اختتمت، أمس الجمعة، أعمال اليوم الثاني من مؤتمر التفتيش الوطني الاول المنعقد في فندق كراون بلازا/البحر الميت تحت عنوان «تحديات.. وآفاق مستقبلية» الذي نظمته وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأعرب مدير مديرية التفتيش المركزية المهندس عدنان الربابعة عن شكره وتقديره للقائمين والداعمين للمؤتمر، وتطرق لأهمية هذا المؤتمر ومخرجاته لما يصب في مصلحة جميع أطراف الإنتاج الثلاثة, وتنظيم سوق العمل الأردني, مثمنا جهود المشاركين في أعمال المؤتمر سواء من قدم اوراق عمل نوعية، او من شارك بتقديم المقترحات والملاحظات والمداخلات التي اسهمت في إثراء الجلسات على مدار يومين.
وأفتتح أعمال المؤتمر في يومه الأول وزير العمل نضال فيصل البطاينة، مؤكدا اهمية توصيات المؤتمر التي من شأنها تطوير تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية للوصول الى منظومة تفتيش وفق اعلى المعايير الدولية مما يساعد في تجاوز التحديات وزيادة وتحسين إنتاجية المفتش، والخروج بصيغة توافقية لتوحيد إجراءات التفتيش بمختلف محافظات المملكة لضبط وزيادة جودته.وتخلل الجلسات نقاش مفتوح عن منظومة التفتيش والخروج بتوصيات كان من أهمها، توحيد إجراءات التفتيش من خلال نظام تفتيش الكتروني موحد مرتبط مع كافة مؤسسات الدولة والتي تخدم أهداف التفتيش مع توفير الحماية اللازمة للمفتشين اثناء تأدية اعمالهم من الاعتداءات بالاضافه الى تصنيف القطاعات حسب درجة الخطورة.اما فيما يخص دعم وتأهيل جهاز التفتيش فكانت التوصية بضرورة تدريب المفتشين وتأهيلهم بشكل مستمر من خلال استحداث مركز تدريب متخصص، وتزويد المفتشين بالمعدات اللازمة لاداء عملهم (اللوجستي) وضمان حيادية المفتش من خلال عدم تكليفه بمهام أخرى تتعارض مع مهامه الأساسية وحمايته اثناء أدائه لعمله، وتبادل الخبرات بين مفتشي دول المنطقة محليا وعالميا، كما تضمنت التوصيات ادراج مهنة التفتيش من ضمن المهن الخطرة في قانون الضمان.
كما خرج الموتمر بجمله من التوصيات التنظيميه، مثل أهمية اصدار نظام خاص للعاملين بالقطاع الزراعي وتحديث نظام العاملين بالمنازل ليتوافق مع معايير العمل اللائق وتفعيل التعديلات القانونية الأخيرة المتعلقة بعمل المرأة، وتفعيل التفتيش على الأماكن التي يعمل بها الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية.
وتأتي معظم هذه التوصيات ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير التفتيش والتي تم الاتفاق مع منظمة العمل الدولية لتقديم الدعم اللوجستي والفني لتسهيل عملية تنفيـذها ابتداء من العام الحالي ولمدة سنتين.--الدستور