القلعة نيوز: أكّد وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد العسعس أن الحكومة ستعمل ضمن منهجية ثلاثية خلال الفترة المقبلة لتحسين الظروف الاقتصادية.
وقال العسعس في المنتدى الاقتصادي الأردني صباح الأربعاء "نحن سنتقدم بمشروع قانون جديد لقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص بهدف تسهيل مهمتهم وخلق الوظائف وتحسين مستويات الاقتصاد، وسنعمل على تأسيس وحدة لتطوير الشراكة بين القطاعين، وسنعمل على تغيير منهجية الاستثمار".
وأضاف العسعس "أنا أعمل للشعب الأردني وليس الصندوق"، وأضاف "الشعب يريد نمو وخدمات ووظائف ويشعر أن الأمل أمامنا".
وأشار إلى أن المصفوفة المحددة بخمس سنوات وضعتها الحكومة الأردني، وقال "نحن فرضنا مصفوفة الخمس سنوات، والاستثمار لن يأتي إلا إذا كان سيفضي إلى أرباح تستوجب الدخول فيه، فالهدف النهائي ضمن الأرباح وتخفيض تكاليف الأعمال فلا أحد يقبل أن تكون كلفة الطاقة والعمالة والعقار مرتفعة، وهذا ما يريده القطاع الخاص وواجبنا أن نعطيه إياه وهو ما تقوم به المصفوفة".
وتابع الوزير "أغضب عندما ينظر إلى الحكومة كعقبة في الاستثمار فيجب أن أكون المسهل، فهنالك توجيهات من قبل جلالة الملك بتسهيل مهمة المستثمر المحلي قبل الأجنبي".
ولفت إلى أن المصفوفة هي مصفوفة حية ولا بد أن نسمع آراء حول الطرق المفيدة لتطبيقها، وزاد "الاردن قام باصلاحات مالية لم يقم بها أي أحد على وجه الأرض، والاصلاحات هي وسيلة لنصل إلى هدف خلق الوظائف، فأنا لا أقبل أن أرى الشباب الأردني عاطلاً عن العمل".
وبين أن الأردن في أمان ومستقر والأمور تمشي باستقرار وأملنا أن يكون العام المقبل أفضل، ونكون أوقفنا التحديات الجمة التي تعرض لها الأردن، الذي هو في إقليم يحترق منذ 7 سنوات.
