القلعة نيوز -إعداد:

المرصد العمالي الأردني

مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

عمان-الأردن، آب 2020

تقديم

في سياق متابعة برنامج المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية لمجمل السياسات العامة المتعلقة بالعمل والسياسات المرتبطة به، فإن المرصد يصدر أوراق تقدير موقف وتقارير تتناول موضوعات محددة وذات أولوية في مسار التحولات التي يمر بها المجتمع والدولة الأردنية. وفي هذا المجال تأتي هذه الورقة التي نصدرها بشكل دوري بمناسبة يوم الشباب العالمي الذي يصادف يوم 12 آب من كل عام.

وفي هذا العام، كانت مناسبة للوقوف على واقع الشباب الأردني في ظل جائحة "كورونا المستجد"، التي خيّمت على واقع الشباب وطموحاتهم،وعملت على تعميقالتحديات التي يواجهها الشباب في مجال العمل، إلى جانب الوقوف عند السياسات المتعلقة بخياراتهم وأحلامهم الاقتصادية.

وبالرغم من عدم اصدار مؤشرات البطالة بشكل رسمي حتى وقت اصدار هذه الورقة للوقوف على تأثيرات جائحة "كورونا المستجد" على معدلات البطالة بين الشباب ذكورا واناثا، الا أن مختلف المعطيات تؤشر الى أن معدلات البطالة سترتفع بشكل ملموس وستقارب (30) بالمئة، وسوف ترتفع بين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عاما (من غير الجالسين على مقاعد الدراسة) لتتجاوز 50 بالمئة.

وفي هذا السياق لا بد من التأكيد على أن الطموحات والأحلام الكبيرة للشباب في الأردن تصطدم بمعوقات وعراقيل غير محدودة، أدت إلى تضييق الخيارات المستقبلية أمامهم. ويعود ذلك لأسباب ذات علاقة بالسياسات الاقتصادية وسياسات العمل التي طبقت في الأردن خلال العقود الماضية، وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير وخاصة بين فئة الشباب، فقد وصلت البطالةفي الربع الأول من عام 2020 وقبل التعرض لتأثيرات أزمة "كورونا المستجد" إلى 19.3 بالمئة، مقارنة بـ 18.6 بالمئة نهاية عام 2019، وهي مستويات قياسية مقارنة مع معدلات البطالة التاريخية في الأردن، ومع معدلاتها في غالبية دول العالم.

وسجلت أعلى معدلات للبطالة بين الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة (من غير الجالسين على مقاعد الدراسة) فقد بلغ المعدل 48.3 بالمئةو39.7بالمئة لكل منهما على التوالي حسب التقرير الذي أصدرته دائرة الإحصاءات العامّة حول معدل البطالة في المملكة للربع الأول من عام 2020.

وعلى مستوى المنطقة العربية، فإن مؤشرات البطالة بين الشباب في المنطقة العربية خلال عام2019 كانت الأعلى عالمياً، فقد بلغت ((22.9 بالمئة، وهي أعلى كثيراً من معدلات البطالة بين الشباب على المستوى العالمي والتي بلغت (13.6) بالمئة، بحسب أحدث تقارير منظمة العمل الدولية حول "اتجاهات التوظيف العالمية للشباب 2020".

وهي الأعلى كذلك عند مقارنتها مع مختلف أقاليم العالم، إذ بلغت في دول شرق آسيا (9.8) بالمئة، و(14.6) بالمئة في دول جنوب شرق آسيا، و(18.7) بالمائة في دول جنوب آسيا، و(17.9) بالمئة في دول أمريكا اللاتينية، و(8.7) بالمئة في دول القارة الإفريقية جنوب الصحراء، في حين بلغت معدلات البطالة بين الشباب في دول الاتحاد الأوروبي (14.9) بالمئة.

هذه الأوضاع والتحديات الصعبة التي يواجهها الشباب في الأردن، لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج لجملة من الخيارات والسياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في الأردن على مدار العقود الماضية، وتمثلت في السياسات الاقتصادية التي أضعف قدرات العديد من القطاعات الاقتصادية على توليد فرص عمل جديدة، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي الشمولي خلال السنوات العشر الماضية، وبقائها عن مستوى 2 بالمئة. بالإضافة إلى عدم قدرة كل من القطاعين الخاص والعام على استيعاب الداخلين الجدد إلى السوق وخلق المزيد من الوظائف اللائقة، والافتقار إلى برامج وطنية تسهّل الانتقال السلس من النظام التعليمي إلى العمل، بما في ذلك التدريب المهني والإرشاد والتوجيه المهني.

