القلعة نيوز : فلسطين المحتلة – أعلنت وزيرة إسرائيلية، إعداد خطط لبناء 46 ألف وحدة استيطانية بالضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذا العدد سيتضاعف 3 مرات، بعد تنفيذ صفقة القرن المزعومة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن وزيرة البناء والإسكان الإسرائيلية يفعات شاشا بيطون، قولها «أصدرت تعليمات إلى فرق التخطيط في الوزارة لإعداد خطط لتوسيع التجمعات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، لدينا حاليا خطط لبناء 46 ألف وحدة سكنية».
وأضافت في مؤتمر انعقد أمس الثلاثاء في القدس الغربية «هذا العدد سيزداد ثلاثة أضعاف بعد بدء تنفيذ صفقة القرن».
وجاء إعلان الوزيرة الإسرائيلية بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بناء 3500 وحدة استيطانية إلى الشرق من مدينة القدس الشرقية. وأشار نتنياهو إلى أن قراره يهدف إلى تنفيذ المشروع الاستيطاني المعروف باسم «E1» والذي يقضي بتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم»، شرق القدس، لتصل إلى القدس الغربية. وقال نتنياهو عن صفقة القرن الأمريكية: «لقد أصدرنا إعلانًا رئاسيًا بأن الولايات المتحدة ستعترف بتطبيق السيادة الإسرائيلية في غور الأردن وشمال البحر الميت وفي جميع المناطق ، صغيرها وكبيرها ، في الضفة الغربية».
وتابع قائلا»ما الذي يطلبه الفلسطينيون لاستكمال المفاوضات؟ التوقف عن دفع رواتب أسر الإرهابيين، وسحب الشكاوى ضد إسرائيل في المحكمة الدولية، والامتناع عن الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في المؤسسات الدولية، والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ، والتخلي عن حق العودة تمامًا»!!! واضاف «يجب عليهم الاعتراف بالقدس الموحدة كعاصمة لدولة إسرائيل، ونزع سلاح غزة ونزع سلاح حماس، والتوقف عن التحريض ضدنا، وتطبيق دستور ديمقراطي يضمن حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الدين»!!!. واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح أمس الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بحراسة شرطة الاحتلال.
وقال مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس، الشيخ عزام الخطيب، لمراسل (بترا) في رام الله، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح. وأوضح ان المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة داخله وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته خلال عملية الاقتحام، وسط التضييق على دخول المصلين المسلمين إلى الاقصى عبر بواباته المختلفة والتدقيق في هواياتهم.
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد من الأشخاص، بينهم فتاة جرى تحويلهم للتحقيق بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين.
ويسود هدوء حذر مختلف مناطق قطاع غزة في أعقاب الإعلان عن التوصل لوقف متبادل لاطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل برعاية أممية ومصرية. وتوقفت الغارات الاسرائيلية على غزة قبل منتصف الليلة الماضية، فيما أوقفت الفصائل الفلسطينية اطلاق القذائف الصاروخية نحو المستوطنات بعد جولة من التصعيد استمرت لـ 36 ساعة.
ونجح الوسطاء في التوصل لاطلاق النار في الساعة الحادية عشرة ونصف ليلا بعد محاولتين لم تكللا بالنجاح. وعادت الحياة الى طبيعتها في شوارع غزة وتوجه الطلاب الى المدارس والجامعات بشكل اعتيادي وفتحت المحلات ابوابها، فيما قررت اسرائيل تعليق الدراسة في مستوطنات غلاف غزة وعسقلان. وقد أفاد موقع «واللا الإخباري» العبري، بأن 21 «إسرائيليًا» من مستوطنات غلاف غزة، خضعوا للعلاج في مستشفى «برزلاي» التابع لسلطات الاحتلال، منذ بداية التصعيد.
وفي ذات السياق قررت سلطات الاحتلال فتح معبر بيت حانون «ايرز» صباح أمس لثلاث ساعات فقط تبدأ في الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر. وقالت ادارة الاعلام في المعبر ان اسرائيل قررت السماح للحالات المرضية وفلسطينيي الداخل والشخصيات المنسق لها بالسفر خلال هذه الساعات.
ونصب مستوطنون إسرائيليون، أمس، لافتات على مداخل 33 بلدة ومدينة شمالي الضفة الغربية المحتلة، تشير أنها مناطق فلسطينية وفق «صفقة القرن» المزعومة للسلام. وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة الغربية (حكومي)، للأناضول، إن «عصابة من المستوطنين اليهود نصبوا لافتات تشير إلى بلدات فلسطينية ومدن على أنها جزء من الدولة الفلسطينية وفق صفقة القرن». وأضاف: «اليوم المستوطنون يقسّمون الضفة الغربية بأهوائهم ووفق مصالحهم الاستعمارية».
ودعا مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى عدم تقويض فرص الحل الذي ينص على إقامة دولتين وإبقاء حظوظ السلام العادل والشامل والدائم قائمة.
وأصدر المجلس إعلانا اقترحته بلجيكا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدورية، جاء فيه أن «أعضاء مجلس الأمن يؤكدون دعمهم لحل بالتفاوض مبني على إقامة دولتين؛ هما إسرائيل وفلسطين». وأشار الإعلان إلى أن الحل «قد حظي الإعلان بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن وبينها الولايات المتحدة».
وكان نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط قال إن الأزمة الأمنية والإنسانية والسياسية في غزة مستمرة، كما أن استجابة الأمم المتحدة لها تتواصل على أرض الواقع، مشيرا إلى العمل الحثيث لتوفير الكهرباء وتخفيف القيود ودعم التنمية في القطاع، مع تقليل مخاطر التصعيد العسكري. ودعا ملادينوف مساء الاثنين عبر الفيديو إلى الدول الأعضاء في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية إلى الوقف الفوري لإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون التي قد تدفع بغزة نحو الانزلاق في جولة أخرى من أعمال عدائية لا نهاية لها. وقال إن إعادة التأكيد على الاتفاقات السابقة بشأن حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي لم تعد تكفي، مشددا على أن الوقت قد حان «لإيجاد طريق العودة إلى إطار وساطة متفق عليه بشكل متبادل» لاستئناف مفاوضات ذات مغزى تجاه حل الدولتين».
وذكر ملادينوف مجلس الأمن باستمرار التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها الأونروا. وقال إنه بدون مزيد من الدعم المالي، سيتم تعليق الخدمات الحيوية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، اعتبارا من أواخر نيسان المقبل. وسيؤدي ذلك إلى تداعيات إنسانية خطيرة لا سيما بالنسبة لبعض المجتمعات الأكثر ضعفا، ومن بينها الأسر التي ترأسها إناث والتي تعيش تحت خط الفقر. (وكالات)