القلعه نيوز

نفت الحكومة أن أحد الوزراء يحضّر لتعيين إحدى الموظفات اللاتي يشغلن موقعاً قياديّاً في رئاسة الوزراء عضواً في الهيئة المستقلة للانتخاب بعقد سنوي مقداره 6 آلاف دينار، ويرتبّ لترفيع أحد الموظفين (ابن شقيقة رئيس وزراء أسبق) للدرجة العليا وتعيينه مستشاراً في الرئاسة، كما قام بتعيين مساعد أمين عام ومساعد أمين سرّ لمجلس الوزراء بعقد 2500 بالإضافة إلى مكافأة 1000 دينار لكل منهما، وتعيين موظف درجة رابعة مديراً لدائرة تكنولوجيا المعلومات.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان:

غير صحيح، فتعيين أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلّة للانتخاب يتمّ بموجب المادة (6) من قانون الهيئة بإرادة ملكيّة سامية، وبناء على قائمة أسماء مقترحة من لجنة مشكّلة برئاسة رئيس الوزراء، وعضويّة رئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النوّاب، ورئيس المجلس القضائي، ولا يكون للوزراء أيّ صلاحيّة في اقتراح الأسماء.

وبشأن التعيين في المواقع القياديّة في رئاسة الوزراء فقد تمّت جميعها وفقاً لنظام التعيين على الوظائف القياديّة، إمّا بموجب مسابقة وحصولهم على أعلى النتائج مثل إدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات، أو من خلال النقل من موقع قيادي إلى موقع قيادي آخر كأمين عام رئاسة الوزراء، وجميعهم من موظفي الرئاسة الذين خدموا لسنوات طويلة فيها.

كما لم يتمّ تعيين أيّ موظّف في أيّ موقع برئاسة الوزراء براتب 2500 دينار، ولا يوجد من بين موظفي الرئاسة من يتقاضى مثل هذه القيمة من الراتب؛ فجميع الموظفين يتقاضون رواتبهم وفقاً لنظام الخدمة المدنيّة والتعليمات الصادرة بموجبه، بما في ذلك الموظفين بعقود شاملة الذين يتمّ تحديد قيم رواتبهم من خلال اللجنة المركزيّة في ديوان الخدمة المدنيّة وبناء على خبراتهم وكفاءاتهم، بحيث لا تزيد قيمتها عن سلّم رواتب بقيّة الموظفين.

أما بخصوص قيمة المكافآت فهي موحّدة لجميع موظفي رئاسة الوزراء، ولا يوجد من بينهم من يتقاضى مكافأة تصل إلى 1000 دينار.

وبشأن الموظفين الذين شغلوا مواقع إشرافيّة في رئاسة الوزراء (رؤساء أقسام ومدراء مديريّات) فجميعهم تمّ اختيارهم وفقاً لمعايير الخبرة والكفاءة والأقدميّة.

وتؤكّد رئاسة الوزراء أنّها ستتعقّب مروّجي هذه الإشاعات، وستقوم باتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم.