القلعة نيوز: أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون الاربعاء عن تحديد يوم الاثنين المقبل لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد استقالة سعد الحريري تحت ضغط الشارع.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الاول حركة احتجاج شعبية لا سابق لها تطالب برحيل مجمل الطبقة السياسية التقليدية التي توصف بأنها فاسدة وغير كفؤة في ظل أزمة اقتصادية حادة.

وكانت حركة الاحتجاج أدت في 29 تشرين الاول الى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، لكن عون تلكأ في بدء الاستشارات البرلمانية المقررة وفق الدستور لتحديد خلف له.

وجاء في تغريدة نشرت الاربعاء في موقع الرئاسة اللبنانية ان "رئاسة الجمهورية تحدّد يوم الإثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة".

وتم تداول عدة أسماء لمرشحين للمنصب في الاسابيع الاخيرة، رفضتها جميها حركة الاحتجاج. وكان آخر هذه الاسماء سمير الخطيب وهو رجل أعمال لا يملك تجربة سياسية سابقة.

ويطالب المتظاهرون بحكومة كفاءات ومستقلين لا صلة لهم بالطبقة السياسية التقليدية التي تهيمن عليها منذ عقود نفس الاسر المتنفذة.

وعبر عون عن انفتاحه على حكومة تضم ممثلين لحركة الاحتجاج وتحدث عن حكومة "تكنو-سياسية" مشددا على ضرورة الحفاظ على تمثيل الاحزاب في الحكومة.

وقطع محتجون مجددا الاربعاء محور طرقات وسط بيروت. وتشهد عدة مناطق من البلاد تجمعات احتجاج يومية.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية خطرة وسط ركود اقتصادي وارتفاع نسبة البطالة أضيف اليها مؤخرا تراجع قيمة العملة المحلية في السوق السوداء وقيود فرضتها المصارف على السحب وتحويل الاموال.