اوضحت دائرة دائرة الأراضي والمساحة في بيان أصدرته اليوم السبت بعد ورود مصطلح "السكن المفرد" في قرارت مجلس الوزراء التي صدرت لتحفيز وتنشيط القطاع العقاري في المرحلة الأولى.

وتالياً نص البيان..

لقد ذكر مصطلح (السكن المنفرد ) في قرارات مجلس الوزراء التي صدرت لتحفيز وتنشيط القطاع العقاري في المرحلة الأولى .

حيث نص القرار الأول على :

الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع والتي لا تزيد مساحتها عن 150 متر .

وهنا نوضح ان المقصود من مصطلح (السكن المنفرد) : هو ذلك البناء المفرز عدا أرض العقار والمعتبر منافع مشتركه وينطبق هذا على الطوابق وأشباه الفلل شريطة أن تكون أرض العقار قسما مشتركا ومن الأمثلة على المساكن المنفردة (المساكن التي تقيمها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ومؤسسة الضمان الإجتماعي وجمعيات الإسكان التعاونية) .