القلعة نيوز - تابع حزب الإصلاح باهتمام بالغ خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي قدم رؤية أردنية واضحة بشأن ثوابت الدولة ومصالحها وأمنها القومي، وموقفها من مستقبل المنطقة والقضية الفلسطينية، في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.
وأكد الحزب، في بيان، أن من أبرز رسائل الخطاب أن الأردن دولة سلام، لكنها تعرف مصالحها وتحميها، وأن الدبلوماسية والاعتدال الأردنيين لا يعنيان الضعف أو التراجع عن الدفاع عن الوطن.
وأشار إلى أن جلالة الملك أكد أن أي تهديد للحدود الشمالية أو للأمن المائي يمثل تهديداً للأمن القومي الأردني، وأن المملكة ستحمي أمنها ومياهها ومصالح شعبها، في ظل ما يجري في جنوب سوريا من توغلات وفرض وقائع جديدة، وما قد يرتبط بذلك من تهديد للحدود والمصادر المائية الحيوية للأردن.
وشدد حزب الإصلاح على أن أمن الأردن وسيادته ووحدة أراضيه ومياهه ليست موضع تفاوض أو اختبار، مؤكداً وقوف الأردنيين صفاً واحداً في مواجهة أي خطر يمس الوطن، ودعمهم لمؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الحدود والتصدي للإرهاب وتهريب المخدرات وكل ما يستهدف أمن المجتمع واستقراره.
وتوقف الحزب عند التحذير الملكي من الأطماع التوسعية للحكومة الإسرائيلية، وما تمثله من تهديد يتجاوز فلسطين ليطال أمن المنطقة واستقرارها، إلى جانب استمرار النهج العدواني في جنوب سوريا وفرض وقائع جديدة على الأرض، في وقت لا يزال فيه المجتمع الدولي عاجزاً عن تحويل قراراته ومواقفه إلى إجراءات رادعة.
وفي الشأن الفلسطيني، أشار الحزب إلى أن خطاب جلالة الملك تناول ما تشهده الضفة الغربية من استيلاء على الأراضي وتوسع استيطاني وتهجير للسكان، وممارسات تدفع باتجاه إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أرضه، وهو ما وصفه جلالته بالتهجير القسري وجريمة حرب.
واعتبر الحزب أن صمت المجتمع الدولي لم يعد مجرد تقصير سياسي، بل أصبح عاملاً يسمح باستمرار فرض الوقائع على الأرض، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ القانون الدولي، وبقاء القرارات حبرًا على ورق، وغياب المحاسبة، تضع مصداقية النظام الدولي أمام اختبار حقيقي.
وقال إن سؤال جلالة الملك للعالم «هل سنتحرك؟» لم يكن سؤالاً خطابياً، بل دعوة للانتقال من بيانات القلق والإدانة إلى موقف دولي قادر على وقف العدوان والتهجير والاستيطان، وفرض احترام القانون الدولي.
وجدد حزب الإصلاح رفضه القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته أو فرض حلول على حساب الأردن، مؤكداً أن الفلسطينيين أصحاب أرض وحق، وأن إقامة دولتهم المستقلة حق لا يمكن استبداله بوقائع تفرضها القوة.
وثمن الحزب تأكيد جلالة الملك استمرار الأردن في دعم صمود الشعب الفلسطيني ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، والتمسك بأمانة الوصاية الهاشمية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، إلى جانب الدفاع عن الوجود المسيحي وإرثه التاريخي في المنطقة، وعن الصورة الحقيقية للإسلام في مواجهة خطاب الكراهية والتطرف.
وأكد الحزب أن الأردن، الذي يتصدى للإرهاب وتهريب المخدرات ويطور قدراته الدفاعية، يعزز دوره في التجارة والصناعة والتكنولوجيا، ويتمسك بالحوار والسلام، انطلاقاً من إيمانه بأن القوة العسكرية وحدها لا تعيد المهجرين ولا تطعم الجياع ولا تصنع سلاماً دائماً.
وختم حزب الإصلاح بالتأكيد أن خطاب جلالة الملك يجدد ثوابت الدولة الأردنية في هذه المرحلة، مشدداً على أن الأردن لن يساوم على أمنه، ولن يسمح بالمساس بحدوده أو مياهه، ولن يقبل بالتهجير أو يتخلى عن فلسطين والقدس والوصاية الهاشمية، ولن يسمح بتفسير تمسكه بالسلام والدبلوماسية على أنه ضعف.
