القلعة نيوز-

لا زالت المؤشرات الدولية والوطنية تؤكد على أن المشاركة السياسية للنساء في الأردن لم تحقق التقدم المطلوب لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وعلى الرغم من التشريعات والسياسات والتدابير المتخذة الهادفة الى تمكين النساء سياسياً، إلا أن الأردن إحتل المركز 129 من بين 149 دولة على مؤشر الفجوة بين الجنسين 2018 في مجال التمكين السياسي، ولا يزال التمثيل النسائي على المستوى الوزاري بحدود 14.3%، وعلى المستوى النيابي 15.3%، وعلى مستوى الأحزاب السياسية 35.3%، وعلى مستوى القياديات في القطاع العام 7%.

وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" من خلال برنامجها "عين على النساء" ، في بيان وصل "جراسا" الى أن العنف ضد النساء في الحياة السياسية والعامة يؤثر سلباً عليهن، وتؤكد على أن كل من الرجال والنساء يمكن أن يتعرضوا للعنف في الحياة السياسية، إلا أن العنف الموجه للنساء يستهدفهن بشكل خاص لكونهن نساء، ويتخذ أشكالاً متعددة منها التهديد والتحرش والعنف الجنسي، ويهدف الى ثني النساء عن المشاركة في الحياة السياسية أو تقييد مشاركتهن أو منعهن من المشاركة أصلاً.

وهنالك أمثلة كثيرة لتعرض النساء للعنف السياسي، وهو ما تؤكده الحوارات خلال جلسات مجلس النواب، والتعرض للوزيرات والتدخل في حياتهن الشخصية، والتضييق على النساء الحزبيات وإقصائهن فقط لكونهن نساء. كما أن إنتخابات عام 2016 و2017 أظهرتا أنماطاً متعددة للعنف السياسي ضد النساء المرشحات والناخبات.

وتشمل قائمة النساء في الحياة السياسية والعامة كل النساء النشيطات سياسياً، والنساء المنتخبات في مجلس النواب والمجالس البلدية والمحلية ومجالس المحافظات، والنساء الناخبات، ورئيسات وعضوات الأحزاب السياسية، والممثلات الرسميات للدولة، وقياديات القطاع العام، والوزيرات والسفيرات، والمدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق النساء.

وتضيف "تضامن" بأن العنف السياسي ضد النساء يتضمن أيضاً العنف الذي يمارس ضدهن في مرحلة الإنتخابات وما بعدها، كالقيام بعمل أو التهديد بعمل من أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي التي ينتج عنها أو يحتمل أن ينتج عنها أضراراً أو معاناة جسدية أو نفسية أو جنسية، بهدف الحفاظ على وإدامة الأدوار والصور والقوالب النمطية لكل من الذكور والإناث، ومنها الإعتداءات اللفظية والمضايقات والتحرش، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مرتعاً لها في السنوات الأخيرة.

ويمارس العنف السياسي ضد النساء في المجالين العام والخاص، وتسود ثقافة الصمت لدى النساء حيث عدم الإبلاغ عن العنف بشكل عام يرتبط بثقافة التسامح والتغاضي وسياسة الإفلات من العقاب والوصم الاجتماعي، وفي الحياة السياسية والمشاركة في الإنتخابات تضاف أسباباً أخرى منها أن النساء يملن الى الصمت عندما يتعرضن للعنف خوفاً من ظهورهن ضعيفات أو خوفاً من الإعتقاد بأنهن لا يصلحن للدخول في عالم السياسة.

ونددت "تضامن" بأي محاولات تهدف الى إقصاء النساء عن الشأن العام بشكل خاص، وتدعو إلى حظر وتجريم التعرض للحريات الشخصية المكفولة في الدستور الأردني الذي نص على أن "الحرية الشخصية مصونة"، أو إطلاق الأحكام الجزافية المسيئة لهن، أو مهاجمتهن بسبب أفكارهن أو مظهرهن أو سلوكهن الشخصي ما دام في إطار المباح في المجتمع الأردني، أو نشاطهن المدني أو التطوعي أو إبداعاتهن الأدبية أو الفنية أو الفكرية، أو عملهن السياسي أو الإعلامي أو غيره.

