القلعة نيوز-ميلاد عواد*
كيف سأقتنع بحكومة لم تستطع ان تحافظ على استقرار البلد اقتصاديا؟ ، فحجم المديونية في ازدياد والمؤشرات تدل على ان ازمات البلاد المالية مستمره واننا بحاجة الى حلول اقتصادية جدية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الى الامام .
هذه الحكومة اوصلتنا لمستويات عالية جدا من العجز المالي حتى وصل الى 30.076 مليار دينار حتى نهاية عام 2019 ، وبلغ عجز الموازنة لعام 2019 قيمة 1.059 مليار دينار ، بعد ان قدرته الحكومة تقريبا ب 750 مليون دينار ، وعليه بلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي 96.6 % في عام 2019 مقارنة مع 94.4 % بنهاية عام 2018 .
*Meladjo@yahoo.com
مع هذا العجز المتفاقم سيبقى المواطن في حالة ضياع ولا يستطيع تلبية الحاجات الضرورية لعائلته من عيش كريم يحفظ له بها كرامته .
وما وصلنا له سببه القرارات الاقتصادية الفاشلة التي اقرتها حكومة النهضة لعام 2019 وما قبلها ، رغم الحوافز التي بدأت الحكومة بالاعلان عنها في الثلث الاخير من العام الماضي ولغاية الان ، لم يشعر المواطن باي تحسن على حياته وحياة اسرته ، وما كانت هذه الحوافز الا أبر" مورفين " لم تقنع المواطن بها .
قدرت الحكومة عجز الموازنة لعام 2020 بما يقارب 1120 مليار دينار ، ولكن المؤشرات الاولية تدل ان هذا الرقم متواضع جدا مع ما يمر به الوطن من ازمة مالية خانقة ، فالتوقعات تشير ان العجز ومع نهاية هذا العام سيتجاوز 1750 مليار دينار . مما يجعلنا نتساءل : لماذا تختلف الموازنات عند التقدير الاولي لها عما تصله فعلا نهاية العام ؟
ذلك لان اعداد الموازنات كان يعتمد على التخمين ، وليس على قراءة حقيقية مدروسة للبيانات المالية ، كما ان الحكومة تلجأ اولا الى بيان الايرادات والتوقعات التي ستتحقق وتبني عليها النفقات ، وعند نهاية العام تتفاجأ ان النفقات قد ارتفعت بينما الايرادات قد انخفضت جراء عدم تحققها ، وهذا ينعكس على زيادة العجز العام والتراكمي .
الحكومة مطالبة بقرارات اقتصادية تعيد ثقة المستثمر المحلي والاجنبي بالسواق الاردني ، كأن تلجأ الى تخفيضات في ضريبة المبيعات على كافة الاصناف، وتوحيد الضرائب ، والغاء النسب المعفأه والصفرية من ضريبة المبيعات للمستثمرين الاجانب على حساب المستثمر المحلي والمواطن الاردني .. اعفاءات من رسوم الجمارك وضريبة المبيعات ..ولم تمنح ذلك للمستثمر المحلي ، مما فاقم من حجم المشاكل على المستثمر الاردني بعكس المستثمر الاجنبي الذي قدمت له كل وسائل الدعم على حساب الموازنة مما ادى الى زيادات في العجز المالي رغم ان المستثمر الاجنبي عندما يجني الارباح فأنه يصدر الفائض من ارباحه لخارج الاردن ، بينما المحلي يعيد صرفها بداخل الاردن مما يخلق نوع من المنافسة ، وهذا ينطبق على حجم العماله الوافدة التي كانت وما زالت تصدر ما تجنيه من اموال الى الخارج ولا يصرف منها اكثر من 10 % مما يحققوه من عوائد .
ويجدر الاشارة هنا انه لا يوجب علينا ان نربط حجم الضائقة المالية العالمية وكانها كساد في جميع انحاء العالم ، ونترقب الانفراج عالميا حتى تفرج لدينا ، فهذا يعكس ضعف الاراده المحلية في تحسين الاوضاع الاقتصادية ، والا سنعاني في السنوات القادمة من ان نسبة الدين العام يساوي 100 % من الناتج المحلي ، ونكون وصلنا لكارثة مجتمعية ليس من السهوله الخروج منها ، ويفقد الدينار لقوته الشرائية ويزداد حجم الفقر والبطاله ، ولا يعني باي حال من الاحوال ارتفاع المتلقين للمعونه الوطنية انه تحسن باوضاعها بالعكس فهذا مردة ان الفقر وصل لمستويات صعبة جدا وليس من السهوله تجاوزها .
حكومة النهضة تتغنى بانجازاتها وقراراتها المستفزة وتتميز بحجم اللجان التي تشكلها ، وكلما لاح بالافق مشكلة سياسية ، تنفرج اساريرها حتى يتغاضى المواطن عن قراراتها ، وتختبىء خلف عباءة الهاشميين ولا تقدم الا مزيدا من الاحباطات للمواطن .
وهنا لا بد ان اتساءل كغيري ماذا قدمت هذه الحكومة من رؤيا ل : الغاء صفقة الغاز الاسرائيلي ، صفقة القرن ، قوانين الاستثمار ، وتعديل قانون ضريبة الدخل والمبيعات ومعالجة التهرب الضريبي ، وغيرها من القوانين التي تساعد على اعادة القوة الشرائية للدينار ، وقانون البنوك وارتفاع فائدة المدين على القروض الشخصية والسكنية، وغيرها من القوانين الاقتصادية ، وماذا قدمت لتحسين اوضاع المقاولين وغيرها .
وماذا قدمت لتعديل قانون الانتخابات للوصول الى برلمان يشكل حقيقة نبض الشارع ، وللقضاء على المال الاسود .
قرارات الحكومة تدل على حجم الاحباط والاستفزاز التي تسلكه .. #حكومة_مستفزة#رحيلها_مصلحة_للوطن_وللمواطن
