القلعة نيوز- أعرب رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات، نائب رئيس مجلس النواب الأسبق الدكتور حميد البطاينة، عن إشادته بقرار الحكومة القاضي بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، واصفاً إياه بخطوة وطنية مهمة ومسؤولة تعكس حرص الحكومة على تعزيز المستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي تواجه الأسر الأردنية في ظل الظروف الراهنة.
وأكد البطاينة أن هذا القرار يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية باستمرار إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والارتقاء بجودة حياتهم، وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تمثل خطوة إيجابية مهمة سيكون لها أثر مباشر في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف من الضغوط المعيشية، إضافة إلى انعكاساتها المتوقعة على تنشيط الحركة الاقتصادية في الأسواق المحلية، وتحفيز الطلب على السلع والخدمات، بما يدعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأضاف البطاينة أن هذا القرار يعكس نهجاً متوازناً في إدارة الشأن الاقتصادي، يجمع بين متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي من جهة، والواجب الوطني والاجتماعي في دعم الفئات المختلفة من جهة أخرى، وفي مقدمتها الموظفون والمتقاعدون الذين يشكلون ركيزة أساسية في بناء الدولة واستقرارها.
وبين أن الحكومة، من خلال هذا القرار، تؤكد حرصها على تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وترسيخ حالة من الطمأنينة الاجتماعية، بما ينسجم مع مسار التحديث والإصلاح الشامل الذي تشهده المملكة.
واختتم البطاينة بالإشادة بهذا القرار، مؤكداً أنه يجسد الاهتمام الجاد بالإنسان الأردني ويضعه في صدارة الأولويات الوطنية، بما يعزز منعة المجتمع واستقراره ويفتح المجال أمام مزيد من خطوات التنمية المستدامة
