شريط الأخبار
ساعة زفاف.. العريس اختفى وعروسه تكتشف خدعة كبرى الداخلية السعودية: أمن الحجيج خط أحمر للمملكة البوتاس العربية .. استثمارات نوعية نحو حصة أكبر في سوق الأسمدة العالمي النشامى في مواجهة مهمة أمام المنتخب العُماني سمو الأمير الحسين شعلة الأمل والداعم الأول للشباب الأرصاد الجوية: أجواء معتدلة وتحذيرات من غبار وضباب حتى الأربعاء أسعار الذهب تستقر في السوق المحلية الأحد طلب قوي على الدينار مع قرب عيد الأضحى وفيات الأحد 1-6-2025 الفيصلي يوقع مع طاقم فني لإدارة نشاط كرة السلة الفيصلي يجدد عقد اللاعب مهند خير الله باريس سان جيرمان يحرز لقب دوري أبطال أوروبا اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة تعقد اجتماعًا في عمّان ولي العهد : "بلدنا مستقر منيع الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق شرق خانيونس ويتكوف: رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار "غير مقبول على الإطلاق" الأردن يعزي نيجيريا بضحايا فيضانات موكوا الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائد حماس في غزة " وزارة الثقافة " تحتفل بعيد الاستقلال الـ ٧٩ / شاهد بالصور هل مستهم النار....

رئيس غرفة صناعة الأردن يكشف عن الجهة التي تستطيع إنقاذ اقتصاد الاردن

رئيس غرفة صناعة الأردن يكشف عن الجهة التي تستطيع إنقاذ اقتصاد الاردن
القلعة نيوزـ أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن الحكومة تقف اليوم إلى جانب القطاع الصناعي باعتباره طوق النجاة والمنقذ من الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

وقال المهندس الجغبير خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين للحديث عن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات: لقد بدأنا نشعر اليوم ان الحكومة الحالية بدأت تعمل معنا بشراكة حقيقية، وأن هناك اهتماما بالصناعة المحلية.

وأضاف أن القطاع الصناعي هو المنقذ الأول لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر على الاقتصاد الوطني، لجهة تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، وهو المشغل الرئيس للعمالة الأردنية، مشيرا إلى ان عدد العاملين بالصناعة الوطنية بلغ 240 ألف عامل وعاملة في أكثر من 18 ألف منشأة صناعية منتشرة بالمملكة، بالإضافة إلى مصانع جديدة تدرس إقامة صناعات جديدة لها بالمملكة او التوسع بما هو قائم لديها.

ولفت إلى أن الغرفة وصلت إلى مرحلة متقدمة بأهمية حماية الصناعة الوطنية بطريقة منطقية من خلال دراسة تقليل كلف الإنتاج والمعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيودا على مستورداتنا.

وبين أن الغرفة تعمل حاليا على دراسة الأسواق التصديرية والقطاعات الصناعية القادرة على المنافسة فيها إلى جانب وجود متابعات مع الدول التي تتوفر فيها فرص للصناعات الأردنية، والاستمرار بدعم الصناعيين المشاركين بالمعارض التي تقام داخل وخارج المملكة للترويج للصناعة الوطنية.

وأكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري أن القطاع حقق نتائج مميزة خلال السنوات الماضية على صعيد الاقتصاد الوطني وتشغيل الأردنيين.

واشار إلى ان القطاع يشغل نحو 29 بالمئة من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، ويسهم بما يقارب 26 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، فضلاً عن مساهمته بنحو 7 بالمئة من إجمالي الانتاج القائم للقطاع الصناعي.

وبين أن مساهمة قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في الناتج المحلي الاجمالي تضاعفت خلال آخر عامين لتصل إلى حوالي 7ر1 بالمئة انعكاساً لما يحققه القطاع من قيمة مضافة جراء انتاجه، والتي تضاعف حجمها لتصل إلى نحوي نصف مليار دينار، أو ما نسبته 5ر44 بالمئة من اجمالي الانتاج القائم للقطاع الصناعي.

وبين أن القطاع يوظف 74 الف عامل وعاملة، منهم 19 الف من الأردنيين، مبينا ان عدد العمالة المحلية في القطاع ارتفعت بما نسبته 119 بالمئة بين اعوام 2010 إلى 2018 ما انعكس على الرواتب الممنوحة للأردنيين والتي تصل حالياً إلى 64 مليون دينار سنوياً مقارنة بنحو 26 مليون دينار عام 2010.

واشار إلى ان القطاع وخلال آخر عامين استطاع فتح 20 فرعا انتاجيا منتشرة بمختلف محافظات المملكة وخاصة المناطق الأقل نمواً، وظفت اكثر من 6 آلاف عامل وعاملة من الأردنيين من تلك المناطق، مبينا ان كل فرع انتاجي يتم استحداثه يوفر 315 فرصة عمل للأردنيين.

ولفت قادري إلى دراسة اعدها مركز التجارة العالمي، بينت ان قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 550 مليون دولار، موضحا انه في حال استغلالها سيتم بموجبها استحداث أكثر من 33 الف فرصة عمل، منها 21 الف فرصة عمل بالقطاع ، وحوالي 12 الف فرصة عمل بشكل غير مباشر جراء ارتباطه وتحريكه لقطاعات اخرى.

وعرض للعديد من التحديات التي تعيق نمو القطاع وتحد من تنافسيته، وفي مقدمتها عدم استقرار التشريعات وعدم وجود مواصفة اردنية لمنتجات الألبسة والاحذية، واغراق المستوردات والمنافسة غير العادلة ونقص العمالة الأردنية المؤهلة وغيرها.

واشار إلى إعداد استراتيجية شاملة للقطاع للوصول إلى خارطة طريق متفق عليها للوصول لاستراتيجية قطاعية متوسطة المدى تسعى للحفاظ على الاستثمار وجذب استثمارات جديدة خصوصا، لتعزيز الصادرات بهدف تحقيق النمو ليكون طريقا للإحلال، مبينا انه تم عرضها على مجلس الوزراء وبانتظار التباحث حولها بشكل تفصيلي وإقرارها قبل نهاية العام الحالي.