إلى جانب ذلك، تعاني قطاعات واسعة من الشباب من ضعف جودة التعليم الأساسي والثانوي وما بعد الثانوي الذي يتلقونه، الأمر الذي ينعكس سلبا على مهاراتهم المعرفية والفنية الأساسية،اذ أن نتائج امتحان الكفاءة الجامعية الذي تعقده وزارة التعليم العالي بشكل دوري تظهر أن غالبية خريجي الجامعات الجدد يمتلكون أقل من (50) بالمائة من المعارف والمهارات التي يجب عليهم امتلاكها، ومجمل ذلك يضع عقبات أخرى أمام الشباب للحصول على وظائف لائقة.

ومن العوامل التي أضعفت القدرات المعرفية والمهاراتية للشباب ضعف برامج التدريب العملي أثناء الدراسة Internship، ناهيك عن غياب برامج الإرشاد والتوجيه المهني أثناء مرحلة اختيار التخصص الذي يدرسونه، يضاف إليهم عشرات آلاف الطلبة سنويا الذين يخفقون في اجتياز امتحان الثانوية العامة، نسبة كبيرة منهم تصبح عمالة غير ماهرة، بسبب ضعف منظومة التعليم المهني والفني غير القادرة على استيعابهم، والتي لا تلقى الاهتمام الكافي من الحكومة.

يضاف الى ذلك أن التعليم الأكاديمي أصبح مرتبطاً بفكرة المكانة الاجتماعية، اذ يُعتبر التعليم والتدريب الفني والمهني (TVET) بمثابة مسارات تعليمية من الدرجة الثانية، وجزء قليل من الطلبة يلتحقون بهذه البرامج، جاء ذلك جراء التوسع غير المبرر في التعليم الجامعي،رافق ذلك تطبيق برامج تشغيل حكومية غير فعالة على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي دفع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات الى مستويات عالية جدا، حيث بلغت في الربع الأول من العام الجاري بين الجامعيين الذكور (25) بالمئة، وبين الجامعيات الاناث (71) بالمئة.

كذلك تعاني قطاعات واسعة من الشباب الأردني من عدم توفر بيئة وشروط عمل لائقة عند التحاقهم في سوق العمل، وهي ظروف صادمة لغالبية الشباب طالبي الوظائف الجدد في غالبية القطاعات الاقتصادية الأردنية، والتي يشكل الانخفاض الملموس في مستويات الأجور أبرز سماتها، وتفيد مؤشرات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2018، أن (66.1) بالمئة من العاملين المسجلين لديها تبلغ أجورهم الشهرية عن (500) دينارا فما دون، و(29.6) بالمئة أجورهم الشهرية تبلغ (300) دينارا فما دون، يضاف الى ذلك أن ما يقارب ثلث القوى العاملة الأردنية غير مغطيين بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.

لقد بات مطلوبا من الحكومة وبشكل ملح الأخذ بعين الاعتبار الأسباب الأساسية التي أدتإلى تضييق الخيارات أمام الشباب، من خلال إعادة النظر بشكل جذري بسياساتها الاقتصادية، ومراجعة سياسات التعليم، والذهاب باتجاه التوسع في التعليم المتوسط والتقني والمهني، على حساب التعليم الجامعي غير المجدي، وتحسين جودته معرفيا ومهاراتيا.وتحسين شروط العمل وفق معايير العمل اللائق المتعارف عليها، وضمان حقوق العمال والحماية الاجتماعية لهم في الأردن، وتطوير سياسات تشغيل فعالة وعادلة، من أجل توفير بيئة عمل مناسبة للشباب لتشجيعهم للدخول إلى سوق العمل، الى جانب الابتعادعن تطبيق سياسات العمل ذات الطابع الدعائي، والتي تعيد تدوير الأزمات منذ سنوات.

انتهت الورقة