القلعة نيوز-
أوصت دراسة حول مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات النيابية، برفع عدد المقاعد المخصصة للنساء، بواقع مقعد لكل دائرة انتخابية، وتعزيز اهتمام الإعلام بالمترشحات للبرلمان، لمواجهة التحديات خلال مشاركتهن في الانتخابات الماضية.
وتضمنت الدراسة التي أعدها مركز "الحياة راصد” مؤخرا؛ بدعم من برنامج تكامل الذي تنفذه منظمة IREX، مراقبة برامج الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي، وفق منهج علمي وكمّي، يؤشر لمزيد من التحديات والصعوبات التي تواجه النساء.
واستندت على التقارير السابقة بتقييم الانتخابات، وعمل مجموعات نقاشية، فيما أظهرت أن عدد مقاعد النساء اللواتي فزن بمقاعد برلمانية بين الاعوام 1974 و2016 وصل الى 65 مقعدا من أصل 780 في المجالس النيابية (من المجلس الـ11 وحتى الـ18)، وبنسبة بلغت 8.3 %.
وشخّصت ما واجهته النساء من تحديات في الانتخابات، ضمن 4 محاور رئيسة هي: الثقافية والاجتماعية والقانونية والسياسية والاقتصادية، والاعلامية.
وفي إطار التحديات الثقافية والاجتماعية، خلصت إلى أن من أبرز ما يندرج فيها: ثقافة المجتمع التي ترى بان الرجل أقدر على اتخاذ القرارات السياسية العامة، والصورة النمطية للمرأة، وعدم تقبل الرجال في العائلة نفسها من مشاركة النساء في الانتخابات، سواء بالترشح أو الانتخاب، وبعض الممارسات التي تسهم بتعزيز التمييز الجندري ضد المرأة في المجتمع وفي هيئات ومواقع سياسية بسبب النظرة الاجتماعية.
ويعتبر "البعد العشائري” بجانبه السلبي، وظهور ظاهرة الاجتماع العشائري على مرشح واحد لضمان الوصول للبرلمان، واحدة مما يواجههن من تحديات، وعدم تقبل الرجل في المناطق ذات البعد العشائري في الانتخابات، لخروج صوت المرأة خارج نطاق العشيرة.
ونوهت الدراسة إلى أن الاعوام العشر الاخيرة، أظهرت اتجاهات جديدة في هذا الفرز العشائري لصالح مرشحة سيدة، بالاستناد على مبدأ "الكوتا”.
وسجلت الدراسة ملاحظة حول عدم إشراك السيدات أيضا؛ في اختيار مرشح العشيرة، ما يحد من قدراتهن على اختيار ممثليهن. ورأت أن قلة الأبحاث المعمقة والمنهجية في تقييم مشاركة المرأة في الانتخابات، تعد تحديا إضافيا أمام السيدات في الانتخابات، فيما دعت لإيجاد غرف مخصصة للأطفال في الانتخابات للتسهيل عليهن الخروج والمشاركة.
وأشارت الدراسة إلى أن 26 % من مراكز الاقتراع، غير مجهزة لاستقبال ذوي الاعاقة، داعية للاخذ بالاعتبار إيجاد مزيد من التسهيلات لمساعدة الذكور أو الاناث على الاقتراع والمشاركة.
أما أبرز التحديات السياسية والقانونية، فأشارت إلى ضعف معرفة المرأة بحقوقها القانونية، وإمكانية ترشحها ومشاركتها في العملية السياسية، وإضعافها سياسيا بسبب الارث السياسي الناجم عن تجميد الحياة البرلمانية حتى العام 1989، عدا عن العدد المحدود لمقاعد "الكوتا” النسائية.
ورأت الدراسة أنه من الأجدر توزيع مقاعد "الكوتا” على الدوائر الانتخابية وليس على مستوى المحافظات، مبينة أن هناك تدريبا غير مستدام عند مناطق الاطراف للسيدات، وهذا بدوره لا يسهم بترسيخ المعلومات، وضعف مشاركة المرأة في الاحزاب.
ومن أهم العقبات التي تواجههن في الانتخابات؛ موقعهن في القوائم الانتخابية، إذ لا يكون لهن دورا حقيقيا بتشكيل القائمة.
وفي التحديات الاقتصادية، أظهرت أن عدم استقلال المرأة المادي، يسهم بالحد من انخراطها في العمل العام والحياة السياسية، ومن ترشحها وضعف التضامن الاقتصادي تجاهها من محيطها.
وفي التحديات الاعلامية والوصول المجتمعي، أشارت الدراسة إلى أن هناك ضعفا في خبرة السيدات الاعلامية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عدا عن الصورة النمطية لها في الاعلام التقليدي.
وشددت في توصياتها على مراقبة برامج النوع الاجتماعي في الانتخابات، بما في ذلك مراقبة الحملات الانتخابية من منظور النوع الاجتماعي، وقياس مقدار الفجوات بين السيدات أنفسهن، عبر آليات الصرف والاموال المتدفقة، وتشكيل القوائم ودور المرأة فيها، ورصد سلوك المرشحات خلال فترة الترشح.
وأوصت الدراسة بتخصيص مقعدي "كوتا” لكل دائرة انتخابية، لتخفيز المرأة على المشاركة في الانتخابات.