شريط الأخبار
مسؤول إيراني يتهم روسيا.."زودت إسرائيل بمعلومات عنا" تحولات غير متوقعة في ميزان الصحة المالية للأسر الأردنية بعد إعجابه بالعراقية مريم غريبة.. 4 فنانات عربيات في قصص مثيرة مع رونالدو 32 درجة في عمان.. انخفاض درجات الحرارة اليوم بمشاركة أمريكية.. مصر تستضيف أكبر مناورات في الشرق الأوسط انخفاض أسعار الذهب وارتفاع الدولار عالميا تدعم صحة القلب ومهمة للهضم.. إليكم أبرز فوائد "الألياف" ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟ دراسة تحذر : نقص الماء في جسمك يهددك بمرض مقلق!! تقنية جديدة لتصحيح النظر بدون ليزر .. ومدتها دقيقة واحدة اختتام دورة تدريبية إعلامية في الصين بمشاركة صحفيين أردنيين التعليم العالي: ترجيح إعلان نتائج القبول الموحد في الأسبوع الأخير من أيلول سقوط حمولة "تريلا" في منطقة الضبعة باتجاه عمّان البلقاء التطبيقية رائدة في التعليم التقني والتطبيقي «تيك توك» توكل الإشراف على المحتوى في بريطانيا للذكاء الاصطناعي سيغنوس.. نظام جديد لمراقبة الغلوكوز بالذكاء الاصطناعي مع بدء العام الدراسي الجديد جويعد يتفقد عددا من المدارس طقس العرب: كتلة هوائية أقل حرارة تؤثر على المملكة وفيات الاثنين 25-8-2025 عاجل ..جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يزور أوزبكستان الاثنين

«مستثمرو إسكان»: مؤشرات ايجابية على بدء تعافي قطاع العقار الأردني

«مستثمرو إسكان»: مؤشرات ايجابية على بدء تعافي قطاع العقار الأردني

القلعة نيوز : أكد مستثمرون في قطاع الاسكان أن تحسن مؤشرات القطاع وزيادة حجم التداول العقاري بنسبة حوالي 19% خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالعام الماضي، مرده إلى الإجراءات والحزم التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة سابقا.
وأضافوا لـ «الدستور» أن أي إجراء إيجابي للقطاع من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر في حركة البيوعات والتداول وبما يصب في مصلحة كافة أطراف العلاقة.
وشددوا على أهمية جعل مدة الإعفاءات المقدمة للقطاع لمدة 3 سنوات على الأقل وإعطاء المستثمر الوقت الكافي لإنجاز مشاريعه والاستفادة من تلك الإعفاءات لأطول فترة ممكنة.
وفي هذا الشأن أكد رئيس مجلس إدارة شركة عمد للاستثمارات والتنمية العقارية المهندس صفوان العمد تحسن مؤشرات قطاع الإسكان خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وان للحزم التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة سابقا دورا مهما في انعاش القطاع جزئيا في ظل الظروف والمعطيات القائمة وما شهده القطاع من تراجع وتباطؤ خلال السنوات السابقة نتيجة عوامل مختلفة.
وقال إن الحزم التحفيزية جاءت في مرحلة مفصلية في عمل القطاع، حيث انعكست آثارها الإيجابية مباشرة في فترة قصيرة وساهمت في زيادة حركة البيوعات والتداول وهو ما أثر ايجابا على هذا القطاع والقطاعات المساندة الأخرى التي تعمل مع قطاع الإسكان والتي تقدر بحوالي 40 قطاعا اقتصاديا اخر وأكثر من 100 سلعة.
واشار الى ان تحفيز القطاع العقاري يعكس اهتمام الحكومة به باعتباره محركا هاما للاقتصاد الوطني وموفرا لفرص العمل لكثير من المهندسين والحرفيين وما لذلك من دور مهم في تقليل معدلات البطالة والفقر.
وشدد على أهمية جعل مدة الحزم المقدمة للقطاع لأكثر من عام وإعطاء المستثمر الوقت الكافي لإنجاز مشاريعه والاستفادة من تلك الإعفاءات خلال فترة أطول بحيث يتمكن من إنجاز مشاريع متعددة وبما يعود بالفائدة على عائدات الدولة والخزينة بمزيد من الأموال.
وبين ان اي تسهيلات للقطاع من شانها ان توثر ايجابا على كافة أطراف العلاقة سواء المواطنين أو المستثمرين أو عائدات الدولة بشكل إيجابي داعيا إلى أهمية إيلاء هذا القطاع اهتمام أكبر باعتباره أحد أهم القطاعات المحركة لعجلة التنمية الاقتصادية.
بدوره ثمن مدير عام شركة الكريتي العقارية عبد الله الكريتي الخطوات التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة سابقا مشيرا ان تحسن مؤشرات القطاع خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالعام الماضي ولنفس الفترة مرده إلى الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة بخصوص هذا القطاع باعتباره محركا مهما في العملية الاقتصادية وعجلة التنمية.
واشار الى ارتفاع حجم التداول في السوق العقاري خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة وصلت لحوالي 19% مقارنة بحوالي 11% العام الماضي مرجعا ذلك لرفع سقف الإعفاء ليشمل الشقق ذات المساحات الكبيرة حيث زاد إقبال المواطنين على شراء تلك الشقق خلافا لما كان في السابق.
وقال إن قيام الحكومة باعادة تقدير أسعار الاراضي والشقق وتسهيل عمليات التخارج ما انعكس ايجابا على إيرادات الدولة وحركة التداول سواء للشقق أو الأراضي والتي شهدت تحسنا ملحوظا مع بداية العام الحالي.
وطالب بتقديم مزيد من الاجراءات التحفيزية كفتح مناطق تنظيم جديدة وزيادة عدد الأدوار في البناية الواحدة حيث أن ذلك من شأنه أن يحسن من مستويات الأسعار وحركة التداول خلال الأشهر المقبلة، باعتبارها فترة ذروة عمل القطاع.
وتوقع أن يشهد القطاع بعد منتصف العام الحالي تحسنا أكبر في الطلب والمبيعات وخاصة للمشاريع الجديدة، مشيرا إلى أهمية تمديد فترة العمل بالحزم التحفيزية المقدمة للقطاع وجعلها 3 سنوات على الأقل بدلا من سنة واحدة بحيث يتسنى للمستثمرين إنجاز مشاريعهم وبيعها خلال تلك الفترة.