القلعة نيوز : أظهرت دراسة مسحية نفذتها «إبسوس» حملت عنوان «مؤشر إبسوس لثقة المستهلك الأردني في الربع الأخير من العام الماضي» أنّ البطالة والتضخم والفقر واللامساواة الاجتماعية هي أكبر 3 هموم لدى المواطن الأردني.
وأوضحت الدراسة أنّ همّ البطالة حاز على 50.1 ٪ وتلاه التكلفة العالية للمعيشة وبنسبة بلغت 45.2 ٪ ثمّ الفقر واللامساواة الاجتماعية وبنسبة 35.1 ٪.
ورأى 58.7 ٪ من الخاضعين للمسح أنّ الوضع المالي الحالي لهم ضعيف، و24.3 ٪ وصفوه بأنه ليس ضعيفاً ولا قوياً، و17 ٪ أجابوا بأنهم بوضع مالي قوي، وذلك في سياق إجابتهم على القدرة المالية الشخصية.
أما الوضع الاقتصادي العام، فقد رأى 56.9 ٪ بأنه ضعيف و22.2 ٪ بأنه قوي، و20.9 ٪ بأنه ليس قوياً ولا ضعيفاً.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلك للربع الرابع من العام الماضي إلى 38.5 ٪ بعد أن حاز على نسبة 35.5 ٪ في الربع الذي سبقه من ذات العام.
وصنف 68 ٪ من الوضع الاقتصادي الحالي بالأردن بأنه سلبي بينما 32 ٪ رأوا أنه إيجابي.
وعن توجهات الاقتصاد الأردني، فقد رأى 50.6 ٪ أنه يسير بالإتجاه الخاطئ، و49.4 ٪ أشاروا إلى أنه توجه يسير بالإتجاه الصحيح .
وتطرقت الدراسة إلى الحزم الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة حيث أعرب 60 ٪ عن اعتقادهم بأن لهذه الحزم تأثير إيجابي، وحازت الحزمة الثالثة التي تضمنت زيادة رواتب الموظفين على أعلى نسبة كان الأردنيون على علم بها، وبلغت 71.2 ٪.
وأظهرت الدراسة أنّ 60.4 ٪ من الأردنيين سمعوا عن خطة الضمان الاجتماعي التي تسمح باسترجاع الرصيد الإدخاري و36 ٪ لم يسمعوا بها.
فيما رأى 72 ٪ أنهم غير مؤهلين لاسترجاع المبالغ الخاصة بهم (بدل التعطل) و66.1 ٪ قاموا باسترداده. وأظهرت الدراسة أنّ 21.5 ٪ من الأردنيين ينظرون بإيجابية إلى الحكومة بارتفاع بلغ 2.5 ٪ خلال الربع الأخير من العام الماضي. فيما صنف 30.7 ٪ الحكومة بنظرة سلبية وبانخفاض مقداره 13.2 ٪ عن الربع قبل الأخير من العام الماضي، و47.8 ٪ كانت نظرتهم ليست إيجابية ولا سلبية.
يذكر أنّ السؤال الذي أظهر هذه النسبة كان مضمونه يتعلق بمدى الثقة بقدرة الحكومة على تحسين الوضع الراهن بالأردن.
وتوقع 40.1 ٪ من العينة أنّ يتحسن وضعهم الاقتصادي بعد 6 أشهر بينما رأى 41.9 ٪ أن الوضع المالي لهم سيبقى على ما هو عليه و18 ٪ اعتقدوا أنّ الوضع المالي سيكون أضعف.
أما القدرات الحالية المالية فقد رأى 58.7 ٪ من المستطلعة أراؤهم أنها ضعيفة و24.3 ٪ رأوا أنها ليست قوية ولا ضعيفة و17 ٪ رأوا أنها قوية.
وأظهرت الدراسة أنّ 68 ٪ هم أقل ثقة بالأمان الوظيفي مقارنة بـ 31.2 ٪ رأوا أنهم أكثر ثقة بذلك.
يذكر أنّ نسبة الثقة بالأمان الوظيفي أردنياً، ووفق الدراسة، انخفضت بمقدار 1.4 ٪ في الربع الأخير من العام الماضي .
وأشارت الدراسة إلى أنّ 51.5 ٪ أجابوا بنعم على سؤال إنّ فقدوا وظائفهم أو حصل ذلك مع أحد أفراد عائلاتهم أو شخص يعرفونه.
ورأى 65.6 ٪ أنهم من المحتمل أن يفقدوا وظائفهم خلال الـ 6 أشهر المقبلة، و34.4 ٪ رأوا خلاف ذلك.
وعن المقدرة الاستثمارية فقد رأى 66.5 ٪ أنهم أقل راحة بالمقدرة على الاستثمار وإدخار الأموال من أجل التقاعد وتعليم الأبناء.
كما رأى 82.8 ٪ من العينة التي هدفت إلى قياس الربع الأخير للعام الماضي، أنهم أقل راحة مقارنة بـ 6 أشهر مضت للقيام بعملية شراء كبيرة مثل : منزل أو سيارة.
وقامت شركة إبسوس بمراقبة المنصات الاجتماعية للوقوف على أبرز المواضيع الرائجة وقراءة المشهد الاجتماعي الأردني، وتمّ تحليل 99.905 من المنشورات العامة، وشملت 97.1 ٪ على موقع فيسبوك و2.9 ٪ على تويتر .
وأظهرت الدراسة التي شملت الفترة ما بين الأول من تشرين الأول إلى 31 كانون الأول العام الماضي أنّ إضراب المعلمين حاز على 49.8 ٪ من المواضيع التي تم مشاركتها، ثم الجريمة والعنف وبنسبة 14.7 ٪ والضرائب بنسبة 10.9 ٪ والفقر 4.7 ٪ والباص السريع 4.5 ٪.
وأظهرت الدراسة أن تصاعداً كبيراً لمواضيع الجرائم والعنف قد حصل في الفترة ما بين 6 و 9 تشرين الثاني العام الماضي، وذلك عقب حادثة جرش وطعن السواح وفقدان إمرأة لبصرها بعد أنّ قام زوجها بقلع عينيها.
ودفعت الجريمتان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة مخاوفهم وآرائهم حول العقوبات المستحقة على المجرمين في الجريمتين، حيث تمّ استخدام هاشتاغ الإعدام بصورة متكررة في 50 ٪ من المنشورات بحسب الدراسة.
يذكر أنّ مؤشر ابسوس لثقة المستهلك الأردني هو مسح وطني ربع سنوي لآراء المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييم لأوضاعهم المالية الشخصية وتوجهات الاستثمار والإدخار.
وبحسب «إبسوس» فإن الربع الأخير من العام الماضي شهد مزيداً من الشعور بالتفاؤل على المستوى العالمي في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الذي سبقه وذلك بحسب الدراسة التي شملت 25 دولة وأظهرت 20 منها مزيداً من الإيجابية .