وأكد أن الأردن دولة سلام ومبادئ وسيادة وموقف، وأن موقفه واضح لا لبس فيه عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن ومياهه وحدوده ومصالح شعبه.
وأكد الحزب، في بيان، أن من أبرز رسائل الخطاب أن الأردن دولة سلام، لكنها تعرف مصالحها وتحميها، وأن الدبلوماسية والاعتدال الأردنيين لا يعنيان الضعف أو التراجع عن الدفاع عن الوطن.
وأشار إلى أن جلالة الملك أكد أن أي تهديد للحدود الشمالية أو للأمن المائي يمثل تهديداً للأمن القومي الأردني، وأن المملكة ستحمي أمنها ومياهها ومصالح شعبها، في ظل ما يجري في جنوب سوريا من توغلات وفرض وقائع جديدة، وما قد يرتبط بذلك من تهديد للحدود والمصادر المائية الحيوية للأردن.
وشدد حزب الإصلاح على أن أمن الأردن وسيادته ووحدة أراضيه ومياهه ليست موضع تفاوض أو اختبار، مؤكداً وقوف الأردنيين صفاً واحداً في مواجهة أي خطر يمس الوطن، ودعمهم لمؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الحدود والتصدي للإرهاب وتهريب المخدرات وكل ما يستهدف أمن المجتمع واستقراره.
وتوقف الحزب عند التحذير الملكي من الأطماع التوسعية للحكومة الإسرائيلية، وما تمثله من تهديد يتجاوز فلسطين ليطال أمن المنطقة واستقرارها، إلى جانب استمرار النهج العدواني في جنوب سوريا وفرض وقائع جديدة على الأرض، في وقت لا يزال فيه المجتمع الدولي عاجزاً عن تحويل قراراته ومواقفه إلى إجراءات رادعة.
وفي الشأن الفلسطيني، أشار الحزب إلى أن خطاب جلالة الملك تناول ما تشهده الضفة الغربية من استيلاء على الأراضي وتوسع استيطاني وتهجير للسكان، وممارسات تدفع باتجاه إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أرضه، وهو ما وصفه جلالته بالتهجير القسري وجريمة حرب.
واعتبر الحزب أن صمت المجتمع الدولي لم يعد مجرد تقصير سياسي، بل أصبح عاملاً يسمح باستمرار فرض الوقائع على الأرض، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ القانون الدولي، وبقاء القرارات حبرًا على ورق، وغياب المحاسبة، تضع مصداقية النظام الدولي أمام اختبار حقيقي.
وقال إن سؤال جلالة الملك للعالم «هل سنتحرك؟» لم يكن سؤالاً خطابياً، بل دعوة للانتقال من بيانات القلق والإدانة إلى موقف دولي قادر على وقف العدوان والتهجير والاستيطان، وفرض احترام القانون الدولي.
وجدد حزب الإصلاح رفضه القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته أو فرض حلول على حساب الأردن، مؤكداً أن الفلسطينيين أصحاب أرض وحق، وأن إقامة دولتهم المستقلة حق لا يمكن استبداله بوقائع تفرضها القوة.
وثمن الحزب تأكيد جلالة الملك استمرار الأردن في دعم صمود الشعب الفلسطيني ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، والتمسك بأمانة الوصاية الهاشمية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، إلى جانب الدفاع عن الوجود المسيحي وإرثه التاريخي في المنطقة، وعن الصورة الحقيقية للإسلام في مواجهة خطاب الكراهية والتطرف.
وأكد الحزب أن الأردن، الذي يتصدى للإرهاب وتهريب المخدرات ويطور قدراته الدفاعية، يعزز دوره في التجارة والصناعة والتكنولوجيا، ويتمسك بالحوار والسلام، انطلاقاً من إيمانه بأن القوة العسكرية وحدها لا تعيد المهجرين ولا تطعم الجياع ولا تصنع سلاماً دائماً.
وختم حزب الإصلاح بالتأكيد أن خطاب جلالة الملك يجدد ثوابت الدولة الأردنية في هذه المرحلة، مشدداً على أن الأردن لن يساوم على أمنه، ولن يسمح بالمساس بحدوده أو مياهه، ولن يقبل بالتهجير أو يتخلى عن فلسطين والقدس والوصاية الهاشمية، ولن يسمح بتفسير تمسكه بالسلام والدبلوماسية على أنه ضعف.
وأكد أن الأردن دولة سلام ومبادئ وسيادة وموقف، وأن موقفه واضح لا لبس فيه عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن ومياهه وحدوده ومصالح شعبه.
