أ.د. محمد ماجد الدَّخيّل

دائماً ما أُؤمن به في الأكاديميات البحثية بأنَّ البناء أصعب من الهدم ، والعكسُ بالعكسِ ، والبناء كمفهوم يتردد في علم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والصحة والتعليم والاستثمار والعمل ومجالات أخرى هو السبيل الوحيد لاستمرارية مشاريع الدولة الحديثة على النطاق العريض و التي توعد مواطنيها بتحسين ظروف حياتهم على طول المدى ، ضمن خطط ولجان متخصصة واستراتيجيات تنموية متكاملة ومستدامة ،والبناء المستدام-عزيزي القارئ -يحتاج إرادة حقيقية وتشريعات وقوانين ناظمة عصرية متجددة ،لا يشوبها النمط التقليدي والكلاسيكي ألبتة ،والبناء يحتاج أدوات من شخوص وطنيين ونخب تؤمن بالإصلاح والرؤى التحديثية كالرؤية الاقتصادية والإدارية إيمانًا تاماً ويقيناً ، ومسؤولين حكوميين ميدانيين يغارون على مصلحة الوطن والمواطن كما يغار المرء على مصالحه ، والبناء الوطني يحتاج إلى دماء جديدة شابة ومنفتحة على الحياة ومقبلة غير مدبرة تؤمن بمشروع الدولة الثلاثي الإصلاحي،وتعمل على تنفيذه ضمن جدول زمني معين متفق عليه جماعياً وليس فردياً و دون تأخير أو تباطؤ أو تأجيل أو تراخٍ عند التنفيذ.

د. جعفر حسّان ،وممّا يُلاحظ له ولا يُلاحظ عليه ،أنّه يؤسس لهذا البناء الفريد من نوعه جهاراً نهاراً ، ويضع لبنات متينة وأساسات منهجية علمية في إدارة شؤون هذا البناء ، الذي يشغل باله وذهنه وعقله باستمرار ،ويبذل من أجله أسمى طاقاته وإمكانياته وقدراته في سبيل إنجاحه من جهة ، وترسيخه كثقافة لدى المسؤولين الرسمية والقياديين من الصف الأول،هذا من جهة ثانية ،فهو يبني بإخلاص والتزام برؤى توافقية مع جلالة الملك وتوجيهاته الحكيمة في لقاء رسمي من جهة ثالثة ، ودولته يؤمن بضيق الوقت المتاح لاستغلال الفرص المتاحة وصعوبة الظرف المحلي والإقليمي والعالمي؛ ويسير وفق نظريته وهي ( البناء في رحم الأزمات ) ويقصد بذلك بناء اقتصاد سياسي أردني بعيداً عن نهج الاتكالية التي لم تؤتِ ثمارها في اقتصادنا الماضي .

والبناء هذا الذي يتباه دولته كمصلحة للوطن والمواطنين ،لا يعتمد على الاتكالية إطلاقاً ؛إنما يأتي البناء والتطوير والتحديث والتحول بمجالات الحياة العامة ومتطلبات المواطنيين إلى أفضل حال ،كل هذا يحتاج إلى بدء العمل من الميدان ،فالميدان عند دولته أولاً وآخراً، فهذا النهج يحتاج إلى التقليد من خلال المسؤولين الحكوميين وأصحاب القرار منهم في الاقتداء بهذا النهج القويم ،وتكثيف الجهود والزيارات الميدانية المتواصلة والاقتراب من أفواه المواطنين والإصغاء إليهم بكل تواضع واهتمام ،ودراسة مطالبهم ثم اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة وفق المتاح وفق الممكن .

فلينظر الجميع ، من بعض وزراء ومسؤولين حاليين إلى رئيس الوزراء د.جعفر حسان إلى الزيارات الميدانية التي قام بها ، وقد كشفت الإحصاءات زيارة 65 موقعاً زارها دولته ، ضمن جولاته التفقدية خلال الفترة الواقعة ما بين 25 أيلول 2024 و23 آذار 2025، شملت 11 محافظة.

كانت الجولات لمتابعة 133 إجراءً في قطاعات الصحة، والتعليم، والتدريب المهني والتقني، والزراعة والصناعة، والرعاية الاجتماعية، والخدمات المحلية، والشباب، والسياحة، السؤال : أين بعض الوزراء والأمناء العامين والمدراء عن الجولات الميدانية ، حيث لا يجب أن يكون الرئيس في كل مكان لوجود ارتباطات والتزامات مهمة أخرى لديه ،الرئيس انتهج مبدأ الذهاب بنفسه وبشكل دوري ومفاجئ في كثير من الأحيان، ليظل على تماس مباشر مع المواطنين الذين أصبحوا يرقبون زيارته لهم بكل اهتمام وشغف ، فإيمان دولته بأن البناء يبدأ من المناطق الأفقر والأحوج وبؤر الحاجة الماسة للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية،وهو يعد هذا الأمر بمثابة السطر الأول من برنامجه اليومي ، إضافةً إلى نقله اجتماعات مجلس الوزراء في أفياء المحافظات؛ حيث إيمانه بأن آفاق التنمية توزع بعدالة بين كل المحافظات بالتساوي .

حبذا لو سار المسؤولين كما دولته ، وحبذا لو انتظموا في برنامج تنموي شمولي للمناطق التي تحتاج زيارتهم وتخفيف العبء على دولته ،من باب الالتزام بالقسم واليمين الدستوري الذي أدوه أمام جلالة الملك.

ويعود بنا دولته بنظريته إلى مرحلة جديدة من مراحل النهوض الحضاري بالوطن ،وهي الاعتماد على الذات التي تعد نقيض الاتكالية ،فلو طبقنا هذه النظرية لوجدنا أنفسنا أمام مرايا الإنجازات بصورة مختلفة، ولأصبح الإنسان الأردني على ثقة بعلامة كاملة بمؤسساتنا وشاغليها ،على أقل تقدير السير على نهج دولته ، وهو يمتطي جواده صوب كافة المحافظات منفذاً توجيهات جلالة الملك بكل مهنية وكفاءة واقتدار ، وأيضاً حبذا لو تم ذلك ، ودولته يكتبُ فصلاً جديداً في تاريخ الاقتصاد السياسي الأردني من جديد ، وكأنّه يعطفه عمّا كتبه في كتاب الشهير " الاقتصاد السياسي الأردني … بِناء في رحم الأزمات !!