القلعة نيوز:
بناء على ما ورد من تصريح من وزارة الصحة حول المؤتمر الصحفي الذي تم عقده حول شبهات فساد في وزارة الصحة والمجلس الطبي فإن التصريح مجرد كلام يتداول فقط للإستهلاك ولا دليل مقنع ذا مرجعية وأصول تدحض ما تم تداوله عبر المؤتمر الصحفي وذلك : أولا إعادة الموظف المذكور بعد صدور حكم قطعي ونقله حسب تنسيب مديره إذا كان أصل إرجاعه للعمل غير قانون حتى نشرع عملية نقله ذلك أن قانون العفو العام لا تسري على هكذا حالة لتسمح بإعادته للعمل بعد صدور حكم قضائي قطعي وما قامت به وزارة الصحة يخالف قانون ديوان الخدمة المدنية . ثانيا إن ما لدينا من وثائق وأدلة دامغة هي في رسم وحكم القضاء العادل لدينا ولدى الإدعاء العام في حال باشر في التحقيق وحكمه هو الفيصل وثقتنا كبيرة جدا بالقضاء الأردني . ثالثا ما يخص المجلس الطبي الأردني وآلية الإمتحان والتي ردت الوزارة بتصريحها والذي نصفه بالغير مقنع ودقيق وهي تعلم تماما أن وضع الأسئلة يتم من خلال اللجان التي يعينها المجلس نفسه وتحت إشرافه المباشر والكل يعلم عدم قانونية أغلب اللجان الحالية والتي تناقض تعليمات المجلس الطبي نفسه والأهم أن آلية الإمتحان المحوسب لا تخرج النتائج مباشرة بل تحفظ وتخرج مساء أي أن الطبيب لا يعلم نتيجته مباشرة مثل إمتحان سياقة المركبة التي تجري في ترخيص السير والمركبات عندنا في الأردن كمثال لذلك لا نعتبره إمتحان شفاف عداك عن الإمتحان الشفوي والعملي الذي به مخالفات وتجاوزات كبيرة تحتاج لعدة تصريحات ومؤتمر خاص فقط به . ألخص ردي أن القضاء الأردني العادل هو الفيصل وعلى شعبنا العزيز أن يتلقى أمن صحي ومتطور وخالي من كل الشبهات وكل فاسد يجب أن يتقدم لنيل جزاءه العادل على ما أسرف في حق وطنه وفي حق نفسه . ........................................................................................... ردت وزارة الصحة، مساء الاثنين، على ما طرحه النائب منصور مراد في مؤتمره الصحفي عن شبهات فساد في مستشفيات وزارة الصحة، أنها لن تتساهل مع أية شبهة فساد طرحها النائب ودون استثناء.

وتاليا البيان:

"اشارة الى المعلومات التي طرحها سعادة النائب منصور مراد في مؤتمره الصحفي حول شبهات فساد في مستشفيات وزارة الصحة والمتاجرة بالمرضى والمعدات الطبية الجراحية من براغي وصفائح فاننا بداية نثمن ما اورده سعادته الاشادة بالكفاءات الطبية الموجودة في مستشفيات الوزارة وانتمائهم للعمل والانحياز للمريض.

فاننا في وزارة الصحة في الوقت ذاته نؤكد على اننا في الوزارة لن نتساهل مع اية شبهة فساد طرحها سعادة النائب ودون استثناء وفي حال ثبوت اي من هذه القضايا من اي شخص سيتم تحويلها الى المدعي العام دون ابطاء واستثناء لتكون كلمة الفصل للقضاء العادل.

اما بالنسبة لما اورده سعادة النائب من اعادة موظفين للخدمة بعدما تم ادانتهم من قبل المحكمة فارجو ان ابين بان قرار اعادتهم للعمل قد تم بموجب شمولهم بقانون العفو العام الذي صد مؤخرا.

واما بالنسبة لنقل الموظف ( ه ، ج) الى منطقة سكناه فقد تم التنسيب من مديره المباشر بالموافقة على نقله بدون بديل.

اما فيما يتعلق ببيع الاسئلة في المجلس الطبي فارجوا ان اوضح ما يلي:

ان عملية اجراء الامتحانات ومنذ عام 2008 تجرى الكترونيا في قاعا محوسبة خارجية في الجامعات الاردنية ثم مؤخرا تم افتتاح قاعات الكترونية محوسبة في مقر المجلس الطبي الاردني بالاضافة الى القاعات المحوسبة التي يتم استئجارها بالتعاون مع الجامعات الاردنية ولا علاقة لكوادر المجلس الطبي الاردني بما فيهم امين عام المجلس بآلية وعملية وضع الاسئلة والتي هي من اختصاص اللجان العلمية المختصة التي تشرف على اجراء الامتحانات المحوسبة حيث تظهر النتائج الكترونيا فور انتهاء الطبيب من استكمال اجاباته على الاسئلة مما يعني ان عملية تصحيح الاجابات واخراج النتيجة هي عملية الكترونية ويقتصر دور اللجنة بعد ذلك باعتماد نتائج الامتحانات والتنسيب بها للمجلس من خلال لجنة الدراسات العليا لاعتمادها بقرار من هيئة المجلس ثم الاعلان عنها واصدار الشهادات الموقعة حسب الاصول”.