كلما تناول الرأي العام موضوع جرائم العنف ضد النساء والفتيات مندداً بها، تظهر أصوات تبرر العنف وتقول بأن الرجال أيضاً يتعرضون للعنف من قبل النساء. وبأن الخوف من "النبذ الاجتماعي" يحرم أعداداً مهولة من الأزواج من تقديم شكاوى من هذا النوع".

وفي الوقت الذي تؤكد فيه جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" على أن العنف بكافة أشكاله المرتكب سواء من الأزواج أو الزوجات مرفوض بشكل قاطع، فإنها تشير الى أنه لا مكان للإجتهاد ولا يمكن التكهن بالأعداد أو الأرقام المتعلقة بالعنف عند وجود أدلة علمية وأرقام رسمية وحديثة حول العنف الأسري.

وتضيف "تضامن" بأن أرقام دائرة الإحصاءات العامة حول العنف الأسري وردت في نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018)، وشملت أكثر من 19 ألف أسرة و14870 سيدة أعمارهن ما بين 15-49 عاماً، و6640 رجلاً أعمارهم ما بين 15-59 عاماً.

لا أرقام رسمية حول مدى إنتشار العنف ضد الفتيات والنساء غير المتزوجات والمتزوجات اللاتي أعمارهن 50 عاماً فأكثر

ويؤخذ على المسح (وهو مسح وطني وعينته ممثلة لكافة محافظات المملكة) أنه لا يشمل المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج ممن أعمارهن 50 عاماً فأكثر، ولا يشمل النساء والفتيات غير المتزوجات واللاتي أعمارهن 15 عاماً فأكثر، كما لا يشمل الرجال غير المتزوجين أو المتزوجين وأعمارهم 60 عاماً فأكثر.

وفي ظل عدم وجود أرقام رسمية حول مدى إنتشار العنف الأسري ضد الفتيات والنساء غير المتزوجات والنساء المتزوجات اللاتي أعمارهن 50 عاماً فأكثر، فإن التدابير والتدخلات لحمايتهن من العنف لن تكون قائمة على المعرفة ولن توجه الى المحافظات التي ينتشر فيها هذا النوع من العنف خاصة وأن هنالك تفاوتاً كبيراً بين المحافظات في هذا المجال، ولن تقدم خدمات الحماية والوقاية والإرشاد القانوني والاجتماعي والصحي والنفسي لأكثر الفئات تعرضاً له.

أكثر من مليون أنثى غير متزوجة في الأردن لا يشملهن المسح الخاص بالعنف الأسري

وفقاً للمؤشرات الجندرية لعام 2018 والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة حول "الحالة الزواجية في الأردن" فإن عدد السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر يبلغ 6.768 مليون نسمة من بينهم 3.126 مليون أنثى وبنسبة 46.2%، فيما بلغ عدد الذكور 3.642 مليون نسمة.

وتشير "تضامن" الى أن 2.726 مليون نسمة من السكان عازبون وعازبات، و 3.675 مليون نسمة متزوجون ومتزوجات، و 65.6 ألف نسمة مطلقون ومطلقات، و 301.6 ألف نسمة أرامل من الجنسين.

وبتحليل الحالة الزواجية للإناث اللاتي أعمارهن 15 عاماً فأكثر يتبين بأن 34.9% منهن عزباوات وبعدد 1.010 مليون امرأة، و 55.8% منهن متزوجات وبعدد 1.744 مليون امرأة، و 1.4% منهن مطلقات وبعدد 43.7 ألف امرأة، و 7.9% منهن أرامل وبعدد 246.9 ألف أرملة.

فيما أظهرت النتائج الخاصة بالذكور بأن هنالك 44.9% منهم عازبون وبعدد 1.635 مليون رجل و 53% منهم متزوجون وبعدد 1.93 مليون رجل، و 0.6% مطلقون وبعدد 21.9 ألف رجل، و 1.5% منهم أرامل وبعدد 54.6 ألف رجل.

1% من الأزواج مقابل 26% من الزوجات تعرضوا للعنف الأسري

على أن 25.9% من الزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 15-49 عاماً تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو عاطفي من قبل أزواجهن، في مقابل تعرض 1.4% من الازواج الذين أعمارهم ما بين 15-59 عاماً للعنف الجسدي من قبل زوجاتهن.

وتشير "تضامن” الى أنه من بين كل 100 زوجة فإن 26 زوجة تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من قبل أزواجهن، مقابل ذلك فإن من بين كل 100 زوج فإن زوج واحد تقريباً تعرض للعنف الجسدي من قبل زوجته، الأمر الذي يدعو الى نبذ العنف ضد الذكور والإناث على حد سواء، مع التأكيد على أن الإناث يتعرضن له أضعاف ما يتعرض له الذكور، ويرتب آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية تلازمهن مدى حياتهن.

لا عنف ضد الأزواج من قبل الزوجات غير المعنفات

وتضيف "تضامن” بأن الدخول في تفاصيل المسح من شأنه كشف حقيقة أن العنف يولد العنف، فسيطرة الأزواج والتحكم بسلوك زوجاتهم والعنف ضدهن أهم أسباب عنف الزوجات ضد الأزواج، حيث أظهر المسح بأن نسبة الزوجات اللاتي إرتكبن العنف الجسدي ضد أزواجهن إرتفعت بشكل كبير لدى الزوجات المعنفات سابقاً من ازواجهن (7.4%) وإنخفضت لا بل تلاشت نسبة الزوجات اللاتي إرتكبن العنف الجسدي ضد أزواجهن لدى الزوجات غير المعنفات من أزواجهن (0.2%).

كما أن الزوجات الحاليات (1.3%) والزوجات العاملات (0.6%) والزوجات المتعلمات (0.7%) أقل ميلاُ لإرتكاب العنف الجسدي ضد أزواجهن، مقابل الزوجات السابقات كالمطلقات والأرامل (3.6%) والزوجات غير العاملات (1.6%) وغير المتعلمات (1.6%).

وتلعب الخصائص الأساسية للأزواج دوراً في إرتكاب زواجاتهن العنف الجسدي ضدهم، فالأزواج غير المتعلمين (2.5%) تعرضوا لعنف الزوجات أكثر من المتعلمين (1.1%)، وإرتفع عنف الزوجات بشكل ملحوظ ضد الأزواج الذين يتحكمون بسلوك زواجهم (10.4%) أكثر من الذين لا يتحكمون بسلوك زوجاتهم (0.2%)، ولدى الأزواج الذين لا يشاركون زوجاتهم إتخاذ القرارات العائلية (2.3%) مقابل (1.1%) من الذين يشاركون زوجاتهم قرارات العائلة.

النساء لا يمكلن من الخيارات ولا تتاح أمامهن فرص للنجاة من العنف الأسري ما لم يتحمل الجميع مسؤولياته

وتؤكد "تضامن” على أن النساء لا يملكن من الخيارات ولا تتاح أمامهن الفرص للنجاة من العنف الأسري ما لم تتخلص النساء من ثقافة الصمت، وما لم تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في الوقاية والحماية والعلاج والتأهيل، وعلى كافة المستويات التشريعية والإجرائية والإيوائية، وعلى مستوى السياسات في المجالين الخاص والعام.

ويجب أن تتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية العناية الواجبة كمبدأ أساسي، وأن تعمل على إنهاء أي أثر قانوني لإسقاط الحق الشخصي على العقوبات الجزائية لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات والأطفال، والعمل أيضاً للحد من التغاضي والتسامح مع مرتكبي العنف سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المجتمعي.