أصدر عدد من الكتاب والنشطاء والمثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، في فلسطين التاريخية وبلدان اللجوء والشتات، بيانا أدانوا فيه سعي الإدارة الأمريكية مع إسرائيل، الى إنهاء قضية شعب فلسطين، وتصفية حقوقه، ووأد تطلعاته الوطنية، وأكدوا فيه أن تلك المحاولة ليست الأولى من نوعها، ولا قدرا يفترض الاستسلام له، وان الشعب الذي واجه، عبر تاريخه، المشاريع الظالمة، التي تصدر عن عقلية استعمارية عنصرية، معادية لقيم الحرية والكرامة والعدالة وحق تقرير المصير وحقوق الإنسان والقرارات الدولية، سيواجه هذا المشروع، أيضا، بالتمسك بقضيته العادلة، بحقوقه الوطنية والتاريخية، بتعزيز صموده في أرضه، واستعادة وحدته الوطنية.
وعبر البيان عن التقدير لموقف قيادة المنظمة وقيادة حماس والفصائل الرافض لتلك الصفقة، مع تأكيدهم اعتبار ذلك متأخرا، وغير كاف، ولا يعفيها من مسؤوليتها في في تبديد أو إضعاف أوراق القوة التي يمتلكها شعب فلسطين، وعدم إعدادها له ولكياناته الوطنية الجمعية لمواجهة تلك اللحظة الخطيرة، وأيضا فيما انتهجته من خيارات سياسية، وطرق عمل وإدارة، أسهمت كلها في الوصول إلى هذه الحالة من الضعف والتفكك والإحباط وخيبات الأمل، وأدت إلى تبديد أو تآكل الإنجازات الوطنية التي كانت قد تحققت، أصلا، في سبعينيات القرن الماضي.
كما اعتبر البيان أن القيادة الفلسطينية لم تفعل شيئا بعد انسداد خياراتها، ولم ترسم خيارات بديلة ولم تنشئ بني قادرة على حمل خيارات أخرى، أو موازية، علما أن كثيرا من ذلك طرح كبديل عن خيار أوسلو في حينه، لكن التفرد بالقرار، وضعف المشاركة السياسية وتغييب الأطر الوطنية أوصلنا إلى ما نحن فيه، وفي ذات المقدار فإن قيادة سلطة حماس في غزة ذهبت نحو خيار الانقسام، ما فاقم من الأزمة الوطنية. لذا تبدو الدعوات اليوم، من قبل السلطة في الضفة وغزة، للرفض والانتفاض، على أهميتهما، ناقصة، ومتأخرة، ولا تغطي على الفجوة بين السلطة والشعب، وعلى على استئثار السلطتين بالقرار، وعلى كبحهما أية حراكات شعبية سياسية أو مطلبية.
ودعا البيان إلى عدة توجهات منها، استعادة الخطاب الفلسطيني المؤسّس، القائم على جوهر الصراع المتمثل في النكبة (1948)، وتوصيف إسرائيل كدولة استعمارية واستيطانية وعنصرية، وصياغة رؤية سياسية تعيد الاعتبار للتطابق بين قضية فلسطين وأرض فلسطين وشعب فلسطين، لأن ذلك وحده ما يطابق بين الحقيقة والعدالة وحقوق المواطنة وحقوق الإنسان، والقرارات الدولية ذات الصلة، والتي تكفل المساندة العالمية لحقوقنا. والتأكيد على أن أي حل لجزء من حقوق شعبنا لا يأتي على حساب حقوق جزء آخر، وأن أي حل يجب أن يتمثل مصالح شعبنا في كافة أماكن وجوده في فلسطين التاريخية وفي بلدان اللجوء والشتات، وأن الصراع على فلسطين يشمل الصراع على الحقوق الفردية والوطنية، وعليه فإن أي حل يفترض أن يتأسس، أيضا، على الحقوق الوطنية المتساوية بين جميع الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود، وبما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، وشرعة حقوق الإنسان.
وشدد البيان، على إعادة بناء الكيان السياسي الجمعي القائم (منظمة التحرير) باعتباره كيانا لكل الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، بحيث لا يستثني أي تجمع في الداخل وفي الخارج، على قواعد نضالية، مؤسسية وتمثيلية وانتخابية وديمقراطية، والفصل بين السلطة والمنظمة إداريا ووظيفيا، مع إيجاد النظم التي تكفل إنهاء الفساد والزبائنية والمحسوبية في بني المنظمة والأجهزة المنبثقة عنها، مع تأكيد دور السلطة في إدارة أحوال المجتمع الفلسطيني في الداخل، بعد إصلاحها على الأسس المذكورة.
ولفت البيان إلى ضرورة ابتداع أشكال كفاحية تعتمد على الشعب، وإمكانياته وتجاربه النضالية، بحيث توازن بين الكلفة والمردود، وبين التضحيات والإنجازات، والتي يمكن استثمارها سياسيا، والتي تستنزف العدو، وتنمي تناقضاته أكثر مما تستنزف شعبنا الفلسطيني، وتجعل الاحتلال باهظ التكاليف يضطر معها أن يعيد حساباته في جدوى الاستمرار في سياسة الاستعمار الاستيطاني، سيما أننا في صراع طويل، لا يمكن حسمه من طرفنا إلا بتوفر الظروف العربية والدولية المناسبة.
وقع على البيان كل من إبراهيم فريحات، أسعد غانم، أحمد برقاوي، باسل أبو حمدة، بكر عواودة، جابر سليمان، خالد الحروب، خالد عيسى، رضا جابر، سري نسيبة، سعاد قطناني، سعيد زيداني، سمير الزبن، صلاح ازحيكة، عبد الحميد صيام، عبده الأسدي، علي حيدر، عوض عبد الفتاح، عبد الغني سلامة، عبد الرحمن بسيسو، عبد الكريم الكسواني، عوني المشني، كامل اسحق الحواش، ماجد كيالي، ماجد عبد الهادي، محسن أبو رمضان، محمد إبراهيم، مصطفى الولي، مصطفى أبو هنود، ناديا نصر نجاب، يحيى قاعود، يوسف سلامة.
