القلعه نيوز - كتب محرر الشؤون القانونية

علمت " القلعه نيوز " ان وزارة التربية والتعليم ستلجأ للقضاء للفصل في الخلافات بينها وبين مجلس نقابة المعلمين الاردنيين والتي تقول الوزارة ان "ممارساته غير القانونية وتعنتته في مواقفه قد اساء للعملية التربوية وخالف الدستور وقانون النقابة والقوانيين السارية المفعول في المملكة ... وان النقابة حرمت اكثرمن مليو ن طالب اردني يوم الخميس من الحصول على حقهم في التعلم ..

"لقلعة نيوز "الحريصة على ان تبقى نقابة المعلمين قوية ورافعه للتعليم في الدولة الاردنية .. استطلعت اراء عدد من كبار اساتذة القانون في الاردن واطلعت على قانون النقابه والحوارات والاتفاقيات التي وقعتها النقابه مع وزارة التربية والتعليم

وخلصت الى المسوغات القانونية التاليه التي ترى وزارة التربيه والتعليم حسب تصريحات رسميه ان نقابة المعلمين لم تراعيها خلال ازمتها مع الوزارة .. وان المتضرر الوحيد هو طلبتنا نتيجة لمخالفات النقابة القانونية وعدم احترامها لالتزاماتها :

- خالفت نقابة المعلمين قانون الاجتماعات العامه حين قامت باعتصام غير قانوني دون الحصول على موافقة مسبقة رسميه بالقيام بذلك

- خالفت النقابة القانون الذي لايجيز لاي مؤسسة سواء حكومية أو نقابية أن تنقلب على أي اتفاق مع جهة أخرى، وذلك انفاذاً لمبدأ استقرار المعاملات، في اشارة الى ان مجلس النقابة السابق وقع ووافق خطيا على اتفاقيه نقضها المجلس الحالي

- ينص قانون النقابه ونظامها على انه في حالة وجود خلاف بين النقابة ووزارة التربية والتعليم ، لا بد من العودة إلى التشريعات الناظمة، في علاقة الحكومة والنقابة ". وهو امر لم تقم به النقابه

- نصت المادة الخامسة من قانون نقابة المعلمين ن=ع "المحافظة على متطلبات العلمية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه بالتعلم -ا لنقابه اضرت بالعملية التعليميه يوم الخميس

- النقابه خالفت المادة السادسة من الدستور التي ضمنت حق الطلبة بالحصول على التعليم وقد عطلت النقابه هذا الحق يوم الخميس - عطلت النقابه المرافق العامه في العاصمه مما شكل مخالفه لحق طلبتنا بتلقي العلم في هذا اليوم الدراسي، ".

- اغلقت النقابه العاصمه وعطلت حركة الاردنيين في يوم عمل رسمي

- ان اضراب الاحد اذا تم يعد مخالفة قانونية ، وديوان تفسير القوانين فسر قانونية الاضراب بقرار عام 2014 أفتى بأن الاضراب فيه مخالفة للقانون والأنظمة السارية ولا يجوز قانوناً.

- هناك مواد قانونية اخرى تدين ممارسات نقابة المعلمين يقول قانونيون ان وزارة التربيه ستلجا اليها لادانة مجلس النقابه