القلعة نيوز - أكَّد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي على أنَّ تراجع وزير التربية و التعليمعن قرار إنهاء خدمات 162 موظفاً وموظفة مِمَّن استكملوا شروط التقاعد المبكر، تارِكًا طلب الإحالة خياراً شخصياً لهم، يُمثِّل تحوّلاً إدارياً حصيفاً، إن صحَّ تداوله.
وبيَّن الصبيحي أنَّ قرار التَّراجُع لا يُعدُّ تصويبًا لإجراءٍ إداري وحسب، بل استجابة واعية لضرورات الاستقرار الاجتماعي والمالي، وتصحيح لنهج أثقل كاهل الموظف في الصَّدراة، يليها كاهل مؤسَّسة الضمان الاجتماعي.
ولفت إلى وجود أبعاد ثلاثية مهمة لقرار التراجع عن الإحالة، أبرزها، البُعد الإنساني والاجتماعي، حيث تقع أعمار معظم مَنْ تم إحالتهم قسراً إلى التَّقاعُد المُبكِّر من مؤسَّسات القطاع العام، خلال السنوات الست الماضية، ضمن الفئة العمرية بين 47 و 54 عاماً.
وأوضح الصبيحي أنَّها المرحلة التي تصل فيها التزامات الأسرة المعيشية والتعليمية والصحية والتزامات السكن إلى ذروتها، ولا يخفى أنَّ فرض التَّقاعُد المُبكِّر قسراً في هذا العمر يُخفِّض الراتب المباشر بنسب اقتطاع ليست قليلة، ويُخفِّض دخل أسرة الموظف، ما يعرّضهم لانتكاسة معيشية مُفاجئة ويرفع فرص انزلاقها نحو دائرة الفقر.
وأضاف أنَّ للبُعد الوظيفي والمؤسَّسي دور، إذ يُرسخ القرار مبدأ الأمان الوظيفي، ويزيد من مستويات الانتماء والولاء المؤسسي، لأنَّ بناء العلاقة بين الموظَّف ومؤسَّسات القطاع العام على قاعدة الاحترام المتبادل وصون كرامة أصحاب الخبرة، يُعزِّز الإنتاجية، ويحافظ على الكفاءات في مواقع عملها، حتى تستوفي مداها الطبيعي وفرصتها كاملة في الخدمة العامة، وتحقيق طموحاتها بالترقّي في السلّم الوظيفي، وإعطاء كل ما لديها من إبداع.
وتابع الصبيحي أنَّ البعد الثالث يتلخَّص بـِ البُعد التأميني والاقتصادي، حيثُ تُشكِّل الإحالات القسرية للتَّقاعد المُبكِّر خللاً في شبكة الأمان الاجتماعي، إذ تُحَوّل الموظَّف فوراً من مُساهِم يُغذّي صندوق الضمان بالاشتراكات الشهريّة إلى مستفيد يستنزف الموارد براتب تقاعدي مُبكِّر لفترات طويلة.
وأشار إلى أنَّ العودة عن القرار، يضمن استمرار التَّدفُّقات الماليّة لمؤسَّسة الضمان الاجتماعي، ما يدعم استقرار مركزها المالي وديمومته للأجيال القادمة، مُشدِّدًا على أنَّ فلسفة التَّقاعد المُبكِّر المتاح في قانون الضمان جاءت لترسّخ حق الاختيار للمؤمّن عليه المشترك، لا لتكون أداة إبعاد للموظف/العامل بيد صاحب العمل.
وقال الصبيحي إنَّها فلسفة قائمة على جعل التَّقاعُد المُبكِّر خياراً طوعياً وملاذاً استثنائياً للمؤمَّن عليه، إذا رغب في تغيير مساره المهني، أو تطلَّبت ظروفه الشخصية الخروج من سوق العمل، وأمَّا تحويله إلى أداة تخرج بها المؤسسات الرسمية من التزاماتها الوظيفية، فقد اعتبره تحميل غير لأعباء الإدارة العامة للقطاع العام على حساب المركز المالي للضمان، وحياة المواطن المعيشية.
وأختتم قوله، بأنَّ الحكمة تقتضي أن يقتدي بقية الوزراء، والمسؤولون، وأمين عمان، ورؤساء الجامعات الرسمية، والمؤسسات العامة، والبلديات، بالخطوة المُقدَّرة والشجاعة لوزير التربية، إذا صحّ قرار تراجعه، بما يُكرّس بيئة عمل آمنة تحمي حقوق الموظَّف وتصون صندوق الضمان لمستقبل الأجيال.
