ولا شك ان ضرورات المصلحة الوطنية - اذا كان ذلك في وارد الحكومة التي تورطت في الوضع الداخلي - باتت تتطلب ان تخلي حكومة الرزاز طرفها من قيادة دفة الحكم، وتفسح المجال لحكومة اكثر قدرة على التعاطي مع التطورات والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المملكة.
وانا اعتقد ان اخطر ما نجم عن تخبط الحكومة هو ما ترتب على القضاء من ضرر بالغ نتيجة زجه في ازمة قطاع وطني كبير يطالب بعلاوته، وتحويل هذا القطاع العزيز على قلب كل اردني - وهو ينوف عن المئة الف معلم - الى خارج عن القانون، وقد فشلت الحكومة في ادارة الحوار معه، وحولت الخلاف الى ازمة وطن.
واليوم يتم العبث بالنسيج الاجتماعي الاردني ، وهنالك نذر مواجهات شعبية، وواضح ان مديات الازمة وصلت الى طريق مسدود مع هذه الحكومة التي لن تستطيع ان تتعاطى بايجابية مع احداث الداخل ، وصار المقتضى الوطني يتطلب ان تأتي حكومة جديدة ، وتفتح الملف من اوله بروح طيبة، ولغاية التوصل الى حل يجنب الاردن عوامل الشد والجذب في هذه الظروف الدقيقة.
وانا لا اجد اي مبرر للاحتفاظ بهذه الحكومة التي استنفذت كل خياراتها، ولم تحقق سوى الفشل وقد نقلت التوتر الى الداخل الاردني، واضعفت عملية الحكم ، وكسرت هيبة القضاء. ودمرت القطاعات الاقتصادية، وزادت من نسب الفقر والبطالة، وادت الى التوسع في عجز الموازنة، والمديونية الخارجية، وافقدت الاردن كل حلفائه بسوء ادارتها للمف الخارجي.
ولا بد من الانتباه الى ضرورة وضع حد سريع للازمة، ومراعاة عامل الوقت ، وخطورة ان تتطور الاحداث من مطالب محقة تخص علاوة المعلمين الى حراك وطني كبير في الشارع ، وقد ينجم عنه ايقاظ بقية شرائح المجتمع المكتوية اصلا بسوء السياسات الحكومية منذ سنوات.
علينا اعادة الامل الى الداخل الاردني، وفتح المجال لانزياح هذه الغمامة السوداء عن سماء الاردن، ووضع نهاية لعملية اضاعة وقت الوطن، وهدر الفرص التي اسفرت عن اوضاع الاقليم، وقد تعرض الاردنيون الى خداع رسمي واضح من حكومة باعتهم الوهم، وتعاملت مع قضاياهم بالتنظير، ولم تقدم لهم سوى المعاناة ، والتضييق على ابنائهم، وافقادهم جذوة الامل.
