومعالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية، بما يمكنها من التوسع في الإنتاج وزيادة صادراتها، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
المملكة
