القلعة نيوز : أقر وزير المالية السعودي، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والدخل محمد الجدعان، أن تتحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات التي تصدرها وزارة المالية محلياً بالريال السعودي، حتى تاريخ استحقاقها.
ووفقاً للقرار ستتحمل الدولة الضريبة في حال قدم حامل الصكوك أو السندات إقراره في المدة النظامية طبقاً لإجراءات هيئة الزكاة، مع قيامه بتأدية المبلغ المستحق للهيئة، وأن يكون حامل الصكوك والسندات ممن يحاسب وفقاً لقوائمه المالية طبقاً لإجراءات الهيئة، وأن لا يكون حامل الصكوك والسندات من الجهات المعفاة من الزكاة أو ضريبة الدخل، وأن لا تتحمل الدولة مبلغاً أكبر مما دفعه المكلف للهيئة.
وسيحسب المبلغ المتحمل من الدولة عن زكاة الصكوك والسندات بحساب «وعاءين» للمكلف، أحدهما تحسم منه الصكوك والسندات، والآخر لا تحسم، ثم يؤخذ الفرق بين الوعاءين ويضرب بنسبة الزكاة المنصوص عليها بلائحة جباية الزكاة، ويكون الناتج المبلغ الذي تتحمله الدولة.
وسيتوقف تحمل الدولة عن أي أداة من أدوات الدين الحكومية عدا الصكوك المصدرة ضمن برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي لدى وزارة المالية بدءاً من عام 2020.
طفرة متوقعة بالتوطين في القطاع الخاص الإماراتي في 2020
التوطين في القطاع الخاص من الأهداف الرئيسة التي تكثف الجهات الحكومية الإماراتية المعنية جهودها لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة باعتبار هذا الهدف مطلباً وطنياً، وضرورة ملحة لمشاركة المواطنين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، فعملت الإمارات من خلال خططها ومبادراتها في التوطين على تحقيق هذا الهددف الاستراتيجي القائم على ضرورة تمكين مواطني الدولة الشباب بالمعارف والمهارات والخبرات التي توصلهم إلى مراكز قيادية مستقبلاً، وتوفير وظائف مستدامة لهم تزيد من تنافسيتهم اللازمة لقيادة الاقتصاد المعرفي المنشود بقدرة وكفاءة.
وفي ظل القرارات والإجراءات والمبادرات المكثفة التي تم اتخاذها في هذا المجال خلال العقد الأخير، وبصفة خاصة خلال عامي 2018 و2019 على كافة المستويات، توقعت تقارير رسمية أن يشهد عام 2020 طفرة في قطاع التوطين عموماً، وفي القطاع الخاص بشكل خاص، وأن تشهد نسب التوطين في القطاع معدلات نمو قوية نتيجة الجهود المبذولة في هذا المجال.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن نجاح خطط التوطين بالقطاع الخاص يتطلب مواصلة الشراكة والتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساساً لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة.
وفي أحدث تقرير لها أوضحت الوزارة أن توطين الوظائف يعد من أهم مؤشرات الأداء الرئيسة لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وإطلاق إمكانات المواطنين لكي يقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشروعات، وغرس ثقافة ريادة الأعمال، وتخريج أجيال تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية والطموح تماشياً مع رؤية الدولة في تعزيز بيئة الأعمال عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، والانتقال إلى اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة.
وأشارت إلى أن هناك فجوة هيكلية بسوق العمل الإماراتي من حيث غلبة القوى العاملة الوافدة على المحلية، وتركز معظم المواطنين في القطاع الحكومي، في حين تتركز العمالة الوافدة بصورة أكبر في القطاع الخاص، وبهدف سد هذه الفجوة أطلقت الحكومة الاتحادية مبادرة التوطين لزيادة انخراط المواطنين في سوق العمل، خصوصاً في القطاع الخاص، حيث أولت أهمية كبرى لخلق فرص وظيفية للمواطنين، وتوفير مايلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، وتشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل بالقطاع الخاص.
وكشف التقرير عن أنه رغم هذه الخطوات إلا أن نسبة التوطين في القطاع الخاص ظلت دون المستوى المأمول، حيث بلغت هذه النسبة 3,8% في عام 2018، مؤكداً ضرورة إيجاد حلول جذرية وسريعة في سبيل تفعيل دور المواطن في القطاع الخاص، وتقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وإيجاد جهة رقابية تتابع استجابة كافة المؤسسات والشركات الخاصة لمبادرة التوطين.
