القلعة نيوز-
علي سعادة

توصف بأنها حقوقية «جريئة» تتمتع بمسيرة «مهنية احترافية»، وبأنها مدافعة «صلبة « عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والإعلام، واعتادت بعض المواقع الحقوقية والإعلامية الفرنسية والأممية وصفها بأنها سيدة «لا تعرف الكلل».
ومن بين الصفات التي أطلقت عليها من قبل «شبكة إفيكس» بأنها «المرأة الخارقة» في مجال قضايا الحريات لإسهاماتها «القوية» في الأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، وفي الأمم المتحدة.
غالبا ما تتولى أغنيس كالامارد، الحاصلة على شهادتها الجامعية الأولى في الدراسات السياسية في جامعة «غرينوبل» الفرنسية عام 1985، والماجستير من جامعة «هاورد» في الدراسات الدولية الأفريقية، والدكتوراه في العلوم السياسية من «المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية» في نيويورك، قضايا إشكالية تضعها في مواجهة جهات دولية متنفذة جدا .
نشرت الفرنسية المولد، أغنيس كالامارد، دراسات عدة حول العلاقة بين حرية التعبير والمساءلة والشفافية والتمييز والتعصب، ودراسات أخرى على نطاق أوسع في مجال حقوق الإنسان، وحقوق المرأة وتحركات اللاجئين.
أسست كالامارد عام 2003، «الشراكة الإنسانية للمحاسبة»، التي تعد حاليا الآن جزء من تحالف «القيم الجوهرية الإنسانية»، وهي أول هيئة ذاتية التنظيم للمنظمات الإنسانية، وشغلت قبلها موقع منسقة أبحاث السياسات في «منظمة العفو الدولية»، وعملت في «مركز دراسات اللاجئين» في تورونتو بكندا.
كما عملت كالامارد مديرة تنفيذية لـ»منظمة المادة 19» بين الأعوام 2004 و2013، وهي منظمة مقرها بريطانيا مكرسة لحماية وتعزيز حرية التعبير والإعلام، وشهدت المنظمة نموا كبيرا تحت إدارتها من ناحية التأثير والتوزع الجغرافي.
كما كانت عضوا في مجلس إدارة «أيفكس» وهي شبكة عالمية من منظمات الدفاع وتعزيز حرية التعبير. وتشغل حاليا موقع مديرة «برنامج حرية التعبير العالمي» في جامعة « كولومبيا» الذي أُطلق في عام 2014 لاستطلاع وتوثيق وتعزيز حرية التعبير.
في عام 2016، عينت كالامارد مقررا خاصا للأمم المتحدة لمتابعة عمليات الإعدام مع تفويض لدراسة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء .
وأجرت كالامارد تحقيقات في مجال حقوق الإنسان في عدد من البلدان في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
وكانت مهمة قيادة تحقيق دولي مستقل في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي القضية التي سلطت الضوء أكثر على هذه السيدة.
ولم يكن طريق كالامارد مفروشا بالورود، فقد واجهت الكثير من المطبات والعوائق أكثر من التسهيلات، في ظل محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب «التستر» على ما جرى وعدم تحميل أية جهة أية المسؤولية حول الجريمة، بالرغم مما توصلت إليه وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) من نتائج صادمة لترامب ومخالفة لتصريحاته.
ورغم أن كالامارد لم تصرح بالكثير قبل تسلم مهمتها حول قضية خاشقجي، إلا أن موقفها الرسمي الوحيد الذي صدر كان كافيا، ويظهر حماسها لإجراء تحقيق دولي، حيث أعلنت أن قتل خاشقجي «إعدام خارج نطاق القضاء» مطالبة بفتح تحقيق دولي في هذه القضية.
وأكدت في مؤتمر صحافي عقدته بنيويورك، وقتها أنه «حتى المملكة العربية السعودية نفسها أقرت بأن الجريمة تمت عن سابق تصور وتصميم، وبأن مسؤولين في الدولة ضالعون فيها».