وبيَّن الصبيحي أنَّ قرار التَّراجُع لا يُعدُّ تصويبًا لإجراءٍ إداري وحسب، بل استجابة واعية لضرورات الاستقرار الاجتماعي والمالي، وتصحيح لنهج أثقل كاهل الموظف في الصَّدراة، يليها كاهل مؤسَّسة الضمان الاجتماعي.
ولفت إلى وجود أبعاد ثلاثية مهمة لقرار التراجع عن الإحالة، أبرزها، البُعد الإنساني والاجتماعي، حيث تقع أعمار معظم مَنْ تم إحالتهم قسراً إلى التَّقاعُد المُبكِّر من مؤسَّسات القطاع العام، خلال السنوات الست الماضية، ضمن الفئة العمرية بين 47 و 54 عاماً.
وأوضح الصبيحي أنَّها المرحلة التي تصل فيها التزامات الأسرة المعيشية والتعليمية والصحية والتزامات السكن إلى ذروتها، ولا يخفى أنَّ فرض التَّقاعُد المُبكِّر قسراً في هذا العمر يُخفِّض الراتب المباشر بنسب اقتطاع ليست قليلة، ويُخفِّض دخل أسرة الموظف، ما يعرّضهم لانتكاسة معيشية مُفاجئة ويرفع فرص انزلاقها نحو دائرة الفقر.
وأضاف أنَّ للبُعد الوظيفي والمؤسَّسي دور، إذ يُرسخ القرار مبدأ الأمان الوظيفي، ويزيد من مستويات الانتماء والولاء المؤسسي، لأنَّ بناء العلاقة بين الموظَّف ومؤسَّسات القطاع العام على قاعدة الاحترام المتبادل وصون كرامة أصحاب الخبرة، يُعزِّز الإنتاجية، ويحافظ على الكفاءات في مواقع عملها، حتى تستوفي مداها الطبيعي وفرصتها كاملة في الخدمة العامة، وتحقيق طموحاتها بالترقّي في السلّم الوظيفي، وإعطاء كل ما لديها من إبداع.
وتابع الصبيحي أنَّ البعد الثالث يتلخَّص بـِ البُعد التأميني والاقتصادي، حيثُ تُشكِّل الإحالات القسرية للتَّقاعد المُبكِّر خللاً في شبكة الأمان الاجتماعي، إذ تُحَوّل الموظَّف فوراً من مُساهِم يُغذّي صندوق الضمان بالاشتراكات الشهريّة إلى مستفيد يستنزف الموارد براتب تقاعدي مُبكِّر لفترات طويلة.
وأشار إلى أنَّ العودة عن القرار، يضمن استمرار التَّدفُّقات الماليّة لمؤسَّسة الضمان الاجتماعي، ما يدعم استقرار مركزها المالي وديمومته للأجيال القادمة، مُشدِّدًا على أنَّ فلسفة التَّقاعد المُبكِّر المتاح في قانون الضمان جاءت لترسّخ حق الاختيار للمؤمّن عليه المشترك، لا لتكون أداة إبعاد للموظف/العامل بيد صاحب العمل.
وقال الصبيحي إنَّها فلسفة قائمة على جعل التَّقاعُد المُبكِّر خياراً طوعياً وملاذاً استثنائياً للمؤمَّن عليه، إذا رغب في تغيير مساره المهني، أو تطلَّبت ظروفه الشخصية الخروج من سوق العمل، وأمَّا تحويله إلى أداة تخرج بها المؤسسات الرسمية من التزاماتها الوظيفية، فقد اعتبره تحميل غير لأعباء الإدارة العامة للقطاع العام على حساب المركز المالي للضمان، وحياة المواطن المعيشية.
وأختتم قوله، بأنَّ الحكمة تقتضي أن يقتدي بقية الوزراء، والمسؤولون، وأمين عمان، ورؤساء الجامعات الرسمية، والمؤسسات العامة، والبلديات، بالخطوة المُقدَّرة والشجاعة لوزير التربية، إذا صحّ قرار تراجعه، بما يُكرّس بيئة عمل آمنة تحمي حقوق الموظَّف وتصون صندوق الضمان لمستقبل الأجيال.
