القلعة نيوز-
أكد النائب حازم المجالي عضو اللجنة البرلمانيه للحريات العامة في مجلس النواب انه ووفقا للمعلومات الواردة له أن نسبة الزيادة في عدد النزلاء داخل السجون الأردنية قد وصلت الى حوالي 33 بالمئة عن الطاقة الاستيعابية ، الأكثرية منهم من المتعثرين مالياً ، يليهم في المرتبة الثانية قضايا المخدرات ، ثم التوقيف الإداري الذي لايتجاوز 2 % من النسبة .
وعليه فأن الحل للمتعثرين خيار مشترك ما بين الحكومة والمواطن ، واما المخدرات فالحل البيت والمدرسة مقدراً جهود رجال مكافحة المخدرات وتعاملهم ومحاولاتهم للحد من انتشار هذه الظاهرة والتي لابد من مساندتهم والتعاون معهم من خلال الجمعيات المتخصصة ورجال الدين وخطباء المساجد . امت التوقيف الإداري فلابد من إعادة النظر في أن تكون السلطة التقديرية بيد الحاكم الإداري وان لاتكون العقوبة مكرره ،،العقوبة الأولى القضاء والثانية التوقيف الإداري من خلال قانون منع الجرائم .