افتتحت
صباح اليوم دورة "تشخيص
مواطن التعرض للخطر" التي ينظمها معهد التدريب وبناء
القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد
والتمويل في الشرق الاوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة
8 - 19 ديسمبر 2019.
أظهرت العديد من الأزمات الاقتصادية التي عصفت بعدد من الدول وما ترتب عليها من تقلبات في الأسواق وحالات إفلاس، أنّ هذه الدول على اختلافها كانت تعاني من تحديات اقتصادية هيكلية أساسية وتواجه ضعف في القطاعات المالية.
في ضوء ذلك تبينأن أي عملية تحرير اقتصادي تحمل معها احتمالات وقوع أزمات مالية ونقدية، لذلك لا بد من تحديد المقاييس الملائمة لمواطن التعرض للخطر في قطاع المالية العامة والقطاع المالي والحسابات الخارجية لتقوية النظام المصرفي وضبط أوضاع الموازنة العامة وتنمية الأسواق وتكاملها.
إن من أهم الدروس المستفادة من الأزمات السابقة هو بروز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة العمل على إيجاد الوسائل الملائمة للتنبؤ بالمشكلة قبل حدوثها وبالتالي التعامل معها قبل استفحالها، الأمر الذي يتطلب مراجعة الأسلوب والنهج المتبع والتركيز على الإدارة الاستباقية سبيلاً لتجنب الأزمات.
لذا تهدف الدورة إلى تقييم مواطن الضعف في المالية العامة والقطاع المالي والحسابات الخارجية على نحو متكامل من خلال استخدام عدة أدوات تشخيصية تهدف إلى رصد المخاطر، بما في ذلك عدد من الأدوات المختارة المستخدمة حالياً في أعمال رقابة المؤسسات المالية.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
( حضرات الأخوات والأخوة
يطيب لي أن أرحب بكم جميعاً في بداية الدورة التدريبية حول "تشخيص مواطن التعرض للخطر" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، آملاً أن تساهم مواضيع الدورة فيتعميق وتطوير معرفتكم الفنية بقضايا التشخيص والمساهمة في إثراء الجانب التحليلي لاختبارات التحمّل.
حضرات الأخوات والأخوة
أظهرت العديد من الأزمات الاقتصادية التي عصفت بعدد من الدول وما ترتب عليها من تقلبات في الأسواق وحالات إفلاس، أنّ هذه الدول على اختلافها كانت تعاني من تحديات اقتصادية هيكلية أساسية وتواجه ضعف في القطاعات المالية.
في ضوء ذلك تبين أن أي عملية تحرير اقتصادي تحمل معها احتمالات وقوع أزمات مالية ونقدية، لذلك لا بد من تحديد المقاييس الملائمة لمواطن التعرض للخطر في قطاع المالية العامة والقطاع المالي والحسابات الخارجية لتقوية النظام المصرفي وضبط أوضاع الموازنة العامة وتنمية الأسواق وتكاملها.
إن من أهم الدروس المستفادة من الأزمات السابقة هو بروز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة العمل على إيجاد الوسائل الملائمة للتنبؤ بالمشكلة قبل حدوثها وبالتالي التعامل معها قبل استفحالها، الأمر الذي يتطلب مراجعة الأسلوب والنهج المتبع والتركيز على الإدارة الاستباقية سبيلاً لتجنب الأزمات.
لذا تهدف الدورة إلى تقييم مواطن الضعف في المالية العامة والقطاع المالي والحسابات الخارجية على نحو متكامل من خلال استخدام عدة أدوات تشخيصية تهدف إلى رصد المخاطر، بما في ذلك عدد من الأدوات المختارة المستخدمة حالياً في أعمال رقابة المؤسسات المالية.
حضرات الأخوات والأخوة
مع ازدياد الترابط والتكامل بين الإقتصادات المخلتفة وفي ضوء التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يمكن أن تؤول له الأوضاع الإقتصادية في ظل المعطيات الحالية والسياسات المتخذة، أصبح من الضروري الاعتماد على طرق تشخيصية دقيقة للحصول على نتائج تحليلية جيدة للوضع القائم والمستقبلي، تستند إلى مناقشة المخاطر ومواطن الضعف المحتملة في الاقتصاد على المستويين الخارجي والداخلي، وشرح الانعكاسات المحتملة لهذه المخاطر على الإقتصاد وعلى السياسات المعنية بمعالجتها وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات.
حضرات الأخوات والأخوة
يأتي انعقاد دورتكم في إطار هذه الجهود، حيث تعتبر الدورة فرصة ثمينة لكم لتعميق الفهم بمواطن الضعف في المالية العامة والقطاع المالي والحسابات الخارجية والسياسات ذات الصلة، خاصة تلك المتعلقة باستمرارية القدرة على تحمل الدين العام الداخلي والخارجي واختبارات التحمل ومؤشرات الانذار المبكر والتنبؤ بالأزمات.
تركز محاضرات الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
§قياس وتتبع هشاشة النظام المالي باستخدام مؤشرات السلامة المالية.
§تحديد مواطن الضعف في قطاع المالية العامة.
§تحديد مواطن الضعف في القطاع الخارجي.
§مواطن الضعف والأزمات الاقتصادية والمالية.
§تحليل القابلية لاستمرار الاختلالات الخارجية وبالتحديد استمرارية اختلال الحساب الجاري، ومواطن الخطر المتعلقة بصدمات الحساب الجاري.
في الختام، يسعدني في هذا الصدد أن أرحب بالخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة، ولا يسعني إلا أن أشيد بالتعاون المثمر والمستمر مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط في عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.
مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.)
