القلعة نيوز - قال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب، النائب خليفة الديات، الأحد، إنّ مشروع قانون الإدارة المحلية يحظى باهتمام نيابي واسع نظرا لأهميته وتأثيره المباشر في مختلف القطاعات.
وأكّد الديات، خلال تصريحاته تلفزيونية لـ"المملكة" أن اللجنة الإدارية ستعمل على تجويد مواده بما يضمن تحسين الخدمات للمواطنين، ومنع تضارب الصلاحيات بين الجهات المعنية بالإدارة المحلية.
وأوضح أن الجلسة الأولى لمجلس النواب شهدت مداخلات واسعة من أغلبية النواب، عكست اهتماما كبيرا بمشروع القانون، مشيرا إلى أن مضامين هذه المداخلات أكدت ضرورة معالجة الممارسات التي وصفها بـ"المغلوطة"، والعمل على تطوير نصوص القانون لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات، وتنظيم العلاقة بين مختلف الهيئات الناظمة للإدارة المحلية.
وأشار إلى أن اللجنة الإدارية بدأت حوارا موسعا بشأن مشروع القانون قبل انعقاد الدورة الاستثنائية، شمل مختلف أطياف المجتمع الأردني في جميع المحافظات، إضافة إلى لقاءات مع خبراء وأكاديميين ونقابات وأحزاب سياسية، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن المشروع.
وأضاف أن اللجنة أطلقت أيضا منصة إلكترونية لتلقي الملاحظات من المواطنين، بهدف توسيع دائرة المشاركة والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الأردني، والاستفادة من مختلف الآراء قبل إقرار القانون.
وبيّن الديات أن متابعته لمداخلات النواب أظهرت استمرار الجدل حول عدد من مواد مشروع القانون، وفي مقدمتها المادة المتعلقة بالمدير التنفيذي وآلية تعيينه، ومهامه، وطبيعة علاقته بالمجلس البلدي المنتخب ورئيس البلدية، معتبرا أن هذه القضية تعد من أبرز النقاط الخلافية التي ستناقشها اللجنة.
وأضاف أن تشكيل مجالس المحافظات يمثل أيضا إحدى القضايا الخلافية، إذ يقترح مشروع القانون الانتخاب غير المباشر، في حين طالب عدد كبير من النواب بالانتخاب المباشر، فيما طُرحت خلال الحوارات السابقة آراء تدعو، في حال عدم اعتماد الانتخاب المباشر، إلى إلغاء فكرة مجالس المحافظات بالكامل، وإعادة توزيع الصلاحيات والمخصصات على المجالس البلدية.
وأشار كذلك إلى أن المؤهل العلمي المطلوب للترشح من بين المواد التي لا تزال محل نقاش، إلى جانب مواد أخرى، مؤكدا أن هذه القضايا كانت الأكثر حضورا في مداخلات النواب والمشاركين في اللقاءات التي عقدتها اللجنة.
وأكد الديات أن الوصول إلى توافق كامل حول أي قانون أمر غير ممكن، إلا أن اللجنة ستسعى إلى صياغة قانون يعالج مختلف القضايا المطروحة، ويأخذ في الاعتبار عددا من المرتكزات، من بينها مخرجات منظومة التحديث السياسي، والأوراق النقاشية الملكية، وآراء الخبراء والممارسين، والتقييمات السابقة، إضافة إلى رأي المجتمع الأردني باعتباره الطرف الأساسي الذي سيتعامل مع البلديات ومجالس المحافظات.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على عكس هذه الملاحظات في نصوص القانون بما يعزز مسيرة التحديث السياسي، ويحقق تطلعات الأغلبية من أبناء المجتمع الأردني، معربا عن أمله في أن يشارك النواب بفاعلية في اجتماعات اللجنة الإدارية المخصصة لمناقشة مشروع القانون، بما يسهم في إنجازه دون تأخير.
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع، أوضح الديات أنه لا يوجد إطار زمني محدد لعمل اللجنة، إلا أنها بدأت دراسة مشروع القانون قبل بدء الدورة الاستثنائية، احتراما للإرادة الشعبية وتنفيذا للدور الدستوري المناط بالسلطة التشريعية.
وقال، إن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها، الثلاثاء، لبدء القراءة الأولية لمواد المشروع، على أن تبدأ، في حال سارت المناقشات وفق الخطة الموضوعة، بإقرار مواده خلال الأسبوع المقبل تمهيدا لإعادته إلى مجلس النواب.
وأكد الديات أن اللجنة قد تستدعي بعض الخبراء والأكاديميين المختصين في القانون الدستوري والقانون الإداري لتوضيح بعض المقترحات التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة، كما ستتيح للحكومة عرض وجهة نظرها بشأن مشروع القانون الذي أحالته إلى مجلس النواب، بما يسهم في الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للتشريع.
