أطلق منتدى الاستراتيجيات الأردني التحديث الثالث لتقريره الدوري «فضاء المنتجات الأردني»، وحملت النسخة الثالثة من التقرير العنوان «التعقيد الاقتصادي: أين يقف الأردن وتعزيز التنافسية والصادرات»، ويأتي هذا التقرير استكمالاً لجهود يقوم بها المنتدى لتعزيز فهم القطاعات المختلفة وذوي العلاقة لفرص تطور الصادرات الأردنية والصناعات في مختلف القطاعات.

وتناول التقرير مفهوم التعقيد الاقتصادي (Economic complexity) الذي طوره باحثون في جامعة هارفرد كمدخل لأسباب تفاوت النمو الاقتصادي والازدهار بين الدول، حيث يقيس هذا المفهوم الكثافة المعرفية والتكنولوجية لاقتصاد معين من خلال دراسة مستوى الكثافة المعرفية في المنتجات التي تصدرها هذه الدول. بحيث يقوم هذا المؤشر بدراسة القدرات الصناعية والمعرفية للدول من خلال النظر إلى مزيج المنتجات التي تصدرها الدول. وبين التقرير الصادر عن المنتدى بأن الأدبيات الاقتصادية تشير إلى أن التعقيد الاقتصادي يرتبط ايجابياً بمعدلات النمو الاقتصادي والانتاجية، حيث أنه كلما زاد مستوى التعقيد تحسنت مستويات النمو والإنتاجية، كما يرتبط مستوى التعقيد ايجابياً بمعدلات التوظيف وعدالة الدخل، كما ترتبط زيادة مستويات التعقيد الاقتصادي ايجابياً بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فكلما زاد مستوى التعقيد كلما زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وبين التقرير بأن مستوى التعقيد الاقتصادي يقاس من خلال دراسة مستوى تعقيد اقتصاد الدولة ومستوى تعقيد المنتجات التي تقوم بتصديرها. ولمزج هذين المفهومين في مفهوم واحد، طور الباحثون ما يعرف بمؤشر التعقيد الاقتصادي، والذي تعتمد منهجيته على النظر إلى جانبين رئيسيين من الاقتصاد؛ الأول هو التنوع في سلة المنتجات والذي يقيس عدد المنتجات التي تصدرها دولة ما بتنافسية عالية او ان تكون هذه المنتجات تتمتع بميزة نسبية عن المنتجات الأخرى. ويعرف هذا المفهوم رقمياً على أن تكون صادرات الدولة من منتج معين كنسبة من إجمالي الصادرات أعلى من الصادرات العالمية للمنتج كنسبة من إجمالي التجارة العالمية. أما المكون الثاني لمؤشر التعقيد الاقتصادي، فهو وفرة منتج معين في سلة المنتجات؛ والذي يشير إلى العدد العالمي للشركات القادرة على تصدير منتج ما بتنافسية عالية.

ويقيس مؤشر التعقيد الاقتصادي مستويين من التعقيد وهما تعقيد المنتج وتعقيد اقتصادات الدول حيث تعتبر المنتجات المعقدة هي المنتجات التي تتطلب مستوى معرفيا كبيرا لإنتاجها، فيما يعبر مؤشر التعقيد الاقتصادي للدول عن درجة خاصة لكل دولة تهدف إلى قياس معدل تعقيد ما تصدره هذه الدولة من منتجات، حيث إن الدول ذات الدرجة العالية في هذا المؤشر تعد دولاً ذات تنوع تصديري متقدم لمنتجات ذات درجة متقدمة في «مؤشر تعقيد المنتج». وهذا يعني أن الدول الأكثر مراكمة للمعارف والأكثر تنوعاً في سلة صادراتها تتمتع بمستويات تعقيد أكبر.

وبناءً على ذلك، طور الباحثون في جامعة هارفرد ما أسموه «فضاء المنتجات» وذلك باستخدام بيانات التجارة الخارجية لنحو 133 دولة. ويمثل فضاء المنتجات «تصويراً للترابط بين المنتجات استناداً إلى أوجه التشابه بين المعارف الفنية المطلوبة لإنتاج هذه المنتجات. وهو تصور للمسارات التي تستطيع البلدان أن تسلكها لتنويع منتجاتها، بحيث ترتبط المنتجات بقربها من بعضها بعضا، استناداً إلى احتمال التصدير المشترك لكلا المنتجين»، حيث إن استخدام بيانات التصدير الحقيقية يساعد في تصوير فضاء المنتجات وصولاً إلى فهم كيفية تنويع الصادرات والإنتاج في الممارسة العملية: فالبلدان تنتقل من السلع التي تكون قادرة على تصنيعها، إلى السلع القريبة منها أو المرتبطة بها، أو ما تسميه بالممكن المجاور».