واشارت الدراسة التي تم عرض نتائجها اليوم في الجمعية والتي اعتمدت على تحليل محتوى الصفحات الفيسبوكية لعينات عشوائية ان هؤلاء يقعون ضحية التضليل المرتكز على تقديم جزء بسيط من الحقيقه لتمرير معلومات مضللة ومفبركة في اغلب الاحيان.
وحسب الدراسة أن ما نسبته 10.6 بالمئة نشروا أخبارا على مواقع التواصل الاجتماعي كان هدفهم التلاعب والتشويه، في حين كانت ما نسبته 7.4 بالمئة تعنى بالصراعات السياسيه وأن الثقة بالمصدر او الشخص احيانا هي الدافع الذي يجعل هؤلاء يقومون في نشر أخبار مضلله ومشاركتها.
وبينت ان الأشخاص الذين يعتمدون في معلوماتهم على الأخبار الحكومية يشكلون الغالبية العظمى من مستخدي الفيسبوك وتصل نسبتهم الى (71.2بالمئة) في حين يعتمد الذين يعتمدون في معلوماتهم على الأخبار الأجنبية نسبتهم (28.8بالمئة ) من العينة.
وأوضحت الدراسة أن اغلب المواضيع التي يقوم الناس في نشرها ومشاركتها هي مواضيع اجتماعية وكانت بنسبة 47 بالمئة , و(16.1بالمئة ) يقومون بنشر المواضيع سياسية, و (16بالمئة ) يقومون بنشر المواضيع الثقافية.
وحسب الدراسة أن ابرز الوسائل التي يعتمد عليها الأشخاص للحصول على معلوماتهم هي الانترنت بنسبة (62بالمئة )، أما الأشخاص الذين يحصلون على معلوماتهم عن طريق الصحف والمجلات كانت بنسبة (15.5بالمئة ) , والأشخاص الذين يحصلون على معلوماتهم عن طريق التلفاز كانت نسبتهم (10.6بالمئة ) , والأشخاص الذين يحصلون على معلوماتهم عن طريق أحاديث الناس كانت نسبتهم (12بالمئة).
وقال مدير مشروع التربية الإعلامية عون الكفيري أن الدراسة تستمد أهميتها من خطورة الانتشار المتسارع للأخبار المضللة في وسائل الإعلام المختلفة، لاسيما منصات الإعلام الاجتماعي وشبكاته، حيث بدأت الظاهرة تتخذ أبعادا أخلاقية/مهنية تمس بمصداقية الممارسة الإعلامية والعمل المؤسسي وأيضا ذات أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية، وهو ما جعل بعض الدول تسارع إلى سن تشريعات قانونية لاحتواء تداعيات ظاهرة الأخبار المزيفة والمضللة.
وهدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم الأخبار المضللة وأهدافها ومخاطرها والكشف عن دوافعها وتسليط الضوء على أساليب التعامل مع الأخبار المضللة والتعرف على حجم تأثير الأخبار المضللة على الرأي العام والمجتمعات. وأوصت الدراسة بضرورة كشف أساليب التلاعب والتضليل التي يقوم بها الأشخاص عبر صفحاتهم الشخصية ولمواجهة التضليل يجب أن تتضمن تقديم معلومات وأدلة جديدة دون الاكتفاء بوصفهم المعلومات الأولى بـ"عدم الصحة"؛ إذ تقل احتمالات قبول الناس لرسائل التصحيح إذا جرت بوضع لافتة "غير صحيح" على تلك المعلومات دون مواجهتها بدليل جديد".
