توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أحدث تقرير اقتصادي له نشره امس، أن يسجل الأردن انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في العام 2020 بسبب انكماش قطاعي السياحة والتجارة في العالم نتيجة جائحة فيروس كورونا، إلا أن البنك توقع ايضا انتعاش الناتج المحلي الإجمالي في الأردن في عام 2021 ليسجل 3%.

وجاء في تقرير «التوقعات الاقتصادية الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» أن انتعاش الاقتصاد الأردني سيتحقق بفضل انخفاض تكلفة موارد الطاقة المستوردة، وزيادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاحات المنصوص عليها في البرنامج الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي، إلا أنه من بين المخاطر على توقعات الانتعاش هذه غياب التنافسية، وانعدام الاستقرار في المنطقة، وسرعة انتعاش الاقتصادات الشريكة.

وفي منطقة جنوب وشرق المتوسط التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من المتوقع أن تنعكس التأثيرات السلببية لجائحة كوفيد-19 على قطاع السياحة، وتتسبب في انخفاض الطلب المحلي بسبب إجراءات احتواء المرض، وكذلك انخفاض الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتباطؤ الاستثمار الخارجي المباشر.

وفي المتوسط، من المتوقع أن تنكمش اقتصادات المنطقة بنسبة 0.8% في العام 2020 قبل أن تعاود الانتعاش مع نمو بنسبة 4.8% في العام 2021.

ومن المتوقع أن تشهد اقتصادات الأردن والمغرب وتونس انكماشاً هذا العام، بينما يتوقع أن تسجل مصر نسبة نمو صغيرة لا تتعدى 0.5%. أما لبنان الذي كان عانى بالفعل من الركود في 2018 و2019، فيتوقع أن يشهد انخفاضاً حاداً بشكل خاص بنسبة 11% في العام 2020.

وقال التقرير إن الاقتصاديات في جميع أنحاء المناطق التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد تشهد انكماشاً في المتوسط بنسبة 3.5% هذا العام، مع إمكانية حدوث انتعاش بنسبة 4.8% في عام 2021، محذراً من أن التوقعات تحكمها حالة من «عدم اليقين غير المسبوق».

ويتوقع التقرير تأثيراً متواضعاً للأزمة على الناتج الاقتصادي الطويل الأمد مع استئناف النمو قرب نهاية الربع الثالث، ولكن يحتمل أن يكون لها آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة على المدى الأطول.

وقال التقرير «إذا ظل التباعد الاجتماعي قائماً لفترة أطول مما كان متوقعاً، فقد يكون الركود أعمق بكثير، مع عدم بلوغ مستويات ناتج الفرد لعام 2019 مرة أخرى لسنوات قادمة».

وقد أثرت إجراءات احتواء جائحة كوفيد-19 في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على العرض والطلب المحليين. وتشمل الصدمات الخارجية والانخفاض الحاد في أسعار السلع، ما أثر على مصدري السلع، وتعطل سلاسل القيمة العالمية، وانهيار السياحة، وانخفاض التحويلات المالية.