وتساءلت حينها «هل تصرف هؤلاء باسم الدولة أم لا ؟ هو أمر لا يزال يتعين البحث فيه وتوضيحه، ولكن من حيث أقف، من وجهة نظر القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن هذه كلها علامات على إعدام خارج نطاق القضاء، وإلى أن يثبت لي خلاف ذلك، علينا أن نفترض أن الحال هو كذلك».
وحول صعوبة المهمة، قالت في ذلك الوقت إنه «نظرا إلى طبيعة الجريمة، وإلى الضحية، وإلى الأشخاص المتورطين فيها، وإلى موقع حصولها داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، ولأننا نتحدث عن جريمة ضد صحافي، لكل هذه الأسباب، نعتقد أن تحقيقا دوليا يجب أن يحصل».
وشددت كالامارد على أنه يتعين على السلطات السعودية أن تثبت أن الحال ليست كذلك. قائلة :»لا توجد معلومات حتى الآن تفيد بأنهم تصرفوا بطريقة مارقة».
يذكر أن روايات السعودية المتعددة والمتغيرة حول مصير خاشقجي والتي تدرجت من القول أولا أنه لم يقتل وخرج حيا من القنصلية، ومن ثم الاعتراف بمقتله في «عراك بالأيادي» داخل القنصلية ثم «بالخنق»، قوبلت بانتقادات وتشكيك كبيرين من عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية التي طالبت بإجابات صريحة وواضحة حول هذه الجريمة والمتورطين فيها وبالكشف عن مصير الجثة.
وسخرت كالامارد في تدوينة سابقة لها كذلك من تعامل الرئيس ترامب في قضية خاشقجي، وكتب على حسابها في «تويتر» إنه «من الصعب مشاهدة البيت الأبيض والرئيس الأمريكي ينقذون حياة ديك رومي (في إشارة إلى عفو ترامب عن ديك رومي في عيد الشكر) ويتجاهل الأدلة والآثار المترتبة على جريمة قتل خاشقجي البشعة».
وقتل خاشقجي، وسط تكهنات بتقطيع جثته داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، في عملية أكدت الرياض بعد أسابيع من النفي أن عناصر أمن سعوديين نفذوها «خارج إطار صلاحياتهم».
وأعلن النائب العام السعودي، أن التحقيقات أظهرت وفاة خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية، وأكدت النيابة العامة أن «تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة». بحسب بيان النيابة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى الملك سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة «غير كافية»، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق «شفاف وشامل».
ورافق كالامارد في تحقيقها المحامية البريطانية هيلينا كينيدي، والرئيس السابق للأكاديمية العالمية للطب الشرعي دوارتي نونو فييرا.
حاولت المحققة الأممية والسلطات التركية حل ثلاثة ألغاز لا تزال عالقة حول مقتل خاشقجي تتعلق بمكان الجثة وكيف تم التخلص منها، وما هي هوية المتعاون المحلي الذي قيل أنه تسلم الجثة و»تصرف بها»، والأمر الأهم « من أمر بعميلة القتل؟». وكانت مهمة شبه معقدة لتداخل وتشابك وتعدد أطرافها ولقلة الأدلة المادية حول الجريمة.
هل وجدت السيدة التي «لا تعرف الكلل» نفسها أمام «المهمة المستحيلة» أو «الجريمة الكاملة»؟.
التزمت كالامارد بموعد نشر نتائج تحقيقها حول مقتل خاشقجي والذي نشر على نطاق واسع في تموز/ يوليو الماضي، من قبل المفوضية الأممية لحقوق وتكون من 101 صفحة، وحملت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.
وكشفت المحققة بالأمم المتحدة عن أن فريق تحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، توصل إلى أدلة موثوق بها، على تورط مسؤولين سعوديين كبار في القضية. وطالبت السعودية بالإقرار بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي، وأن تدفع تعويضات لأسرته.
ولم يُعثر على رفات خاشقجي، ولكن كالامارد قالت إنها وفريقها من خبراء الطب الشرعي والقانون استمعوا إلى جزء من «مواد صوتية تقشعر لها الأبدان وبشعة» بشأن موته، حصلت عليها وكالة المخابرات التركية.
