القلعة نيوز- تراجع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، عن تحميل مجلس النواب تأخير إقرار قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن ما نُقل عنه أمس نُقل خطأ.
وقال المصري خلال جلسة النواب اليوم الاربعاء، إن الانتخابات كان من المفترض أن تُجرى في ربيع 2026، إلا أن الحكومة هي من تأخرت في إرسال القانون ولم يصل لمجلس النواب إلا في حزيران 2026، ولذلك لا يمكن لمجلس النواب تحمل المسؤولية.
وأضاف أنه اشار واشاد بالاجراءات التي اتخذتها اللجنة من حوارات.
وأكد أن الحكومة هي من تتحمل مسؤولية تأخر القانون نتيجة الحوارات الطويلة التي اجرتها الحكومة، وهو ذنب الحكومة وليس ذنب مجلس الوزراء، إلا أن القانون تأخر لتجويده وخروجه بنسخة يعتز بها الأردنيون.
وأوضح أن هذه النسخة من قانون الإدارة المحلية هي الأجود.
وكان قال المصري خلال جلسة أمس الثلاثاء، إن الحكومة تعهدت باجراء الانتخابات البلدية خلال عام 2026 في خطاب التكليف، إذ كانت تظن أنها قادرة على إقرار القانون خلال 6 اشهر.
وأضاف أن التأخير بسبب الخلافات التي يثيرها اعضاء مجلس النواب حول كل مواد القانون والتي فتحت جميعها رغم أنها كانت مستقرة في القوانين السابقة.
وبين أن الحكومة أجرت 48 حوارا مع منظمات المجتمع المدني في محافظات المملكة كافة شملت ألفي خبير، ورؤساء بلديات سابقين ونواب وغيره، كما عقدت حوارات موسعة في اللجنة الإدارية بمجلس النواب منذ رمضان.
وقال المصري خلال جلسة النواب اليوم الاربعاء، إن الانتخابات كان من المفترض أن تُجرى في ربيع 2026، إلا أن الحكومة هي من تأخرت في إرسال القانون ولم يصل لمجلس النواب إلا في حزيران 2026، ولذلك لا يمكن لمجلس النواب تحمل المسؤولية.
وأضاف أنه اشار واشاد بالاجراءات التي اتخذتها اللجنة من حوارات.
وأكد أن الحكومة هي من تتحمل مسؤولية تأخر القانون نتيجة الحوارات الطويلة التي اجرتها الحكومة، وهو ذنب الحكومة وليس ذنب مجلس الوزراء، إلا أن القانون تأخر لتجويده وخروجه بنسخة يعتز بها الأردنيون.
وأوضح أن هذه النسخة من قانون الإدارة المحلية هي الأجود.
وكان قال المصري خلال جلسة أمس الثلاثاء، إن الحكومة تعهدت باجراء الانتخابات البلدية خلال عام 2026 في خطاب التكليف، إذ كانت تظن أنها قادرة على إقرار القانون خلال 6 اشهر.
وأضاف أن التأخير بسبب الخلافات التي يثيرها اعضاء مجلس النواب حول كل مواد القانون والتي فتحت جميعها رغم أنها كانت مستقرة في القوانين السابقة.
وبين أن الحكومة أجرت 48 حوارا مع منظمات المجتمع المدني في محافظات المملكة كافة شملت ألفي خبير، ورؤساء بلديات سابقين ونواب وغيره، كما عقدت حوارات موسعة في اللجنة الإدارية بمجلس النواب منذ رمضان.
