دعا عضو مجلس ادارة منظمة العمل الدولي ممثل قارة اسيا والباسيفيك عدنان ابو الراغب منظمة العمل الدولية والدول المانحة الوفاء بالتزاماتها بتوفير الدعم المالي لانعاش وتفعيل الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية والعمل على ترويجه.

ودعا الى ضرورة عقد اجتماع عاجل بهدف اتخاذ خطوات عملية من اجل تحقيق الاهداف النبيلة التي انشئ من اجلها الصندوق ووضع خطة عمل لحشد الدعم المالي اللازم من داخل الميزانية ومن خارجها بالتعاون مع الجهات العربية والاقليمية والدولية المانحة لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة لانعاش الاقتصاد الفلسطيني وتحسين مستوى المعيشة وذلك من خلال التنسيق مع منظمة العمل العربية ومكتب منظمة العمل الدولية في بيروت والقدس.

ودعا ابو الراغب المنظمة التدخل بشكل فاعل لاعادة حقوق العمال الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال منذ عام 1970، وحتى تاريخه واتخاذ الاجراءات اللازمة لسداد اجور ومستحقات العمالة الفلسطينية وفقاً لمعايير العمل الدولية وإعلان المبادئ والحقوق الاساسية في العمل.

وقال ابو الراغب خلال اجتماع مجلس ادارة المنظمة الذي عقد اخيرا في جنيف إن تلك المستحقات تمثل حقوقاً فردية يتعين استردادها، وقد ورد في بروتوكول باريس الموقع عام 1995 بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي القيام بترتيبات محددة لهذه العملية وفي مقدمتها انشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي التي بدورها ستقوم باسترداد تلك الاموال.

واشار ابو الراغب الى ان قطاع غزة المحاصر منذ اثني عشر عاماً تسبب ذلك في تجفيف الاقتصاد وقاعدته الانتاجيه وزاد العبء على حياة المواطنين وسبل عيشهم مبينا ان هذه الاوضاع بسبب استمرار الاحتلال الاسرائيلي وسياسته المتمثلة في فرض القيود على حركة الاشخاص والبضائع.

وبين ان نسبة البطاله في فلسطين وصلت الى 29% من مجموع القوى العاملة في حين بلغت 54% بين صفوف الشباب وخريجي الجامعات عدا عن مشاركة المرأة بنسب اقل من 20% .

وأوضح ابو الراغب ان سياسات الاحتلال الاسرائيلي تسعى الى تدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني من اجل ان يكون تابعاً للاقتصاد الاسرائيلي والدليل على ذلك سياسة القرصنة لاموال المقاصه وعدم لالتزام ببرتوكول باريس الموقع عام 1994 وكذلك منع الفلسطيني من الاستثمار واستغلال الموارد الطبيعية في المناطق المصنفة (ج).

من جانب اخر قال ابو الراغب ان اصحاب العمل العرب في مجلس ادارة منظمة العمل الدولية يثمنون الجهود المبذولة والاصلاحات الشاملة التي قامت بها دولة قطر في سوق العمل، والتي تؤكد التزام الحكومة وحرصها على المضي قدماً في تعزيز وتنفيذ الاصلاحات التي اتخذتها لتعزيز حقوق العمالة الوافدة وحمايتها، وذلك من خلال اعتماد حزمة من الاجراءات والتشريعات التي اقرتها الحكومة مؤخراً والتي تضع حداً لنظام الكفالة.

وبحسب ابو الراغب تتمثل الاجراءات والتشريعات التي وضعتها دولة قطر لتعزيز حقوق العمالة الوافدة وحمايتها بالعديد من الامور منها موافقة مجلس الوزراء على تشريع جديد يسمح للعمال بتغيير صاحب العمل بحرية وصدور قرار وزاري يقضي بإلغاء مأذونية الخروج والتي تمكن جميع العمال مغادرة البلاد بشكل مؤقت او نهائي دون الحاجة الى الحصول على إذن من صاحب العمل اضافة الى انشاء ( صندوق تأمين ودعم العمال) ، والذي سيضع حداً لمسألة التأخير او عدم دفع الاجور ، حيث سيدفع الصندوق للعمال اجورهم المتأخرة او غير المدفوعة.