القلعة نيوز-
يتداول اصحاب ودائع نقدية في مصارف لبنانية معلومات حول سبل استعادة ودائعهم المجمدة بسبب الاوضاع الإقتصادية الصعبة التي تواجهها واحدة من اشهر عواصم المال العربية.
لا توجد ارقام رسمية معلنة لحجم ودائع الاردنيين لكن، الانطباع السائد و المعلومات المتداولة تشير الى انها كبيرة و تتجاوز التسعة خانات، و هو ما اثار القلق من ان المودعين لا يريدون خسارة مدخراتهم و لا تصلهم فوائدها او ما يجنوه منها.
المتداول باللغة الأنجليزية على الواتساب دعوة لتجميع الجهد و توحيد العمل بخطوات مشتركة لاطلاق حملة استعادة المال الذي غادر موطنه و اغترابه من اجل الحصول على عوائد اعلى في بيروت.
اساس التحرك كما تشرحه رسائل الواتساب ان الأردن لديه معاهدة ثنائية للاستثمار مع لبنان، ويمكن للمواطنين الأردنيين الذين أودعوا أموالهم بمختلف العملات وغير قادرين على استردادها ، أن يستعينوا ببنود الاستثمار الثنائية ويحاولون أثبات الادعاء أن ودائعهم تشكل معنى الاستثمار بموجب المعاهدة، وهي يجب ان تكون محمية.
و تفيد الرسالة انه و على الرغم من أن الجدل ليس صريحًا والنتيجة ليست بأي حال من الأحوال أمرًا مفروغًا منه او مضمونا ، إلا أنه يستحق المحاولة في هذه الظروف.
كما تبلغ الرسالة ان محامي استثمار مشهورا في التعامل مع مثل هذه الأمور ، سيقبل دفعة طارئة شريطة دفع بعض الرسوم مقدمًا لتولي رفع دعوى قضائية، في محاولة لبناء جهد جماعي لخفض التكاليف و محاولة جمع أكبر عدد ممكن من المودعين الأردنيين حتى يتمكنوا من تقاسم الرسوم.
الرسالة توزعت من ايام و تسعى الوصول الى اكبر عدد من المودعين للإتصال مباشرة مع مكتب المحامي الذي اعلن استعداده للسير بالاجراءات.
