و قال حداد في حواره مقتضب مع "سرايا" تم تشكيل لجنة خاصة بالتنسيق مع مجلس النواب و الجهات المختصة فوراً، للتحقق من الإجراءات التي قامت بها هيئة تنظيم قطاع الطاقة و مدى العدالة بالفواتير التي صدرت، منوهاً أن سلطة الديوان لا تطال "شركة الكهرباء التابعة للقطاع الخاص، و تقتصر سلطة الديوان بما تمتلك الحكومة 50% فما أكثر تبعاً للنص القانوني المعدل لديوان المحاسبة للعام 2018.
و أشار حداد أن اللجنة تتكون من رئيس المراقبة في الديوان و عضوية مختص مالي و مختص هندسي و بإشراف مدير مديرية الأمن و الطاقة "أعلى مرجع فني" في الديوان.
يذكر أن مجلس النواب قرر تكليف لجنة مشتركة بالاستعانة بديوان المحاسبة للخروج بتقرير حول فواتير الكهرباء على أن تزود المجلس بمخرجاتها خلال أسبوع.
