القلعة نيوز : اختتمت امس بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها للملكة والتي بدأتها قبل نحو اسبوعين، لاستكمال المراجعة الثالثة لاداء الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع بحسب مصادر مطلعة ان تكون هذه اخر مراجعة في اطار اتفاقية برنامج الاصلاح المالي الممدد الموقع بين الطرفين والتي تنتهي في شهر آذار المقبل.
ورجحت مصادر مطلعة لـ « الدستور» أن يتم الاتفاق على برنامج جديد مع «النقد الدولي» بعد انتهاء مدة البرنامج الحالي، على ان يركز ضمن بنوده على آليات تحقيق النمو، دون فرض ضرائب جديدة. ومن المتوقع ان يصدر «النقد الدولي» بيانا متعلقا بنتائج هذه المراجعة قريبا، حيت تم خلال هذه المدة عقد اجتماعات مع وزارة المالية والبنك المركزي ووزارات التخطيط والطاقة والصناعة والتجارة والمياه، ولقاءات مع عدد من المسؤولين.
وبحسب تصريحات سابقة، فان استكمال المراجعة شمل بحث مؤشرات الأداء المتفق عليها والإجراءات الحكومية الهادفة المتعلقة بالتحفيز الاقتصادي، حيث تم عرض الحزم التحفيزية التي اطلقتها الحكومة على مرحلتين والهادفة لتعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل وزيادة نسبة النمو الاقتصادي وضبط المديونية، كما تم التطرق الى موازنة الدولة للعام 2020 وغيرها من المواضيع ذات العلاقة. يشار الى ان برنامج التسهيل الممدد بدأ في العام 2016 ويمتد ثلاث سنوات. تحصل بموجبه الاردن على تسهيلات مالية تصل الى 723 مليون دولار.