وأكّد الديات، خلال تصريحاته تلفزيونية لـ"المملكة" أن اللجنة الإدارية ستعمل على تجويد مواده بما يضمن تحسين الخدمات للمواطنين، ومنع تضارب الصلاحيات بين الجهات المعنية بالإدارة المحلية.
وأوضح أن الجلسة الأولى لمجلس النواب شهدت مداخلات واسعة من أغلبية النواب، عكست اهتماما كبيرا بمشروع القانون، مشيرا إلى أن مضامين هذه المداخلات أكدت ضرورة معالجة الممارسات التي وصفها بـ"المغلوطة"، والعمل على تطوير نصوص القانون لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات، وتنظيم العلاقة بين مختلف الهيئات الناظمة للإدارة المحلية.
وأشار إلى أن اللجنة الإدارية بدأت حوارا موسعا بشأن مشروع القانون قبل انعقاد الدورة الاستثنائية، شمل مختلف أطياف المجتمع الأردني في جميع المحافظات، إضافة إلى لقاءات مع خبراء وأكاديميين ونقابات وأحزاب سياسية، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن المشروع.
وأضاف أن اللجنة أطلقت أيضا منصة إلكترونية لتلقي الملاحظات من المواطنين، بهدف توسيع دائرة المشاركة والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الأردني، والاستفادة من مختلف الآراء قبل إقرار القانون.
وبيّن الديات أن متابعته لمداخلات النواب أظهرت استمرار الجدل حول عدد من مواد مشروع القانون، وفي مقدمتها المادة المتعلقة بالمدير التنفيذي وآلية تعيينه، ومهامه، وطبيعة علاقته بالمجلس البلدي المنتخب ورئيس البلدية، معتبرا أن هذه القضية تعد من أبرز النقاط الخلافية التي ستناقشها اللجنة.
وأضاف أن تشكيل مجالس المحافظات يمثل أيضا إحدى القضايا الخلافية، إذ يقترح مشروع القانون الانتخاب غير المباشر، في حين طالب عدد كبير من النواب بالانتخاب المباشر، فيما طُرحت خلال الحوارات السابقة آراء تدعو، في حال عدم اعتماد الانتخاب المباشر، إلى إلغاء فكرة مجالس المحافظات بالكامل، وإعادة توزيع الصلاحيات والمخصصات على المجالس البلدية.
وأشار كذلك إلى أن المؤهل العلمي المطلوب للترشح من بين المواد التي لا تزال محل نقاش، إلى جانب مواد أخرى، مؤكدا أن هذه القضايا كانت الأكثر حضورا في مداخلات النواب والمشاركين في اللقاءات التي عقدتها اللجنة.
وأكد الديات أن الوصول إلى توافق كامل حول أي قانون أمر غير ممكن، إلا أن اللجنة ستسعى إلى صياغة قانون يعالج مختلف القضايا المطروحة، ويأخذ في الاعتبار عددا من المرتكزات، من بينها مخرجات منظومة التحديث السياسي، والأوراق النقاشية الملكية، وآراء الخبراء والممارسين، والتقييمات السابقة، إضافة إلى رأي المجتمع الأردني باعتباره الطرف الأساسي الذي سيتعامل مع البلديات ومجالس المحافظات.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على عكس هذه الملاحظات في نصوص القانون بما يعزز مسيرة التحديث السياسي، ويحقق تطلعات الأغلبية من أبناء المجتمع الأردني، معربا عن أمله في أن يشارك النواب بفاعلية في اجتماعات اللجنة الإدارية المخصصة لمناقشة مشروع القانون، بما يسهم في إنجازه دون تأخير.
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع، أوضح الديات أنه لا يوجد إطار زمني محدد لعمل اللجنة، إلا أنها بدأت دراسة مشروع القانون قبل بدء الدورة الاستثنائية، احتراما للإرادة الشعبية وتنفيذا للدور الدستوري المناط بالسلطة التشريعية.
وقال، إن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها، الثلاثاء، لبدء القراءة الأولية لمواد المشروع، على أن تبدأ، في حال سارت المناقشات وفق الخطة الموضوعة، بإقرار مواده خلال الأسبوع المقبل تمهيدا لإعادته إلى مجلس النواب.
وأكد الديات أن اللجنة قد تستدعي بعض الخبراء والأكاديميين المختصين في القانون الدستوري والقانون الإداري لتوضيح بعض المقترحات التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة، كما ستتيح للحكومة عرض وجهة نظرها بشأن مشروع القانون الذي أحالته إلى مجلس النواب، بما يسهم في الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للتشريع.
