القلعة نيوز : وقّعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية امس اتفاقيات مع 21 شركة محلية منمحافظات العاصمة عمان والبلقاء والزرقاء واربد ضمن برنامج «دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير» الذي أطلقته المؤسسة خلال شهر آب الماضي لتقديم الدعم الفني والمالي لها بهدف رفع قدراتها الإدارية والانتاجية، وبكلفة إجمالية بلغت 2 مليون دينار أردني قيمة مساهمة المؤسسة منها مليون دينار.
ووقّع الإتفاقيات المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور بشار الزعبي وممثلون عن تلك الشركات.
واستهدفت المرحلة الثانية من برنامج «دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير» الشركات الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجاهزية التصديرية، حيث تم اعطاء الأولوية للشركات التي تستهدف أسواقاً غير تقليدية (الأسواق غير المجاورة والأسواق الجديدة) وللمنتجات ذات الميّزة التنافسية الإبداعية بقيمة مليون دينار أردني.
وأكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في كلمة له خلال حفل التوقيع أن البرنامج يعتبر جزءاً من سلسلة البرامج التي تم اطلاقها بداية هذا العام بشكل مستمر استجابة لتكليف جلالة الملك للحكومة بالتواصل مع القطاعات والمشروعات الإقتصادية ودعمها، لافتاً إلى أن نتائج البرامج السابقة فاقت الأرقام المستهدفة من حيث زيادة الصادرات.
وبيّن الحموري أنه سيتم قبل نهاية العام الحالي إطلاق ثلاثة برامج جديدة تستهدف 80 شركة ومنشأة بهدف زيادة صادراتها وتوفير فرص عمل مشيراً إلى أنه سيكون هناك حصة للشركات التي لم تصدّر ونقلها من شركات غير مصدّرة إلى مصدّرة.
وأضاف أن البرنامج يعتبر مشروعاً حكومياً رياديّاً لدعم صادرات الشركات الصناعية ،داعياً إلى التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في ظل صعوبة المنافسة، لافتاً إلى أن الأثر المتوقع في نمو الصادرات بالنسبة لكل دينار من قيمة مساهمة المؤسسة يعود ب 4.4 دينار كعائد على الاقتصاد الوطني فيما بلغ الأثر السابق في نمو الصادرات خلال المرحلة الأولى من البرنامج 3.9 دينار.
وأشاد الدكتور الزعبي بالقطاع الصناعي الذي يعدّ أحد الركائز الأساسية في الإقتصاد الأردني ودوره في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث يساهم هذا القطاع بنسبة 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر، ويستحوذ على ما يقارب 60 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار، وتساهم صادرات هذا القطاع بما لا يقل عن 90بالمائة من الصادرات الكلية للأردن.
كما بيّن الزعبي أن القطاع الصناعي يسهم في تعزيز سعر صرف الدينار الأردني واستقراره، من خلال رفد احتياطيات المملكة الرسمية من العملات الأجنبية بما يزيد عن 8 مليارات دولار سنويا، كما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي من خلال رفد الخزينة بأكثر من مليار دينار سنوياً كضرائب مباشرة وغير مباشرة، حيث أن كل دينار إنتاج في الصناعة يرفد الخزينة بأكثر من 8 قروش ضرائب.
ويعدّ القطاع الصناعي المشغل الأكبر للأيدي العاملة وأكثر القطاعات خلقاً للفرص الوظيفية، حيث يعمل على توفير فرص عمل لأكثرمن 240 ألف فرصة عمل موزّعة على 18 ألف منشأه صناعية منتشرة في محافظات المملكة كافة.
وأوضح الدكتور الزعبي أن أهداف البرنامج تمثّلت بالمساهمة في زيادة وتنوع صادرات القطاع الصناعي الأردني، وتشجيع الصناعات الوطنية وزياده تنافسيتها،تشجيع وتعزيز التشبيك والترابطات بين الشركات الإقتصادية المحليّة المصدرة والمساندة لتعزيز تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الدولية وتعظيم القيمة المضافة وسلاسل القيمة بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات الى الأسواق الحالية وتقديم خدمات ترويج الصادرات للشركات المستهدفة.
وبحسب البيانات الأولية للشركات التي تم اختيارها فأن البرنامج سيسهم في توفير 121 فرصة عمل وزيادة في قيمة مبيعاتها التصديرية بنسبة 19.5 بالمائة .
وأشار الدكتور الزعبي إلى أن الشركات استهدفت أسواقا تصديرية جديدة عربية وأجنبية كالأسواق الأمريكية والسعودية والقطرية والإماراتية والجزائرية والكويتية ، مما يسهم في تعزيز الثقة بالمنتج الصناعيالمحلي داخليا وخارجيا.
يشار إلى أن المؤسسة تسلّمت 90 طلباً للاستفادة من البرنامج منها 58 طلبا ً تجاوزت التحقق الإداري تأهّلت 21 شركة منها عاملة ضمن قطاعات صناعية مختلفة مثل الصناعات الغذائية والبلاستيكية والدوائية والطبية والبيطرية والهندسية وغيرها.