وقالت: «إن الاستنتاج الذي توصلنا إليه بأن خاشقجي كان ضحية لإعدام متعمد، وهو قتل خارج نطاق القضاء والقانون، تتحمل المملكة العربية السعودية مسؤوليته».
وعادت وأكدت ثانية في تصريحات صحفية لاحقة إن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي «تورط فيها مسؤولون سعوديون، وكانت مدبرة، ومزودة بالموارد جيدا».
وأضافت «في قتل خاشقجي كانت هناك عملية خاصة منظمة ومزودة بالموارد جيدا، وهي تخص جريمة قتل متعمد، ولا أعرف ما إذا كانت جريمة القتل مخططا لها منذ البداية أو قبل 24 ساعة من حدوثها، ولكن ليس لدي أي شك بأن القتل كان جزءا من الخطة».
وأكدت أن «كثيرا من المسؤولين في الرياض كانوا متورطين في تنظيم هذه العملية الخاصة، بمن فيهم المسؤولون الـ 17 الذي وصلوا بعد الجريمة لإجراء التحقيق، وقاموا بتنظيف مكان الجريمة».
وتابعت «هذا يدل على أن هذا كان قتلا على يد الدولة، وليس عملية مارقة من قبل أفراد قرروا قتل السيد خاشقجي».
وردا على تقرير كالامارد هاجم وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، المحققة كالامارد، وقال الجبير في مقابلة صحفية مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، إن كالامارد «معروفة بمواقفها السلبية تجاه السعودية ولم يكن لديها التفويض اللازم لكتابة تقرير عن عملية قتل خاشقجي».
وأضاف أن «تقرير كالامارد حول قتل خاشقجي مليء بالتناقضات، وبتشويه الحقائق، ولا تأثير له»، وفق قوله.
من جانبه وفي حوار أجراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع مارتن سميث، مراسل برنامج «فرونتلاين» الذي تبثه شبكة «سي بي إس» الأمريكي، قال: «حدث هذا في ظل ولايتي، وأنا أتحمل كامل المسؤولية». لكن ولي العهد السعوي أكد أيضا أن هذا الحادث وقع «دون علمه».
وفي موضع أخر وصف بيان الأمم المتحدة الرسمي الذي وقعته كالامارد الخميس الماضي ظروف سجن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بأنها وحشية، وإن موت مرسي يمكن اعتباره وفق هذه الظروف قتلا عقابيا تعسفيا من قبل الدولة.
وأضافت الأمم المتحدة في بيان رسمي، أن خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة أكدوا أن نظام السجن في مصر يمكن أن يكون قد أدى إلى موت مرسي.
وأضاف البيان «لقد استلمنا أدلة موثوقة من عدة مصادر على أن آلاف المعتقلين الآخرين قد يعانون من مخالفات كبيرة لحقوقهم الإنسانية، وأن العديد منهم يواجهون خطر الموت. ويظهر أن هذه ممارسة ثابتة ومقصودة من قبل الحكومة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي لإسكات المعارضين».
وتابع «يجب على مصر معالجة ظروف سجونها فورا، والعودة عن ما يظهر أنه ممارسة راسخة تخالف حق الناس بالحياة، والحق بعدم التعرض للاعتقال التعسفي، والحق بعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة، والحق بالحصول على إجراءات ومحاكمات عادلة، والحصول على علاج طبي مناسب».
كالامارد المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، سيدة رائدة لمجموعة واسعة من الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان خلال حياتها المهنية، مع إسهامات قوية في الأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، وفي الأمم المتحدة، ويدرك الجميع أن وقوع الاختيار عليها لمهمة التحقيق في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وفي وفاة أول رئيس مصري مدني منتخب الرئيس الراحل محمد مرسي، لم يكن من فراغ وإنما عن قناعة بأنها ستكون نزيهة ومحايدة وثقة في كل ما ستكتبه. وهو ما ابثتته الأيام حيث لم ترضخ للضغوط والإغراءات وواصلت تحقيقها بكل شفايفية برفقة خبراء في الجنايات والقانون.