القلعة نيوز-

دعا النواب عبدالكريم الدغمي ويحيى السعود الى احالة ملف اتفاقية الحكومة وشركة امونايت للطاقة، والمعنية بالانتاج والاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطوير انتاجه الى النزاهة ومكافحة الفساد.
وتساءل الدغمي خلال جلسة النواب اليوم الاحد "كيف ادخلت هذه الشركة الى اجوائنا، وكيف منحت امتياز دون التحقق من الملاءة المالية لها"، وكيف أن يمر قانون الشراكة مع هذه الشركة دون تقديم كفالة حسن التنفيذ. الا ان الدغمي عاد ليطالب من المجلس بالتروي بالمصادقة على مشروع قانون الغاء الاتفاقية لحين تقديم الحكومة توضيحات اكبر حول ملف الاتفاقية
من جانبه النائب يحيى السعود قال ان الولايات المتحدة الامريكية ما زالت لم تسمح باستخراج النفط في الاردن ، مضيفا انتلك الاتفاقيات والعقود تأتي من السفارة الامريكية في عمان للوزير المعني ليقوم بتوقيعها
وشدد على ضرورة احالة ملف الاتفاقية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساتد ليتم الكشف عن بعض من يمارس دور الانتماء للاردن وهم ليسوا كذلك
يذكر ان مجلس النواب ناقش صباح اليوم قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية رقم (2) تاريخ 10/12/2019 والمتضمن مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.

هذا وأكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أنه لا يمكن طلب كفالة مالية عند توقيع مذكرات التفاهم، مبينة أنه يتم طلب الكفالة المالية بعد توقيع الاتفاقية.

وأضافت أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن" مدتها سنتين عام 2013، بحيث تجري الشركة في هذه الفترة الدراسات اللازمة على الأرض التي تم تحديدها للتنقيب.

وأوضحت زواتي أن الحكومة تبدأ بعد توقيع المذكرة بالبحث في الملاءات المالية للشركة، مؤكدة أنه عندما قدرت موجودات الشركة، وجدت أن موجوداتها تقدر بـ 13 مليون دولار، كما وجدت لديها سيولة بقيمة 3 مليون دولار، ولديها 74 مليون سهم في السوق المالي، ويقدر معدل انتاج الشركة بـ460 برميل نفطي مكافئ، بالإضافة إلى أنها تمتلك أراضي غير مستغلة بقيمة 3 مليون دولار.

وأضافت زواتي أنه "تم توقيع اتفاقية المشاركة والتي صدرت بالقانون الذي نحن بصدد إلغاؤه، إلا أن الشركة لم تلتزم بالشروط بعد التوقيع".

وبيّنت زواتي أن أهم الشروط التي لم تلتزم بها الشركة هي الكفالة المالية، حيث إنه كان من المفترض أن تودع الشركة قبل أن تبدأ العمل على الأرض كفالة مالية بقيمة مليون دولار، بالإضافة إلى أن تدفع الشركة 75 ألف دولار خلال شهر من بداية كل عام لأغراض التدريب ونقل التكنولوجيا.

وأكدت زواتي أن الاتفاقية وقعت عام 2015، فيما أن الشركة لم تتحرك حتى عام 2017، مما دفع الحكومة لاتخاذ قرار بإلغاء الاتفاقية.