القلعة نيوز : اتهم مواطن أميركي، محتجز في كوريا الجنوبية، بغسل نحو مليار دولار لصالح إيران بتحويل كل الأموال تقريبًا عبر دولة ثالثه ، بحسب وثائق المحكمة الاتحادية الأميركية التي نشرت صباح اليوم الخميس.

وتسلط وثائق المحكمة، التي تأتي في إطار جهود مصادرة الأصول الأميركية، مزيدًا من الضوء على كيفية قيام كينيث تسونغ، المقيم في ألاسكا، بتقديم فواتير مزورة لمساعدة إيران في سحب الأموال التي تحتجزها كوريا الجنوبية بدلاً من الدفع مقابل شحنات النفط.

كما تثير الوثائق الشكوك حول الشفافية المالية في هذه الدولة حيث تسعى الولايات المتحدة إلى مصادرة 20 مليون دولار في حوزه تلك الدولة

وقال الادعاء الفيدرالي إن تسونغ ساعد إيران عبر تقديم فواتير مزورة لمواد البناء، واستخدمها لإقناع البنوك الكورية الجنوبية والهيئات التنظيمية بالإفراج عن الأموال. وذكر الادعاء الاتحادي في نيويورك، في إبريل/ نيسان، أن البنك الصناعي الكوري وافق على دفع 86 مليون دولار كغرامات لإخفاقه في وقف غسيل الأموال.

وكان من المقرر إطلاق سراح تسونغ، الذي أدين في وقت سابق بتهم جنائية في كوريا الجنوبية، من السجن في مارس/ آذار، لكن الادعاء الفيدرالي الأميركي أشار إلى أنه قد يظل محتجزا هناك حتى يدفع غرامة تقدر بملايين الدولارات.

ولم يتم إدراج اسم أي محامٍ لتسونغ في ملفات المحكمة الأميركية. ويطالب الادعاء الفيدرالي بتسليمه لتجري محاكمته في الولايات المتحدة أيضًا.

والأموال التي تم غسلها، جرى نقل غالبيتها إلى تلك الدولة وقد خلص تقرير إلى أن أثرياء الحروب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات، الذين وضعوا على قوائم الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، استخدموا سوق العقارات في دبي كملاذ لأصولهم.

ورغم الجهود المبذولة لتحسين الضوابط المالية ، حذرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التي تتخذ من باريس مقراً لها في إبريل/ نيسان من أن "ندرة المحاكمات والإدانات المتعلقة بغسيل الأموال في اية دولة .

وعقب الإعلان عن جهود المصادرة، وجه الادعاء الفيدرالي الأميركي الشكر للسلطات في دبي ورأس الخيمة، التي يحتفظ صندوقها للثروة السيادية بالـ20 مليون دولار التي تسعى الولايات المتحدة لاستعادتها.


وانتهى هذا المال في الإمارات، ضمن خطة نفذها ثلاثة إيرانيين، على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، لشراء فندق مملوك لصندوق في دولة جورجيا. وقام بوضع هذه الخطة شخص أميركي من أصل إيراني له صلات بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ولم يذكر اسمه في وثائق المحكمة الأميركية. ولم يرد المسؤولون في رأس الخيمة على الفور على طلب للتعليق.
(أسوشييتد برس)