ومن أهم الخطوات التي اتخذت في هذا المجال خلال عام 2019 اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حزمة من 10 قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين، وذلك ترجمة للرسالة الثالثة ضمن «رسائل الموسم الجديد»، التي وجه بها سموه لتفعيل آليات العمل، والدفع بمسيرة الإنجاز في الدولة بكل القطاعات، حيث تشكل هذه الحزمة أحد مخرجات لجنة متابعة تنفيذ «رسائل الموسم الجديد» التي يترأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وشملت القرارات العشرة، التي تستهدف التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية والشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية والمحلية وجميع القطاعات الاقتصادية، إقرار أنظمة توطين وتحديد مستهدفات جديدة، يتم بموجبها رفع نسب التوطين في قطاعات استراتيجية تشمل: الطيران المدني، الاتصالات، والبنوك، التأمين، والتطوير العقاري، بما يسهم في خلق نحو 20 ألف فرصة وظيفية للمواطنين خلال 3 سنوات، بمتوسط نحو 6700 وظيفة سنوياً، بحيث يتم دمج هؤلاء المواطنين في هذه القطاعات الحيوية، ضمن خطة مدروسة تكفل توجيه الخبرات المواطنة في القطاعات ذات الصلة، حسب الاحتياجات الخاصة بكل قطاع.
وشملت القرارات إنشاء صندوق وطني بقيمة 300 مليون درهم، لدعم وتأهيل الباحثين عن العمل، بحيث يتم تصميم برامج تأهيلية تخصصية للمواطنين والمواطنات، وتزويدهم بالمهارات العملية والتطبيقية والنظرية اللازمة في مختلف المجالات، وبما يتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم، وبما يجعلهم قيمة مضافة ضمن خبرات بعينها، وذلك للالتحاق بالقطاع الخاص، الذي يشكّل عصباً رئيساً في مسيرة التنمية بالدولة.
كما شملت القرارات تخصيص جزء من عوائد الضريبة المضافة، على المستويين الاتحادي والمحلي، لدعم برنامج التوطين في كل مفاصل العمل المؤسسي على مستوى الدولة، للاستثمار في تطوير برامج تدريبية للخريجين أو إعادة تأهيل الكفاءات المواطنة، بما يخدم توجهات الدولة التنموية ويدعم مستهدفاتها الوطنية.
وشملت حزمة قرارات التوطين كذلك تعديل قانوني العمل والمعاشات للمساواة في الامتيازات بين العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع شبه الحكومي في آلية احتساب المعاش التقاعدي، وضم الخدمة لدعم عمل المواطنين في القطاع الخاص، وتشجيعهم على تنويع قاعدة خياراتهم المهنية والوظيفية، وتحفيزهم على اكتساب خبرات جديدة.
كما شملت القرارات إلزام كل الشركات، الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية والمحلية ومنشآت القطاع الخاص، بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة مستهدفة بالتوطين، من خلال تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، لوضع الآليات المناسبة للتحقق من الالتزام بعرض المهن المستهدفة على المواطنين أولاً، بالإضافة إلى إلزام الشركات والمنشآت في القطاعات الاستراتيجية المخالفة لأنظمة التوطين تسهم في دعم برامج التوطين وتأهيل القدرات للمواطنين للعمل في القطاع الخاص. وتحدد قيمة الإسهام بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الموارد البشرية والتوطين، إلزام الشركات الحكومية وشبه الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين
وتقرر إصدار مؤشر سنوي للتوطين لقياس وتقييم حجم الالتزام بقرارات ملف التوطين في كل القطاعات، وكلف مجلس الوزراء وزارة الموارد البشرية والتوطين بمتابعة تنفيذ القرارات الـ10 بالتنسيق مع المجالس التنفيذية، على أن يتم رفع تقارير ربع سنوية بشأن تنفيذ هذه القرارات إلى مجلس الوزراء، بحيث تشمل مؤشراً يوضح نسب التوطين وأسماء الشركات والمؤسسات الأكثر والأقل التزاماً.
