القلعة نيوز-
قال منتدى الإستراتيجيات ان موظفي القطاع الحكومي يتقاضون رواتب افضل من زملائهم في القطاع الخاص.
وبين المنتدى، الثلاثاء، إن أجور العاملين في القطاعات الأكثر توظيفاً في القطاع الخاص تشهد انخفاضا للأجور الحقيقية للعاملين، وهو ما يثير تساؤلات تتعلق بإنتاجية العمل وإذا ما كانت تواجه تحديات في تعزيزها.
وأضاف المنتدى في ملخص سياسات حول الأجور في القطاعين العام والخاص في الأردن، أن القطاعات الأكثر توظيفا تشمل النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعدين والمحاجر، والبناء، والتصنيع، والخدمات المهنية والعلمية والتقنية، وقطاع الاتصالات والمعلومات."من أجل تحسين الأجور الحقيقية، ينبغي بذل جهود كبيرة لتعزيز إنتاجية العمل.
ويمكن القيام بذلك عن طريق الاستثمارات الرأسمالية، وتحسين جودة رأس المال البشري"، وفق المنتدى.
ووفقا للمنتدى فإن "موظفي القطاع العام قد تمتعوا بزيادة أعلى في الأجور مقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص".
وأضاف مخلص السياسات أن "زيادة المعروض من العمالة في بعض الأنشطة والقطاعات يحد من إمكانية تحقيق زيادات في الأجور، ويحد كذلك من القدرة التفاوضية للعاملين"."
معظم الأفراد النشيطين اقتصادياً في الأردن هم من الموظفين بأجور شهرية.
حيث تبلغ نسبة العاملين بأجر حوالي 87% من إجمالي العاملين.
وهو ما يعني أن الأجور مؤشر أساسي يدل على مستوى المعيشة للمواطنين وأيضاً الكلف التي يواجهها أصحاب العمل"، بحسب المنتدى.
وأشار الملخص إلى "ارتفاع متوسط المؤشر الإسمي للأجور الشهرية بشكل عام للقطاعين العام والخاص من 100 نقطة في عام 2010 إلى 126.0 نقطة في عام 2017.
إلا أن الارتفاع في مؤشر القطاع العام كان أعلى من الارتفاع في مؤشر القطاع الخاص، حيث شهد مؤشر القطاع العام (الإسمي) ارتفاعاً من 100 نقطة في عام 2010 لــ 136.8 نقطة في عام 2017. بالمقابل، ارتفع مؤشر القطاع الخاص (الاسمي) إلى 119.9 نقطة".
أما بالنسبة للتغيرات في مؤشر الأجور الشهرية الحقيقية الذي يأخذ معدل التضخم بعين الاعتبار، فقد ارتفع مؤشر متوسط الأجور الشهرية الحقيقية للقطاع العام من 100 نقطة في عام 2010 إلى 114.6 نقطة بحلول نهاية عام 2017، فيما ارتفع مؤشر متوسط الأجور الحقيقية في القطاع الخاص من 100 نقطة في عام 2010 إلى 100.5 نقطة فقط في عام 2017.يعني ذلك أن الزيادة الحقيقية في أجور العاملين في القطاع الخاص كانت "محدودة جداً"، حيث يظهر المؤشر استقراراً في نمو الأجور رغم أن المتطلبات المعيشية ازدادت خلال نفس الفترة، ومن الواضح أن انتظام الزيادة في أجور العاملين في القطاع العام ساهمت برفع مستويات الأجور الحقيقية وهو مالم يحدث في القطاع الخاص.
وأشار الملخص إلى أن هذا المؤشر لا يأخذ بعين الاعتبار الفروقات والفجوات في الأجور بين العاملين في القطاعين بل يركز على تطور مستويات الأجور في العقد الماضي.