وطالبت "تضامن" بحماية المدافعات عن حقوق النساء وحقوق الإنسان ونشيطات المجتمع المدني والمنخرطات في الحياة العامة، من أي مساس بحقوقهن أو بسلامتهن أو بسمعتهن وأخلاقهن في مواجهة ما يتعرضن له. فالنساء يسعين الى المساهمة وبشكل فاعل في بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية المنتجة، دولة القانون والمؤسسات الكافلة لحق الإجتماع والتجمع والتنظيم والحريات الشخصية والإعلامية والأكاديمية، دولة العلم والمعرفة والتقدم، دولة العدالة الإجتماعية، دولة تُعلي قيم العمل والإنتاج والإبداع وتعزز التنوع والتعددية الثقافية والسياسية والفكرية، دولة تكفل الحق في الإختلاف وتعزز أسس الحاكمية الرشيدة وتضمن حقوق الشعوب في المراقبة والمساءلة والمحاسبة.

تتطلع النساء الى مجتمعات آمنة يعم فيها السلم العادل، بعيدة عن الإستسلام والعجز في مواجهة التحديات بما فيه العنف والأمية والفقر والجوع والمرض والتشرد والتلوث والتغير المناخي والفساد بكل أشكاله، وبعيدة عن إنتهاكات حقوق الناس وإهدار كرامتهم وتركهم فريسة للفقر والعوز والحاجة والتمييز والتهميش.

وتتمسك النساء بمتطلبات ومسؤوليات المواطنة حقوقاً وواجبات، فالنساء يتطلعن الى الإنعتاق من القيود التقليدية التي تكبل طاقاتهن، ومن المعيقات التي تحول دون إنخراطهن الفعال في مختلف المجالات، والى العمل من أجل حماية ما تحقق لهن من منجزات ومكتسبات من جهة وتذليل العقبات القائمة وأوجه التمييز والعنف التي لا زالت تعيق تقدمهن وتحرمهن من الإسهام المتكافئ في تنمية مجتمعاتهن والإستفادة من عوائد التنمية من جهة أخرى.

ولدى النساء قناعة تامة بأن لا إصلاح ولا ديمقراطية ولا تنمية ولا تقدم ولا إستقرار بدون مشاركتهن، لذا فإنهن يعلن عن إلتزامهن بتحمل مسؤولياتهن وتمكين المجتمع والوطن من الإستفادة من طاقاتهن ومواهبهن وقدراتهن على أساس المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص.

كما يطالبن بحظر كل أشكال الكراهية والتمييز والإعتداء والعنف والتعذيب وسوء المعاملة والإستغلال والحرمان من الحقوق والتهميش والإقصاء الاجتماعي، وأي سلوك مهين أو حاط بالكرامة قائم على أساس النوع الإجتماعي في المجالين الخاص والعام، والوقاية منها والمعاقبة عليها وتوفير الإنصاف لضحاياها وإتاحة الخدمات ذات الجودة لهن، وحظر أية قيود تمييزية في كافة المجالات.

وتدعو "تضامن" بشكل خاص الى سن تشريع يجرم كافة أشكال العنف السياسي ضد النساء، والى ضمان تمكين النساء من العمل في بيئة آمنة وخالية من العنف من خلال بناء القدرات المؤسسية بما فيها قدرات مؤسسات الدولة والوزارات والبرلمان والهيئة المستقلة للإنتخابات والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وإزالة كافة أشكال التمييز في التشريعات والتي تحد من وصول النساء الى مواقع صنع القرار إنتخاباً وتعييناً، ورصد وتوثيق كافة الإنتهاكات التي تتعرض لها النساء في الحياة السياسية، وضمان وصولهن الى العدالة وعدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب، والعمل على تغيير الصور والقوالب النمطية لأدوار كل من الذكور والإناث السائدة في المجتمع، فالنساء لهن أدوراً إنتاجية هامة لا يمكن تجاوزها الى جانب أدوارهن الإنجابية.