عواصم - انطلقت، أمس الثلاثاء، من داخل الكونغرس الأميركي، عريضة تواقيع جديدة، تحذر من تحول "إسرائيل" لدولة فصل عنصري.

وحذرت العريضة، أنه في حال إقدام "إسرائيل" على تنفيذ ضم أجزاء من الضفة الغربية، فإن أعضاء الكونغرس سيسعون إلى ربط مبلغ المساعدات السنوي المقدم لـ"تل أبيب"، والبالغ 3.8 بليون دولار، بمدى التزامها بحقوق الإنسان في فلسطين، وسيسعون لخصم أي مبلغ تصرفه الحكومة الإسرائيلية على المستوطنات من هذه المساعدات.

ووقع على الرسالة، التي بدأ تداولها في الكونغرس، خمس عضوات هن: رشيدة طليب، واليكساندريا كورتز، والهان عمر، وباميلا جايابال، وبيتي ماكوليم. والعريضة موجهة لوزير الخارجية الأميركي مايك بوميو، ومن المتوقع أن يصل عدد الموقعين عليها إلى عشرات أعضاء الكونغرس، إذ تجري اتصالات مكثفة لضمان توقيع آخرين عليها، وفق ما نقلت وكالة "وفا".

وطالبت العريضة، وزارة الخارجية الأميركية باتخاذ إجراءات فورية للحيلولة دون قيام حكومة "إسرائيل" بتنفيذ الضم، معتبرة أن الإقدام عليه سيضر بالعلاقات الأميركية- الإسرائيلية، والأميركية- الفلسطينية، لعقود مقبلة.

وتأتي هذه العريضة بالتزامن مع توقيع 189 عضو كونغرس على رسالة، وجهت للحكومة الإسرائيلية تنتقد مسعاها لضم أجزاء من الضفة، وأيضا بالتزامن مع رسالة أخرى وقعت عليها 129 منظمة أميركية تطالب المرشح للرئاسة الأميركية جو بايدن، بإعلان مواقف واضحة ضد ضم أراضي الضفة، وتطالبه بفرض عقوبات على "إسرائيل"، إن أقدمت على ذلك.

إلى ذلك، أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أمس الثلاثاء، أن تنفيذ خطة "الضم"، لن تقود إلى السلام، ولن تحقق الأمن بالنسبة لإسرائيل. جاء ذلك في مقالة خص بها صحيفة معاريف العبرية، تحت عنوان "لماذا لا للضم"، تناول خلالها العواقب التي من الممكن أن تنتج عن مثل هذه العملية التي ستقضي على حل الدولتين الذي سعى الاتحاد الأوروبي إليه منذ سنوات طويلة.

وذكر بوريل في مقالته "العلاقات القوية بين إسرائيل وأوروبا، ورغبة الاتحاد في تعزيزها وتعميقها أكثر، لكن هذا لن يحدث في حال تم تنفيذ الضم وفق الخطة الحالية من جانب واحد".

واستعاد بوريل دوره الكبير منذ سنوات في محاولة دفع عملية السلام للأمام، مشيرًا في مقالته إلى "حياته في أحد الكيبوتسات وتزوجه أول مرة من يهودية، وزيارته لإسرائيل مرات عدة، إلى جانب إلقائه خطابًا في الكنيست عام 2005 بصفته رئيسًا للبرلمان الأوروبي حينها، وأكد خلاله على التزام أوروبا بأمن إسرائيل، كما تحدث عن أمل مشترك للكثيرين على الرغم من العقبات وأن حل الدولتين حينها كان ما يزال ممكنًا تحقيقه".

ولفت في مقالته إلى "دور الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه باستمرار لمحاولة دعم الجانبين لتحقيق هدف حل الدولتين، والمساعدة في بناء المؤسسات الفلسطينية استعدادًا للدولة، وتقديم مساعدة مالية تبلغ الآن أكثر من 600 مليون يورو كل عام"، مشيرًا إلى أن الاتحاد يتفهم ما يصفه الوزير "مخاوف إسرائيل" وملتزم بأمنها، و"هو أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لهم".

وقال "يستثمر الاتحاد الأوروبي في التعاون، الذي يعود بالنفع على الطرفين، من مكافحة الإرهاب إلى البحوث، ومنها إلى السياحة والبيئة، نحن بحاجة إلى استكشاف طرق لتعزيز هذا التعاون وتطوير علاقتنا بشكل أكبر".

واعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، "أن الوضع الراهن بعد توقف العملية السياسية لا يفيد أحد ولا يمكن أن يستمر إلى الأبد". داعيًا إلى "ضرورة العودة للمفاوضات التي وحدها يمكن أن تجلب السلام والأمن المستدامان للإسرائيليين والفلسطينيين"، وفق قوله.

وأضاف "من المؤلم بالنسبة لنا في أوروبا أن نرى أن احتمال حل الدولتين - الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق والحيوية لإنهاء الصراع - في خطر، ونرى أن خطة الضم، كما أعلنتها الحكومة الإسرائيلية، هي نهاية هذا الحل .. تعتقد دول الاتحاد الأوروبي أن الضم سينتهك القانون الدولي ونحن نغتنم كل فرصة لتوضيح ذلك بروح الصداقة مع الحكومة الإسرائيلية".

وذكر بوريل في مقالته، "أن الضم لا يؤثر فقط على الفلسطينيين فحسب، بل سيؤثر على الإسرائيليين والدول المجاورة، وحتى أوروبا نفسها".

وتابع "أي انتهاك للقانون الدولي، وخاصةً في ضم الأراضي، له آثار على النظام العالمي القائم على القانون، وبالتالي قد يكون له آثار سلبية على مناطق الصراع الأخرى .. الضم لن يقود إلى السلام مع الفلسطينيين، ولن يحسن أمن إسرائيل، ولن يعزز عملية التفاوض كما يدعي البعض .. يجب أن تبدأ المفاوضات من المعايير المقبولة دوليًا وأن تنتقل من هناك، في النهاية، لا الفلسطينيون ولا الإسرائيليون يذهبون إلى أي مكان، لذا يجب أن تجدوا الطريق إلى السلام بينكم، وهناك أمثلة على التعاون بينكما، ويجب ملاحظتها وتوسيعها، وليس تخريبها"، على حد قوله.

وتساءل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي "هل تستطيع إسرائيل تحمل مسؤولية ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية عن كل العواقب السياسية والاجتماعية الناتجة عن الضم؟ باختصار، لن يحل الضم المشاكل، بما في ذلك القضايا الأمنية، وفي الخطاب الدولي حول هذا الموضوع، تم التعبير عن هذا الرأي أيضًا من قبل عدد متزايد من الشخصيات والمنظمات اليهودية".

وأشار بوريل، "إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز العلاقات مع إسرائيل وليس تراجعها"، محذرًا من تراجع العلاقات في حال تم تنفيذ خطة الضم. (وكالات)