المرصد العمّالي الأردني-نديم عبد الصمد

منذ أربعة أشهر ينتظر رائد (اسم مستعار) استلام وظيفته المؤقتة في أحد الجمعيات الكائنة في الزرقاء كميسّر جلسات بالتعاون مع أحد المنظمات الدولية، إلا أن الجمعية (والمنظمة الدولية كذلك) توقفتا عن العمل إثر الالتزام بأوامر الدفاع القاضية بمنع تجمعات أكثر من 20 شخصاً في مكان واحد.

توقف رائد (25 عاماً) عن البحث عن عمل منذ شهر كانون الثاني/ يناير، منتظراً أن يبدأ عمله، براتب لا يقل عن 500 دينار في الجمعية. إلى أن اجتاح "كورونا المستجد" كل أشكال الاستثمار البشري الرامية إلى تحقيق تنمية للأفراد، مثل العمل الذي ينتظره رائد، "رأس مالنا هم الأشخاص، شغلنا مع الناس مش مع مواد أو منتجات".

شَكَت جمعيات تواصلَ معها المرصد العمّالي من قضاء الظليل ولواء الرصيفة في الزرقاء، ولواء الكورة بإربد، سوء الأحوال المادية، وأنهم كانوا يعتمدون في سداد التزاماتهم الشهرية على الدورات التدريبية والأنشطة التي تقيمها المنظمات الدولية في جمعياتهم وعلى المساعدات المقدمة من قبل الأشخاص والشركات، والتي توقفت في ظِلّ "كورونا المستجد".

خسرت جمعيتي "منصة للتنمية الشبابية" الكائنة في قضاء الظليل، و"أيتام الصفا" في لواء الرصيفة، مشاريع كان ينوى تنفيذها مع مؤسسات محلية من المفترض، أن ترفد الجمعيات بقيمة مالية تصل إلى 500 دينار على مدار شهرين. وتم تأجيل مشاريع أخرى مع أحد المنظمات الدولية والتي كانت من المفترض أن ترفد "منصة" بملبغ يزيد عن 1000 دينار، بحسب أمين سر الجمعية بيان مداح.

يقول مداح: رغم أن ميزانية الجمعية لم تتجاوز العام الماضي 500 دينار في السنة، كونها حديثة التأسيس، إلا أنها كانت قادرة على تدبر أمورها من خلال جلب العديد من الأنشطة لتنفيذ المبادرات في المنطقة، مما أكسب الجمعية القدرة على مواصلة عملها، وسد التكاليف المطلوبة، بخلاف هذه الأوقات الحرجة التي تمر بها الجمعية.

مع ازدياد أعداد المحتاجين جراء حالات التوقف والفصل عن العمل، ازدادت الحاجة لوجود مؤسسات قوية قادرة على دعم الجمعيات المحلية، عكس ما حصل مع رئيس جمعية كفر عوان الخيرية الكائنة في لواء الكورة شمال الأردن، "كنت أجيب دعم من الشركات اللي بعرفهم بعمّان، من الناس المقتدرة، بس منعونا نروح ونجي، وحتى الشركات بطّلَت قادرة تتبرع أو تدعم، والناس لليوم بتطلب مواد تموينية وأنا مش قادر أموّنهم".

يصل عدد الجمعيات بالأردن إلى 6600 جمعية، بحسب مديرية سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية، تعتمد أغلبها على الدعم المباشر، أو المساعدات، أو المشاريع المنفذة، يقع 500 جمعية منها في محافظة الزرقاء، بحسب محمد المجالي، رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في الزرقاء.

يرجع المجالي سبب تأخر تبرّع الشركات للجمعيات إلى توقف عجلة الاقتصاد وبالتالي تَوقّف التجار عن تقديم التبرعات، "الجمعيات ترتكز في عملها على المساعدات التي تصلها والمشاريع التي تنفذها". حيث يستفيد التُجّار من تقديم الدعم للجمعيات، يوضح المجالي؛ "يعني مثلا إذا التاجر دفع (400 دينار) لجمعية بينخصم من الضريبة المفروضة عليه 25% أو (100 دينار).

يقدّم التجار وأصحاب الشركات دعما مالياللجمعيات مقابل وصل مالي يثبت فيه تبرعه للجمعية، وذلك بحسب ما جاء في المادة 10 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لعام 2014 وتعديلاته، حيث"يجوز للشخص تنزيل أي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية باعتباره تبرعا، بشرط أن لا يتجاوز ما ينزل عن 25% من الدخل الخاضع للضريبة".