القلعة نيوز- حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، من أنه سيضطر إلى إجراء تخفيضات أوسع في مساعداته الإنسانية داخل قطاع غزة ما لم يحصل على تمويل إضافي بصورة عاجلة، في وقت يعتمد فيه نحو 70% من سكان القطاع على المساعدات الغذائية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وجاء التحذير بعد أيام من تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، الذي توقع أن يواجه أكثر من ثلثي سكان غزة مستويات حادة من الجوع بحلول نهاية العام، مع تراجع تدفقات المساعدات الإنسانية نتيجة نقص التمويل.
ورغم أن التقرير أشار إلى تحسن نسبي في أوضاع الأمن الغذائي خلال الفترة بين منتصف نيسان/ أبريل ونهاية حزيران/ يونيو، حيث انخفض عدد المواطنين الذين يعانون من الجوع الحاد إلى نحو 1.2 مليون، فإنه حذر من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتا، إذ يتوقع ارتفاع العدد إلى أكثر من 1.4 مليون شخص، بما يعادل نحو 67% من سكان القطاع، بحلول كانون الأول/ ديسمبر، مع بدء تراجع المساعدات.
وقال البرنامج "إن غالبية سكان غزة لا يزالون يعتمدون على الإغاثة بعد عامين من الحرب، وما رافقها من نزوح متكرر وقيود شديدة على إيصال المساعدات".
وأوضح المتحدث باسم البرنامج، أن المنظمة ستضطر إلى تقليص مساعداتها للأشخاص الذين يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة إذا لم يتوافر التمويل اللازم، مشيراً إلى أن البرنامج يحتاج إلى أكثر من 420 مليون دولار لمواصلة عملياته في غزة والضفة الغربية حتى نهاية العام.
وأضاف أن البرنامج بدأ بالفعل في خفض حجم المساعدات، إذ تقلصت المساعدات النقدية المقدمة إلى 75 ألف شخص بنسبة 25% خلال تموز/ يوليو، كما جرى خفض الحصص الغذائية لنحو 220 ألف أسرة إلى النصف، محذرا من أن تخفيضات أكبر ستدخل حيز التنفيذ بحلول تشرين الأول/ أكتوبر إذا استمرت أزمة التمويل.
وأشار البرنامج إلى أن ارتفاع تكاليف العمليات الإنسانية، نتيجة الحرب في إيران وما ترتب عليها من صعود أسعار النفط واضطرابات سلاسل الإمداد، أسهم في زيادة الضغوط المالية، إلا أن السبب الرئيس للأزمة الحالية يتمثل في تراجع اهتمام المانحين وتحوّل أولوياتهم إلى أزمات دولية أخرى.
وكالات
وجاء التحذير بعد أيام من تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، الذي توقع أن يواجه أكثر من ثلثي سكان غزة مستويات حادة من الجوع بحلول نهاية العام، مع تراجع تدفقات المساعدات الإنسانية نتيجة نقص التمويل.
ورغم أن التقرير أشار إلى تحسن نسبي في أوضاع الأمن الغذائي خلال الفترة بين منتصف نيسان/ أبريل ونهاية حزيران/ يونيو، حيث انخفض عدد المواطنين الذين يعانون من الجوع الحاد إلى نحو 1.2 مليون، فإنه حذر من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتا، إذ يتوقع ارتفاع العدد إلى أكثر من 1.4 مليون شخص، بما يعادل نحو 67% من سكان القطاع، بحلول كانون الأول/ ديسمبر، مع بدء تراجع المساعدات.
وقال البرنامج "إن غالبية سكان غزة لا يزالون يعتمدون على الإغاثة بعد عامين من الحرب، وما رافقها من نزوح متكرر وقيود شديدة على إيصال المساعدات".
وأوضح المتحدث باسم البرنامج، أن المنظمة ستضطر إلى تقليص مساعداتها للأشخاص الذين يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة إذا لم يتوافر التمويل اللازم، مشيراً إلى أن البرنامج يحتاج إلى أكثر من 420 مليون دولار لمواصلة عملياته في غزة والضفة الغربية حتى نهاية العام.
وأضاف أن البرنامج بدأ بالفعل في خفض حجم المساعدات، إذ تقلصت المساعدات النقدية المقدمة إلى 75 ألف شخص بنسبة 25% خلال تموز/ يوليو، كما جرى خفض الحصص الغذائية لنحو 220 ألف أسرة إلى النصف، محذرا من أن تخفيضات أكبر ستدخل حيز التنفيذ بحلول تشرين الأول/ أكتوبر إذا استمرت أزمة التمويل.
وأشار البرنامج إلى أن ارتفاع تكاليف العمليات الإنسانية، نتيجة الحرب في إيران وما ترتب عليها من صعود أسعار النفط واضطرابات سلاسل الإمداد، أسهم في زيادة الضغوط المالية، إلا أن السبب الرئيس للأزمة الحالية يتمثل في تراجع اهتمام المانحين وتحوّل أولوياتهم إلى أزمات دولية أخرى.
وكالات
