شاركت سمو الاميرة بسمة بنت طلال رئيسة اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الاربعاء، في نقاشات الطاولة المستديرة التي نظمتها اللجنة في اطار الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وشكل الموضوع الاقتصادي شعارا للحملة هذا العام تحت عنوان" يداً بيد لمواجهة العنف الاقتصادي/ لأنه حق يُستحق" والمتمثل بالعنف الاقتصادي داخل الاسرة او في بيئة العمل ويؤدي الى تهميش دور المرأة الاقتصادي وانسحابها سوق العمل.

واكدت سموها، ضرورة العمل بكل الوسائل المتاحة لإنهاء حالات العنف الاقتصادي ضد المرأة، سواء بتعديل القوانين والتشريعات وتفعيلها، والحملات التوعوية والتثقيفية، مشيرة الى العديد من الحالات التي تقع فيها المرأة تحت العنف لإسباب اجتماعية واخرى تتعلق بقلة الوعي بالحقوق والقوانين.

كما اكدت اهمية التنسيق المشترك ما بين جميع المؤسسات والمنظمات المعنية والجهات التنفيذية والتشريعية لدعم المرأة وصون حقوقها، وتغيير بعض الصور النمطية المغلوطة حول الحقوق المكفولة لها بالقانون او الشرائع الدينية.

ولفتت سموها لإهمية تفعيل القوانين المتعلقة بحماية حق الزوجة المطلقة واطفالها في النفقة وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرة كذلك لدور الاعلام في تسليط الضوء على قضايا المرأة ونشر الوعي المجتمعي والقانوني بشأنها.

بدورها، قالت الامينة العامة للجنة الدكتورة سلمى النمس، ان اللجنة تعمل باستمرار مع شركائها على رفع الوعي بأبرز أنواع العنف الاقتصادي انتشارا ضد النساء، مشيرة للدراسة التي اجرتها اللجنة بالتعاون مع مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية.

وبينت أن الحملة ستستمر لعام كامل لبناء خارطة طريق لإهم البرامج التي يمكن تنفيذها مع منظمات المجتمع المدني لمجابهة العنف الاقتصادي، وستعمل كذلك على تطوير ورقة سياسات لعام 2020، بناءً على أكثر أشكال العنف الاقتصادي انتشاراً ، والتوعية بدور الثقافة المالية في الحماية من العنف الاقتصادي.

وناقشت جلسة الطاولة المستديرة، ورقتي عمل حول العنف الاقتصادي داخل الاسرة عرضها الدكتور وليد الكردي من مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية، فيما عرضت المهندسة لمياء البشتاوي للعنف الاقتصادي ضد المرأة في بيئة العمل وقطاع الزراعة إنموذجا.

كما تحدث الدكتور صهيب الشخانبة من دائرة قاضي القضاة حول إجراءات الدائرة فيما يتعلق بقضايا الإنفاق والنفقة والميراث،فيما عرضت الناشطة الاجتماعية سالي أبو علي لعدد من القصص الواقعية لسيدات تعرضن لعنف إقتصادي داخل الأسرة ومعاناتهن فيما يخص النفقة والإنفاق والميراث ومنعهن من العمل أو إجبارهن عليه.

بدورها تناولت المحامية هالة عاهد التشريعات الواجب تعديلها في القانون الأردني والتي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية بخصوص العنف الاقتصادي داخل الأسرة، فيما تطرقت الدكتورة نانسي الخصاونة لحقوق المرأة الإقتصادية وفق قانون الضمان الإجتماعي، في الوقت الذي اكدت فيه الدكتوره يارا القطامي أهمية التوعية والثقافة المالية في حماية النساء خصوصا عند التقدم لأخذ قروض.

وتناولت ريم أصلان السياسات المقترحة لضمان الحقوق العمالية، فيما اشارت الزميلة رانيا الصرايرة الى دور الإعلام في التثقيف العام ورفع الوعي بالحقوق العمالية وأهمية وجود دافع شخصي لدى العاملين في المؤسسات الإعلامية للتوعية بالحقوق العمالية.

وتتمثل مظاهر العنف الاقتصادي ضد المرأة في منعها من العمل، وتدني أجرها، وحرمانها من الميراث او اجبارها على التنازل عن حقها فيه، بالاضافة الى اجبارها على الاقتراض لمنفعة الغير، وعدم الانفاق الكافي عليها وعلى اطفالها، والتمييز ضدها في بيئة العمل والحرمان من الحقوق العمالية، وعدم توافر ظروف العمل اللائقة للمرأة وتوفير الحماية الاجتماعية لها كالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

يذكر أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أطلقت الحملة بالشراكة مع شبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة" وبدعم من منظمة الأمم المتحدة في الأردن ومشروع هيفوس والبرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية وجريدة الغد و المركز الدنماركي لأبحاث المرأة "KVINFO".